تنگه هرمز تحت شرایط نه جنگ و نه صلح، همچنان یکی از مهمترین کانونهای بحران منطقه و از حساسترین متغیرهای بازار جهانی انرژی است. در این شرایط، گزارشهای تازه از پیشرفت مذاکرات ایران و عمان حکایت دارد و گمانهزنیها درباره رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز افزایش یافته است. با این حال، منابع آگاه ایرانی تأکید دارند که موضوع اصلا «بازگشایی» تنگه نیست، بلکه بحث بر سر طراحی و مدیریت یک سازوکار موقت برای تردد دریایی است.
ایرانویو24- سیاسی
بر اساس گزارشهای منتشرشده، تهران و مسقط به چارچوبی برای ازسرگیری بخشی از تردد دریایی در تنگه هرمز نزدیک شدهاند. لذا گمانهزنیهای زیادی درباره مدل توافق احتمالی ایران و عمان و نقش آمریکا در این توافق وجود دارد.
مدل احتمالی تقسیم کنترل؛ ایران در ورود، عمان در خروج
یکی از سناریوهای مطرحشده در گزارشهای اخیر، تقسیم بخشی از وظایف عملیاتی میان ایران و عمان است. بر اساس این مدل، ایران مسئولیت نظارت و کنترل ترافیک ورودی را بر عهده داشته باشد و عمان مدیریت، هماهنگی یا ترخیص کشتیهای خروجی را انجام دهد.
با این حال، این سناریو را نمیتوان در شرایط فعلی بهعنوان چارچوب نهایی توافق در نظر گرفت. افزون بر آن، از منظر راهبردی ایران، هرگونه ترتیبات عملیاتی که به معنای تقسیم ساختاری تنگه هرمز به دو حوزه یا دو کریدور مستقل شمالی و جنوبی باشد، میتواند محل ملاحظه جدی قرار گیرد.
منابع آگاه ایرانی تأکید کردهاند که چنین تقسیمبندی با مصالح امنیتی و منافع بلندمدت ایران سازگار نیست. اهمیت این موضوع در آن است که هر سازوکار موقت باید به گونهای طراحی شود که از تبدیل یک ترتیبات موقت عملیاتی به الگوی دائمی تقسیم مدیریت یا تحدید نقش ایران در تنگه هرمز جلوگیری کند.
بنابراین، از منظر تهران، همکاری عملیاتی با عمان میتواند قابل بررسی باشد، اما این همکاری نباید با تغییر ماهیت حقوقی یا امنیتی تنگه و یا ایجاد برداشت جدیدی از تقسیم حاکمیت همراه شود.
«مدل مالاکا»؛ همکاری منطقهای بدون واگذاری حاکمیت
گزینه دیگری که در گزارشهای منتشرشده مطرح شده، الگوبرداری از سازوکارهای همکاری در تنگه مالاکا است. این مدل، برخلاف الگوهای مبتنی بر واگذاری کامل مدیریت یک آبراه به یک کشور، بر همکاری کشورهای ساحلی در حوزههایی همچون ایمنی ناوبری، حفاظت محیطزیست، جستوجو و نجات و مدیریت برخی خدمات دریایی استوار است.
بر اساس گزارشهایی که عمدتاً در رسانههای آمریکایی مطرح شده، عمان در پی سازوکاری منطقهای است که در آن حاکمیت ایران و عمان حفظ شود، اما برخی خدمات و ترتیبات دریایی با همکاری چند طرف ساماندهی شود.
از منظر ایران، نکته تعیینکننده در چنین مدلی، تفکیک روشن میان «همکاری برای ارائه خدمات دریایی» و «مدیریت یا کنترل تنگه» است که احتمالا در آینده محل مناقشه جدید میشود. همکاری در حوزه ایمنی ناوبری، جستوجو و نجات، حفاظت محیطزیست و سایر خدمات فنی، لزوماً به معنای واگذاری کنترل یا حاکمیت نیست؛ مشروط بر آنکه چارچوب همکاری از ابتدا بهگونهای تنظیم شود که این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشوند.
در همین چارچوب، مدافعان این مدل به جای مفهوم «عوارض اجباری عبور»، امکان دریافت هزینه خدمات مشخص دریایی برای مواردی مانند امنیت، ناوبری، حفاظت محیطزیست، پاکسازی و جستوجو و نجات مطرح میکنند. این تفکیک از نظر حقوقی و سیاسی اهمیت دارد؛ زیرا دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات قابل تعریف، با ایجاد سازوکار اخذ «حق عبور» بهعنوان یک امتیاز حاکمیتی تفاوت ماهوی دارد.
