«در حقوق بینالملل معاصر، مسئولیت تنها متوجه عاملان مستقیم اقدامات نظامی نیست بلکه دولتهای حامی و تسهیلکننده نیز واجد مسئولیت بینالمللی هستند. از این رو، جنگ علیه ایران صرفا از منظر رفتار دولتهای مهاجم قابل تحلیل نیست.»
ایران ویو۲۴-سیاست خارجی
محمدحسن شیخانی، مدرس دانشگاه و دکترای حقوق بینالملل عمومی دانشگاه تهران: جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تنها یک درگیری نظامی نیست، بلکه از منظر حقوق بینالملل موضوعی مهم درباره مسئولیت دولتهای ثالث نیز به شمار میرود. پرسش اساسی این است که آیا مسئولیت صرفاً متوجه عاملان مستقیم حملات است یا دولتهایی که با حمایت سیاسی، اطلاعاتی، لجستیکی و عملیاتی در وقوع این اقدامات نقش داشتهاند نیز واجد مسئولیت بینالمللی هستند؟ در حقوق بینالملل معاصر، مسئولیت تنها متوجه عاملان مستقیم اقدامات نظامی نیست، بلکه دولتهای حامی و تسهیلکننده نیز واجد مسئولیت بینالمللی هستند. از این رو، جنگ علیه ایران صرفاً از منظر رفتار دولتهای مهاجم قابل تحلیل نیست.
مبنای این بحث، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میداند. همچنین قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، چارچوب حقوقی لازم برای ارزیابی چنین اقداماتی را ارائه کرده است. در این میان، بند (و) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز اهمیت ویژهای دارد. بر اساس این مقرره، اگر دولتی اجازه دهد سرزمین، حریم هوایی، پایگاهها یا امکاناتی که در اختیار دولت دیگری قرار داده است برای ارتکاب تجاوز علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار گیرد، این اقدام میتواند در چارچوب مسئولیت ناشی از تجاوز مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این حکم در آن است که حقوق بینالملل مسئولیت را تنها به کسی که مستقیماً عملیات را اجرا میکند محدود نکرده و نقش دولتهای تسهیلکننده را نیز مورد توجه قرار داده است.
جنگ علیه ایران علاوه بر مسئله توسل به زور، ابعاد مهمی در حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه نیز دارد. گزارشهای متعدد درباره حملات به زیرساختهای حیاتی، تأسیسات انرژی، مراکز تولید برق، صنایع راهبردی، مراکز خدمات عمومی و سایر زیرساختهای مؤثر در زندگی روزمره شهروندان، اهمیت رعایت قواعد بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه را بیش از پیش آشکار ساخته است. ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی را به عنوان یکی از اساسیترین قواعد حقوق بشردوستانه مورد شناسایی قرار داده و ماده ۵۲ همان پروتکل نیز حمایت از اشیای غیرنظامی را مورد تأکید قرار میدهد.
بر اساس این مقررات، مسئولیت بینالمللی صرفاً محدود به دولت مهاجم نیست. هر دولت ثالثی که آگاهانه در فراهمسازی امکانات، اطلاعات، تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی، استفاده از قلمرو، حریم هوایی یا سایر اشکال حمایت مؤثر مشارکت داشته باشد، در معرض مسئولیت بینالمللی قرار می گیرد.
زیرساختهای حیاتی صرفاً مجموعهای از تأسیسات فنی نیستند؛ بلکه بخش مهمی از زندگی، سلامت، رفاه و امنیت اقتصادی جامعه به عملکرد آنها وابسته است. برق، انرژی، خدمات عمومی، شبکههای ارتباطی و تأسیسات راهبردی از جمله عناصری هستند که آثار اختلال در آنها مستقیماً متوجه جمعیت غیرنظامی میشود. از این رو، آثار انسانی چنین حملاتی نمیتواند از دایره توجه حقوق بینالملل خارج باشد.
