عضو هیات رئیسه مجلس از تصویب طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به زودی در مجلس خبر داد. طرحی که به موجب آن فقط ایران و عمان میتوانند درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز تصمیمگیری کنند.
ایران ویو۲۴-مجلس
در حالی که تنگه هرمز به یکی از موقعیتهای استراتژیک در جنگ اخیر ایران و آمریکا تبدیل شده است و بخش مهمی از رایزنیهای مذاکراتِ پایان جنگ برسر بازگشایی آن است، حالا مجلس شورای اسلامی درصدد تصویب قانونی است که مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز را از آن ایران خواهد کرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس با اعلام این خبر گفته است «کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطهای از آن در آبهای آزاد نیست.» به گفته او فقط ایران و عمان میتوانند درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز تصمیمگیری کنند و گفتوگوهایی با کشور عمان صورت گرفته وطرف عمانی نیز موافقتهای اولیه خود را اعلام کرده و انشالله به زودی این طرح نهایی میشود.
بنابر اعلام این نماینده مجلس در صورت تصویب نهایی این طرح به صورت یک قانون دائمی اجرا خواهد شد.
از سوی دیگر، قطر نیز اعلام کرده است عوارض موقت عبور از تنگه هرمز قابل مذاکره است. به گفته شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخستوزیر قطر، امروز در یک کنفرانس دفاعی آسیایی در سنگاپور سخن میگفت؛ قطر با هزینههای قانونی دائمی برای عبور و مرور از تنگه هرمز مخالف است، اما عوارض موقت قابل مذاکره است و میتواند به احیای عبور و مرور عادی از این آبراههای کلیدی کمک کند.
معاون نخستوزیر قطر همچنین گفت که دوحه در تلاش است تا روابطش را با آمریکا و ایران متعادل کند و به دنبال اجماع در شورای همکاری خلیج فارس بر سر یک راهبرد جامع در قبال ایران است.
دائمی شدن اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، اگر در مجلس به قانون دائمی تبدیل شود بیش از آنکه صرفاً یک اقدام نمادین باشد، تلاشی برای تثبیت چارچوب تصمیمگیری درباره تنگه هرمز در سطح داخلی و تقویت اهرم چانهزنی در معادلات امنیت انرژی است. با این حال، میزان اثرگذاری آن به همسویی با قواعد حقوق بینالملل دریاها و واکنش کشورهای ذینفع گره میخورد. ادعای «سرزمینی بودن کل تنگه» محل مناقشه است و معمولاً بحث به تفکیک آبهای سرزمینی، آبراهههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی و حقوق عبور (از جمله عبور ترانزیتی/بیضرر) کشیده میشود؛ بنابراین هر اقدام یکجانبه میتواند هزینههای سیاسی و حقوقی ایجاد کند. در همین چارچوب، موضع قطر درباره «عوارض موقت» نشان میدهد برخی بازیگران منطقهای بهدنبال راهحلهای کوتاهمدت برای بازگشت جریان عادی تجارت هستند، اما نسبت به هر سازوکار دائمی که ریسک افزایش هزینه یا نااطمینانی برای حملونقل را بالا ببرد حساسیت دارند.