کریدور موقت؛ راهکار عملیاتی برای عبور کنترلشده
یکی دیگر از سناریوهای عملیاتی، ایجاد یک کریدور موقت رفتوبرگشت کشتیها تا زمان دستیابی به یک توافق پایدارتر است.
این سناریو از نظر عملیاتی نیز بیسابقه نیست. ایران پیشتر برای عبور کنترلشده کشتیها، سامانهای را فعال کرده که بهصورت مستمر مسیرهای امن را به کشتیهای متقاضی عبور اعلام میکند. منطق این اقدام نیز روشن است؛ در شرایط بحرانی، خطر مینها، احتمال برخورد کشتیها، تراکم ترافیک و ناامنی مسیرهای معمول میتواند عبور عادی کشتیها را با ریسک جدی مواجه کند.
تفاوت احتمالی طرح جدید با ترتیبات قبلی در این است که به جای مدیریت موردی عبور یا خروج کشتیها، یک چارچوب منسجمتر، قابل پیشبینیتر و مستمر برای مدیریت تردد دوطرفه ایجاد شود.
در این صورت، سازوکار موقت میتواند شامل ثبت و شناسایی کشتیها، اعلام مسیر و زمان عبور، هماهنگی میان مراکز کنترل ترافیک، مدیریت تراکم، سازوکارهای هشدار و واکنش اضطراری و همچنین ترتیبات جستوجو و نجات باشد.
از منظر ایران، مزیت چنین مدلی آن است که میتوان کنترل عملیاتی و امنیتی را حفظ کرد، اما همزمان امکان ازسرگیری تدریجی تجارت دریایی را فراهم آورد؛ بدون آنکه این اقدام الزاماً بهعنوان بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ تعبیر شود.
مسئله هزینهها؛ «عوارض عبور» یا هزینه خدمات دریایی؟
یکی از حساسترین محورهای مذاکرات، موضوع هزینههاست.
با تغییر شرایط تنگه هرمز پس از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهران از یک سو بر نقش و مسئولیت خود در تأمین امنیت و ایمنی تردد دریایی تأکید دارد و از سوی دیگر، بر هزینههای ناشی از شرایط جدید امنیتی منطقه و ارائه خدمات مشخص دریایی تأکید میکند.
این خدمات میتواند حوزههایی همچون ایمنی ناوبری، پاکسازی مسیر، حفاظت محیطزیست، جستوجو و نجات و برخی خدمات مرتبط با امنیت دریایی را دربرگیرد.
گزارشهای تازه نیز از مطرح بودن دریافت هزینههایی در قبال خدمات امنیتی و زیستمحیطی حکایت دارند؛ با این حال، با توجه به ادامه مذاکرات، هنوز نمیتوان درباره رقم، نحوه وصول، دامنه خدمات یا سازوکار حقوقی آن با قطعیت اظهارنظر کرد.
هرمز را نمیتوان از پرونده ایران و آمریکا جدا کرد
مهمترین متغیر در تحلیل آینده تنگه هرمز، پیوند مستقیم وضعیت این تنگه با بحران بزرگتر میان ایران و آمریکا است.
از نگاه تهران، این آمریکا بوده است که با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، شرایطی را ایجاد کرده که امنیت و تردد عادی دریایی در تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، از منظر ایران، نمیتوان مسئله هرمز را صرفاً به یک موضوع فنی میان دو کشور ساحلی یا یک مسئله صرفاً کشتیرانی تقلیل داد.
در این چارچوب، ارتباط میان بازگشت تدریجی کشتیرانی در هرمز، رفع محدودیتهای دریایی علیه ایران و تعیین تکلیف داراییهای مسدودشده میتواند بخشی از یک معادله بزرگتر باشد.
به همین دلیل، حتی اگر توافق ایران و عمان از نظر شکلی یک توافق دریایی و عملیاتی باشد، در عمل رفتار آمریکا و میزان پایبندی آن به تعهدات خود میتواند بر نحوه اجرای ترتیبات ایران در تنگه هرمز اثر مستقیم داشته باشد.
