خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، لزوماً به معنای خروج از دایره مسئولیت حقوق بینالملل نیست؛ اما همزمانی این تصمیم با گزارش تازه هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره حملات آمریکا به ایران، یک پرسش مهم را پیش میکشد: وقتی قدرتهای بزرگ از سازوکارهای نظارتی فاصله میگیرند، آیا حقوق بینالملل همچنان میتواند قدرت را پاسخگو نگه دارد؟
کیوان دارابخانی، پژوهشگر حقوق عمومی
خروج رسمی ایالات متحده آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۶ را نمیتوان صرفاً یک تغییر در سطح مشارکت یک دولت در یکی از نهادهای سازمان ملل دانست. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که نظام بینالمللی با بحرانهای همزمان در حوزه امنیت، جنگ، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و مشروعیت نهادهای چندجانبه مواجه است و از همین رو، آثار آن فراتر از مناسبات واشنگتن و شورای حقوق بشر قابل بررسی است.
اهمیت این تحول برای جمهوری اسلامی ایران از آن جهت دوچندان است که یک روز پیش از اعلام خروج آمریکا، هیأت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد “دلایل معقولی” برای باور به ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای آمریکایی در دو حمله هوایی در ایران وجود دارد؛ حملاتی که یکی از آنها مدرسهای در میناب و دیگری یک مجموعه ورزشی در لامرد را هدف قرار داده بود. گزارش مذکور قرار است در چارچوب سازوکارهای شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی برای ایران صرفاً این نیست که چرا آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شده است؛ پرسش راهبردیتر آن است که این خروج چه معنایی برای آینده پاسخگویی بینالمللی قدرتهای بزرگ دارد و جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای تثبیت حقوق خود استفاده کند؟
خروج آمریکا یک تصمیم ناگهانی نیست
برای فهم درست تحول سپتامبر ۲۰۲۶، باید آن را در امتداد سیاستی دید که دولت دونالد ترامپ از سال ۲۰۲۵ آغاز کرد.
در فوریه ۲۰۲۵، دولت آمریکا اعلام کرد که مشارکت خود در شورای حقوق بشر را متوقف خواهد کرد و برای عضویت در این شورا نامزد نخواهد شد. سپس در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، کاخ سفید دستور خروج آمریکا از ۶۶ سازمان و نهاد بینالمللی را صادر کرد و شورای حقوق بشر نیز در چارچوب همین رویکرد قرار گرفت. سند رسمی کاخ سفید تصریح میکند که این تصمیم بخشی از بازنگری گسترده دولت آمریکا درباره سازمانها، معاهدات و نهادهای بینالمللی بوده است.
بنابراین، آنچه در سپتامبر ۲۰۲۶ رخ داده را باید مرحله نهاییشدن یک روند سیاسی و نهادی دانست، نه تصمیمی منفک از سیاست خارجی کلان دولت آمریکا.
این نکته از نظر تحلیلی اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد مسئله صرفاً اختلاف واشنگتن با یک گزارش یا یک پرونده خاص نیست، بلکه بخشی از بازتعریف رابطه آمریکا با نهادهای چندجانبه است.
آیا آمریکا با خروج از شورای حقوق بشر از مسئولیت حقوقی خارج میشود؟
پاسخ روشن است: خیر.
این مهمترین تفکیک حقوقی در تحلیل این موضوع است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل دادگاه بینالمللی نیست و خروج یا عدم مشارکت یک دولت در آن، به خودی خود موجب زوال تعهدات مستقل آن دولت بر اساس حقوق بینالملل نمیشود.
تعهدات دولتها در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از منابع مختلفی ناشی میشود؛ از جمله معاهدات بینالمللی، حقوق بینالملل عرفی و قواعد حقوق بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه.
بنابراین، اگر در یک حمله نظامی قواعد حقوق بشردوستانه نقض شده باشد، خروج دولت مهاجم از یک نهاد نظارتی نمیتواند آن رفتار را از منظر حقوق بینالملل مشروع کند.
از همین منظر، برای جمهوری اسلامی ایران یک نکته راهبردی وجود دارد:
نباید خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را به معنای بیاثر شدن قواعد حقوق بینالملل تلقی کرد؛ بلکه باید از آن به عنوان نشانهای از اهمیت بیشتر مستندسازی و پیگیری حقوقی استفاده کرد.
