موضوع توقف پرداخت حق عائلهمندی و اولاد به بازماندگان مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی در هفتههای اخیر به یکی از دغدغههای این قشر از مستمریبگیران تبدیل شده است؛ مسئلهای که در کنار بحث افزایش حقوق بازنشستگان، بار دیگر توجهها را به چالشهای نظام پرداخت و معیشت اقشار حقوقبگیر بیصدا جلب کرده است. این در حالی است که تورم طی سالهای اخیر فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده، و هرگونه تغییر در پرداخت مزایا میتواند مستقیماً بر معیشت بازنشستگان اثر بگذارد. کارشناسان معتقدند علاوه بر رفع ابهامات مربوط به پرداخت مزایا، اصلاح نظام دستمزد و کاهش شکاف درآمدی باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
ایران ویو۲۴- اجتماعی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایران ویو۲۴، درباره توقف پرداخت حق عائلهمندی و حق اولاد به بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی پاسخ داد: در این زمینه معمولاً سازوکاری در سازمان تأمین اجتماعی تعریف شده که به صورت دورهای این پرداختها را متوقف میکند تا راستیآزمایی مدارک انجام شود.
وی افزود: این روند معمولاً در بازههای ۱۸ تا ۲۴ ماهه یا در برخی موارد ۳۶ ماهه انجام میشود. به این صورت که حق اولاد و حق عائلهمندی بهطور خودکار در سیستم سازمان تأمین اجتماعی قطع میشود و افراد باید با مراجعه به سازمان، مدارک جدید خود را ارائه دهند. پس از بررسی و تأیید مدارک توسط بخش مستمریها، پرداخت مجدداً برقرار میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر پرداخت برای فردی قطع شده باشد، معمولاً پس از تکمیل مدارک، مبلغ مربوطه در ماه بعد به حساب او واریز میشود. بنابراین، این موضوع مبنای قانونی مستقلی برای قطع دائمی ندارد و بیشتر یک فرآیند سیستمی برای احراز شرایط دریافتکنندگان است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: البته این مسئله همواره با اعتراضاتی همراه بوده است، اما سازمان تأمین اجتماعی معتقد است به دلیل تعداد بالای مستمریبگیران و همچنین محدودیتهای موجود در سامانههای اطلاعاتی کشور، امکان احراز مستمر شرایط افراد بدون مراجعه حضوری وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در خصوص حق اولاد، موضوع اصلی این است که فرزندان همچنان تحت تکفل باشند و در برخی موارد نیز ادامه تحصیل آنان باید احراز شود تا امکان دریافت این مزایا ادامه داشته باشد. درباره همسر نیز شرایطی مانند استمرار زندگی مشترک و عدم جدایی مطرح است. به دلیل گستردگی این موارد و محدودیت دسترسی کامل سازمان به دادههای لازم، این شیوه را در پیش گرفتهاند تا افراد با مراجعه و ارائه مدارک، شرایط خود را مجدداً تأیید کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره تفاوت افزایش حقوق میان حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی توضیح داد: افزایشهای حقوقی معمولاً در شورای عالی کار و بر اساس سوابق و سازوکارهای تعیینشده انجام میشود. در این زمینه نیز هر سال اعتراضاتی وجود دارد.
وی تصریح کرد: دلیل اصلی این تفاوت آن است که حداقلبگیران معمولاً دریافتی بسیار پایینتری دارند؛ بنابراین برای افزایش قدرت خرید آنان، درصد افزایش بیشتری در نظر گرفته میشود. در واقع، تمرکز اصلی در مباحث مزدی بر حمایت از حداقلبگیران است؛ زیرا هم در میان کارگران شاغل و هم در میان بازنشستگان تأمین اجتماعی، بخش بزرگی از افراد در این گروه قرار دارند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: شاید نزدیک به ۷۰ درصد کارگران و مستمریبگیران در زمره حداقلبگیران باشند. به همین دلیل، حساسیت نسبت به افزایش حقوق این گروه بیشتر است و شورای عالی کار نیز معمولاً با تمرکز بر بهبود قدرت خرید آنان تصمیمگیری میکند.
او گفت: در حوزه کارمندان دولت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در سالهای اخیر، موضوع حداقل حقوق کارکنان دولت اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا دولت شمار زیادی نیروی انسانی دارد که بخشی از آنها در ابتدای مسیر استخدام قرار دارند یا دریافتی پایینتری دارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار تورمی سالهای اخیر تصریح کرد: طی هفت تا هشت سال گذشته، اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده که فشار سنگینی بر قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان وارد کرده است. به همین دلیل، تعیین حداقل حقوق نسبت به گذشته اهمیت بسیار بیشتری یافته است.
وی ادامه داد: برای سطوح بالاتر مزدی، معمولاً درصد افزایش کمتری در نظر گرفته میشود. این موضوع را هم در مصوبات کارگری و هم در نظام پرداخت کارمندان دولت مشاهده میکنیم. هدف اصلی این است که افزایش بیشتری به حداقلبگیران اختصاص یابد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه این سازوکار در بلندمدت نیازمند اصلاح است، گفت: اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، میتوان به سمت نظام افزایش حقوق یکپارچهتر حرکت کرد؛ یعنی به جای درصدهای متفاوت، افزایشها به شکل منطقیتر و هماهنگتری اعمال شود. بسیاری معتقدند وضعیت فعلی عادلانه نیست، زیرا تناسب کامل با شرایط تورمی ندارد و موجب اختلاف در پرداختها و محاسبات شده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نظام حقوق و دستمزد در ایران در مجموع عادلانه نیست و شکاف قابل توجهی میان حقوقبگیران وجود دارد. اکنون افرادی در بدنه دولت و برخی وزارتخانهها فعالیت میکنند که به طور متوسط بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت میکنند، در حالی که برخی دیگر در بخشهای مختلف دولت تنها حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان دریافتی دارند.
وی افزود: این شکاف تنها محدود به دولت نیست و در سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز دیده میشود. متأسفانه دولتهای مختلف در اصلاح این ساختار موفق نبودهاند. قانون به صراحت بر ضرورت ایجاد نظام پرداخت هماهنگ در کشور تأکید دارد، اما با وجود تکالیف قانونی و برنامههای توسعهای، تاکنون هیچ دولتی نتوانسته این هدف را محقق کند.
او ادامه داد: در سالهای گذشته حتی نهادهای نظارتی و بازرسی نیز به این موضوع ورود کردند تا نظام پرداخت عادلانهتر شود، اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
حاج اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، دولت باید اصلاح نظام پرداخت را در اولویت قرار دهد. اکنون که جنگ به پایان رسیده، اگر بتوان مسائل مربوط به تورم را مدیریت کرد، باید هرچه سریعتر به سمت نظام پرداخت هماهنگ حرکت کنیم. هم زیرساختهای قانونی آن وجود دارد و هم در برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت کشور بارها بر آن تأکید شده است.
حذف حق عائلهمندی و اولاد از مستمری بازماندگان بیمهشدگان تأمین اجتماعی