از منظر برخی تحلیلگران در تهران، توافق موقت میتواند بهعنوان یک سازوکار مرحلهای و قابل بازگشت تعریف شود؛ به این معنا که ایران بدون عقبنشینی از مواضع خود درباره حاکمیت و امنیت تنگه، امکان ازسرگیری تدریجی کشتیرانی را فراهم کند و همزمان میزان پایبندی آمریکا به تعهدات و تغییر واقعی شرایط را مورد راستیآزمایی قرار دهد.
این ویژگی، به توافق احتمالی یک کارکرد مهم راهبردی میدهد: کاهش ریسک و مدیریت بحران، بدون تبدیل امتیاز موقت به تعهد دائمی.
هرمز؛ آزمون یک مدل جدید امنیت دریایی
اگر تهران و مسقط بتوانند یک سازوکار موقت ایجاد کنند که در آن ضمن حفظ حاکمیت و نقش امنیتی ایران، ایمنی کشتیرانی، مدیریت ترافیک، خدمات دریایی، حفاظت محیطزیست و جستوجو و نجات ساماندهی شود، این مدل میتواند بهعنوان آزمایشی برای شکل جدیدی از مدیریت امنیتی ـ دریایی در خلیج فارس تلقی شود.
اما برای ایران یک خط قرمز راهبردی وجود دارد: سازوکار موقت نباید به ابزاری برای بینالمللیسازی مدیریت تنگه، ایجاد تقسیمبندی پایدار در کنترل آن یا محدودسازی نقش امنیتی ایران تبدیل شود.
از منظر تهران در شرایطی که آمریکا تعهدی برای پایان جنگ غیرقانونی علیه ایران را ندارد، مسئله اصلی مذاکرات لزوماً «بازگشایی تنگه هرمز» به معنای بازگشت کامل به شرایط پیش از جنگ نیست؛ بلکه موضوع محوری، طراحی یک سازوکار موقت برای مدیریت، کنترل و نظارت بر ترافیک دریایی و تضمین عبور ایمن کشتیها است.
از این منظر، تفاوت میان «بازگشایی تنگه» و «ایجاد مسیر کنترلشده برای عبور کشتیها» از نظر راهبردی اهمیت زیادی دارد. در سناریوی دوم، ایران بدون آنکه از مواضع خود درباره حاکمیت، امنیت و ترتیبات دریایی تنگه هرمز عدول کند، میتواند امکان ازسرگیری تدریجی بخشی از تجارت دریایی را فراهم کند.
جمعبندی؛ «توافق موقت» بهجای «راهحل نهایی»
مجموع گزارشهای موجود نشان میدهد که احتمال شکلگیری یک توافق موقت برای بازگرداندن بخشی از تردد دریایی به تنگه هرمز وجود دارد؛ اما چارچوب دائمی مدیریت و امنیت تنگه همچنان محل اختلاف و مذاکره است.
در شرایط کنونی، سناریوی محتمل را میتوان ترکیبی از چند مؤلفه دانست:
- ایجاد یک کریدور موقت و کنترلشده برای رفتوبرگشت کشتیها؛
- حفظ نقش محوری ایران در نظارت و مدیریت امنیتی ترافیک دریایی؛
- استفاده از ظرفیت عمان برای هماهنگی و نقش عملیاتی در خروج کشتیها؛
- ایجاد سازوکاری برای ارائه و تأمین مالی خدمات مشخص دریایی، امنیتی و زیستمحیطی؛
- جلوگیری از تبدیل ترتیبات موقت به تقسیم دائمی تنگه یا تحدید نقش حاکمیتی و امنیتی ایران؛
- و در نهایت، پیوند دادن اجرای مرحلهای این سازوکار با رفتار آمریکا و میزان پایبندی آن به تعهدات گستردهتر خود در قبال ایران.
بر این اساس، آنچه در حال شکلگیری است را نباید صرفاً «بازگشایی تنگه هرمز» نامید. تعبیر دقیقتر، تلاش برای طراحی یک سازوکار موقت، کنترلشده و قابل بازگشت برای مدیریت تردد دریایی در شرایط پساجنگ است.
از منظر راهبردی ایران، اهمیت این مدل در آن است که میتواند همزمان سه هدف را دنبال کند: حفظ اهرم امنیتی و حاکمیتی تهران در هرمز، کاهش هزینههای اقتصادی و انرژی ناشی از اختلال در کشتیرانی، و فراهم کردن امکان راستیآزمایی رفتار آمریکا به عنوان منبع اصلی نامنی در منطقه، پیش از حرکت به سمت هرگونه ترتیبات پایدارتر.