گزارش سازمان ملل؛ از “اتهام سیاسی” تا “مستند حقوقی”
یکی از مهمترین تحولات ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، انتشار گزارش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران بود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این هیأت درباره دو حمله آمریکا در ایران به این نتیجه رسیده که “دلایل معقولی” برای انتساب جنایت جنگی به نیروهای آمریکایی وجود دارد. گزارش درباره حمله به مدرسه شاجره طیبه در میناب و حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد، موضوعاتی مانند ماهیت غیرنظامی اهداف، بررسی هدف نظامی و الزامات احتیاط در حمله را مورد توجه قرار داده است.
البته از منظر حقوقی باید میان گزارش یک هیأت حقیقتیاب و حکم یک دادگاه صالح تفاوت گذاشت. گزارش حقیقتیاب، حکم قضایی نهایی نیست و بهتنهایی موجب محکومیت کیفری اشخاص نمیشود.
اما اهمیت آن کم نیست.
چنین گزارشی میتواند در آینده بخشی از زنجیره مستندسازی بینالمللی یک واقعه باشد؛ بهویژه اگر با تصاویر ماهوارهای، گزارشهای پزشکی، اسناد نظامی، شهادت شهود، دادههای مربوط به هدفگیری، بقایای مهمات و سایر ادله فنی تکمیل شود.
از این منظر، جمهوری اسلامی ایران باید مسئله را از سطح “محکومیت سیاسی” به سطح “پرونده حقوقی” ارتقا دهد.
این دو با یکدیگر تفاوت بنیادین دارند.
محکومیت سیاسی ممکن است در یک نشست یا بیانیه باقی بماند؛ اما پرونده حقوقی میتواند در طول زمان، در اختیار نهادهای قضایی، تحقیقاتی و دیپلماتیک قرار گیرد.
اصل تفکیک؛ نقطه کانونی حقوق بشردوستانه
در بررسی حملات نظامی، یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان است.
در یک مخاصمه مسلحانه، صرف ادعای وجود یک هدف نظامی در یک منطقه غیرنظامی برای مشروعیت یک حمله کافی نیست. مسئله اصلی این است که آیا هدف مورد حمله واقعاً هدف نظامی بوده، آیا اطلاعات لازم برای شناسایی آن وجود داشته، آیا اقدامات احتیاطی لازم انجام شده و آیا حمله از نظر تناسب با خطر واردآمده به غیرنظامیان سازگار بوده است یا خیر.
از همین رو، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد در عرصه حقوقی بینالمللی علیه حملات انجامشده اقدام کند، باید به جای تمرکز صرف بر عنوان “جنایت جنگی”، عناصر تشکیلدهنده رفتار مورد ادعا را به صورت دقیق و قابل اثبات تفکیک کند.
به بیان سادهتر:
چه کسی حمله کرد؟
به چه هدفی حمله شد؟
هدف چگونه شناسایی شده بود؟
آیا هدف نظامی بود یا غیرنظامی؟
چه اطلاعاتی درباره هدف در اختیار مهاجم قرار داشت؟
آیا امکان بهروزرسانی اطلاعات وجود داشت؟
آیا تدابیر احتیاطی لازم اتخاذ شد؟
میزان تلفات غیرنظامی چه بود؟
و آیا رابطه میان هدف نظامی ادعایی و خسارت غیرنظامی با اصل تناسب سازگار بود؟
این همان نقطهای است که یک موضع سیاسی میتواند به استدلال حقوقی قابل پیگیری تبدیل شود.
خروج آمریکا، مسئله “مصونیت قدرتهای بزرگ” را دوباره مطرح میکند
اهمیت راهبردی اقدام واشنگتن در این است که بار دیگر پرسش قدیمی درباره رابطه قدرت و حقوق را به مرکز توجه بازمیگرداند.
نظام بینالمللی از یک سو بر اصل برابری حقوقی دولتها استوار است و از سوی دیگر، ساختار واقعی سازمان ملل تحت تأثیر توزیع قدرت میان دولتهای بزرگ قرار دارد.
این شکاف میان “برابری حقوقی” و “نابرابری قدرت” یکی از چالشهای تاریخی حقوق بینالملل است.
جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته بارها نسبت به استفاده گزینشی قدرتهای بزرگ از سازوکارهای بینالمللی اعتراض کرده است. در این چارچوب، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر میتواند بار دیگر این پرسش را مطرح کند که آیا سازوکارهای بینالمللی در برابر دولتهای قدرتمند همان میزان ظرفیت نظارتی و پاسخگویی را دارند که در برابر دولتهای ضعیفتر اعمال میکنند یا خیر.
این پرسش را نمیتوان صرفاً با یک پاسخ سیاسی حل کرد.
راه مؤثرتر، تقویت استدلال حقوقی و مستندسازی مستقل است.
مسئله برای ایران؛ استفاده از قواعد علیه استفاده ابزاری از قواعد
یکی از ظرافتهای مهم دیپلماسی حقوقی ایران این است که جمهوری اسلامی نباید میان “اعتراض به سیاسیسازی حقوق بشر” و “استفاده از حقوق بینالملل” یکی را انتخاب کند.
اتفاقاً راهبرد مؤثرتر میتواند این باشد که ایران ضمن نقد استانداردهای دوگانه و استفاده سیاسی از حقوق بشر، از ظرفیتهای موجود حقوق بینالملل برای دفاع از حقوق و منافع خود استفاده کند.
این یک تناقض نیست.
یک دولت میتواند معتقد باشد یک نهاد بینالمللی در مواردی گرفتار سیاسیکاری شده است و در عین حال از اسناد، قواعد، گزارشها و سازوکارهای همان نظام برای اثبات حقوق خود استفاده کند.
برای ایران، این رویکرد اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا هرچه ادعاهای حقوقی از چارچوب شعارهای سیاسی فاصله گرفته و به ادله فنی، مستندات مستقل و استدلال حقوقی متکی شوند، ظرفیت آنها برای اثرگذاری در مجامع بینالمللی افزایش مییابد.
دیپلماسی حقوقی؛ حلقه مفقوده سیاست خارجی
در شرایط جدید، مفهوم “دیپلماسی حقوقی” برای ایران اهمیتی فراتر از گذشته پیدا میکند.
دیپلماسی حقوقی صرفاً به معنای حضور حقوقدانان در مذاکرات سیاسی نیست؛ بلکه به معنای تبدیل منافع و ادعاهای ملی به استدلال، سند، پرونده و مطالبه حقوقی قابل عرضه در عرصه بینالمللی است.
در پرونده حملات نظامی به ایران، چنین رویکردی میتواند شامل ایجاد یک بانک جامع اسناد، ثبت دقیق زمان و مکان حملات، تعیین وضعیت حقوقی اهداف، مستندسازی قربانیان، حفظ ادله فنی، بررسی زنجیره تصمیمگیری و تحلیل قواعد حقوق بشردوستانه باشد.
همچنین ضروری است ادعاهای حقوقی ایران تا حد امکان با منابع مستقل و قابل راستیآزمایی پشتیبانی شود.
در جهان امروز، قدرت حقوقی بدون قدرت مستندسازی پایدار نیست.
و از سوی دیگر، مستندات بدون راهبرد حقوقی نیز الزاماً به نتیجه سیاسی یا حقوقی منتهی نمیشوند.
آیا خروج آمریکا میتواند به افزایش نقش چین و سایر قدرتها منجر شود؟
از منظر ژئوپلیتیکی، خروج یک قدرت بزرگ از یک نهاد چندجانبه میتواند فضای بیشتری برای نقشآفرینی سایر قدرتها ایجاد کند.
چین، روسیه و سایر بازیگران غیرغربی در سالهای اخیر تلاش کردهاند نقش بیشتری در ساختارهای چندجانبه ایفا کنند. اما از منظر منافع جمهوری اسلامی ایران، نباید مسئله را به انتخاب میان “آمریکا” و “چین” تقلیل داد.
مسئله مهمتر برای ایران، حفظ و تقویت اصل چندجانبهگرایی واقعی و غیرگزینشی است؛ چندجانبهگراییای که در آن قواعد بینالمللی صرفاً ابزار فشار بر کشورهای مستقل نباشد و قدرتهای بزرگ نیز خود را فراتر از قواعد ندانند.
به همین دلیل، برای تهران مطلوبتر آن است که تحول جاری صرفاً به عنوان “شکست آمریکا” تفسیر نشود؛ بلکه به عنوان فرصتی برای طرح یک مطالبه اصولیتر مورد استفاده قرار گیرد:
هیچ قدرتی نباید صرفاً به دلیل وزن سیاسی، اقتصادی یا نظامی خود از پاسخگویی در برابر قواعد بینالمللی مصون باشد.
این گزاره، اگر در قالب حقوقی و مستند مطرح شود، ظرفیت بسیار بیشتری برای تبدیل شدن به یک موضع قابل دفاع بینالمللی خواهد داشت.
فرصت ایران در شورای حقوق بشر
شاید مهمترین بخش ماجرا برای ایران همینجا باشد.
خروج آمریکا نباید موجب شود جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت شورای حقوق بشر فاصله بگیرد. برعکس، میتوان از همین تحول برای طرح فعالتر مسائل مربوط به آثار جنگ، تلفات غیرنظامیان، تخریب زیرساختها و مسئولیتهای ناشی از حملات استفاده کرد.
شورای حقوق بشر اگرچه دادگاه نیست، اما یک عرصه مهم برای ثبت رسمی مواضع، ارائه اسناد، ایجاد سابقه بینالمللی و شکلدهی به گفتمان حقوقی است.
ایران میتواند از این ظرفیت در کنار سایر سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک استفاده کند.
به عبارت دیگر، اگر آمریکا از سازوکاری که میتواند عملکردش را بررسی کند فاصله گرفته است، پاسخ راهبردی ایران نباید ترک آن عرصه باشد؛ بلکه میتواند حضور حقوقی هوشمندانهتر و مستندتر باشد.
یک نکته مهم درباره گزارش اخیر سازمان ملل
در تحلیل گزارش اخیر هیأت حقیقتیاب، یک اصل روششناختی نیز باید رعایت شود.
این گزارش، همانگونه که درباره اقدامات منتسب به نیروهای آمریکایی اظهارنظر کرده، درباره برخی اقدامات منتسب به مقامهای ایرانی نیز یافتههایی ارائه کرده است. بنابراین، استفاده حرفهای ایران از این سند مستلزم آن است که بخشهای مرتبط با حملات خارجی، با ادله مستقل و حقوقی تقویت شود و در عین حال، جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بخشهای دیگر گزارش، موضع رسمی و حقوقی خود را مستند و دقیق ارائه کند.
این رویکرد نه از موضع ضعف، بلکه از منظر اعتبار حقوقی اهمیت دارد.
زیرا هرچه ایران در ارائه اسناد، تفکیک ادعاها و استدلال حقوقی دقیقتر عمل کند، امکان دفاع از مواضع آن در برابر نقدهای سیاسی نیز افزایش خواهد یافت.
خروج آمریکا پایان راه نیست، آغاز یک آزمون است
خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را باید در متن گستردهتر سیاست دولت ترامپ برای بازتعریف رابطه ایالات متحده با سازمانها و سازوکارهای بینالمللی تحلیل کرد؛ سیاستی که از ۲۰۲۵ آغاز شد و در ژانویه ۲۰۲۶ با تصمیم به خروج از ۶۶ نهاد بینالمللی ابعاد وسیعتری پیدا کرد.
اما همزمانی خروج آمریکا با انتشار گزارش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره حملات نظامی آمریکا به ایران، به این تحول معنایی مضاعف داده است. گزارش مذکور، بدون آنکه جایگزین حکم قضایی شود، مجموعهای از یافتههای مهم را درباره احتمال نقض حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح کرده است.
از منظر جمهوری اسلامی ایران، پاسخ راهبردی به این وضعیت نباید صرفاً در سطح محکومیت سیاسی باقی بماند.
مسئله اصلی، ساختن پرونده حقوقی است
پروندهای که در آن قربانی، هدف، زمان، مکان، نوع حمله، وضعیت هدف، ادله شناسایی، میزان خسارت، قواعد نقضشده و مسئولیت احتمالی، همگی با اسناد قابل راستیآزمایی به یکدیگر متصل شوند.
اگر نظام بینالمللی حقوق بشر با بحران اعتبار مواجه شده است، ایران میتواند به جای فاصله گرفتن از حقوق بینالملل، برای دفاع از منافع خود به سراغ بخشهایی از همین نظام برود که بر سند، قاعده، استدلال و مسئولیت استوارند.
در نهایت، مسئله فقط خروج یک قدرت بزرگ از یک شورا نیست؛ مسئله بزرگتر این است که آیا در نظم بینالمللی آینده، قدرت تعیینکننده قواعد خواهد بود یا قواعد قادر خواهند بود قدرت را نیز مورد پرسش قرار دهند.
برای جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به این پرسش در میدان دیپلماسی عمومی صرفاً ساخته نمیشود؛ بلکه در میدان حقوق، مستندسازی، دیپلماسی حقوقی و توان تبدیل مظلومیت به استدلال حقوقی قابل اثبات ساخته خواهد شد.