یکی دیگر از ابعاد مهم این جنگ، حملات انجامشده علیه تأسیسات مرتبط با برنامه هستهای صلحآمیز ایران است. مطابق ماده ۴ معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT)، استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حق تمامی دولتهای عضو این معاهده است. این حق نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک حق حقوقی شناختهشده در نظام حقوقی بینالمللی محسوب میشود. تأسیسات هستهای ایران نیز طی سالیان متمادی تحت نظارت و بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتهاند.
از این منظر، هرگونه اقدام نظامی علیه چنین تأسیساتی صرفاً یک مسئله دوجانبه میان دولتها نیست، بلکه موضوعی مرتبط با امنیت هستهای منطقهای و بینالمللی نیز به شمار میرود. افزون بر این، قطعنامه شماره GC(۲۹)/RES/۴۴۴ کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره منع حمله مسلحانه علیه تأسیسات و تسهیلات هستهای بر ضرورت خودداری از حمله به این مراکز تأکید کرده است. همچنین ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ حمایت ویژهای را برای تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، از جمله نیروگاههای هستهای، پیشبینی کرده است. فلسفه این حمایت روشن است؛ زیرا هرگونه آسیب جدی به چنین تأسیساتی میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای یک کشور ایجاد کرده و جان و سلامت میلیونها انسان را در معرض خطر قرار دهد.
در کنار این موارد، گزارشهای مربوط به تلفات غیرنظامیان و حملات به مراکز برخوردار از حمایت ویژه نیز از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه واجد اهمیت فراوان است. ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو حمایت ویژهای برای بیمارستانهای غیرنظامی در نظر گرفته و مجموعه قواعد حقوق بشردوستانه نیز بر ضرورت حمایت از جمعیت غیرنظامی تأکید دارد. اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله، از مهمترین قواعد شناختهشده حقوق مخاصمات مسلحانه محسوب میشوند و رعایت آنها از الزامات بنیادین هر مخاصمه مسلحانه است.
اما مهمترین بحث حقوقی در این جنگ، موضوع مسئولیت دولتهای ثالث است. در این زمینه، مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ طرح مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بینالملل اهمیت بنیادین دارند. مطابق ماده ۱۶، هرگاه دولتی با علم به اوضاع و احوال یک عمل متخلفانه بینالمللی، در ارتکاب آن به دولت دیگری کمک یا مساعدت کند، مسئولیت بینالمللی آن نیز مطرح خواهد بود. ماده ۱۷ به هدایت یا کنترل اعمال متخلفانه توسط دولت دیگر اختصاص دارد و ماده ۱۸ نیز به موضوع اجبار دولتها میپردازد.
بر اساس این مقررات، مسئولیت بینالمللی صرفاً محدود به دولت مهاجم نیست. هر دولت ثالثی که آگاهانه در فراهمسازی امکانات، اطلاعات، تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی، استفاده از قلمرو، حریم هوایی یا سایر اشکال حمایت مؤثر مشارکت داشته باشد، در معرض مسئولیت بینالمللی قرار می گیرد. این مسئله بهویژه در جنگهای معاصر که شبکهای از همکاریها و حمایتهای فرامرزی در آنها نقشآفرین هستند، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
افزون بر این، مواد ۴۰ و ۴۱ طرح مسئولیت دولتها نیز در این زمینه واجد اهمیت ویژهاند. این مواد به موارد نقض شدید تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل اختصاص دارند. مطابق ماده ۴۱، سایر دولتها نباید وضعیت ناشی از چنین نقضهایی را به رسمیت بشناسند و نباید در حفظ یا تداوم آن مساعدت کنند. این مقررات نشان میدهد که حقوق بینالملل معاصر صرفاً به منع ارتکاب نقضهای شدید اکتفا نکرده، بلکه برای دولتهای دیگر نیز تکالیف مشخصی در نظر گرفته است.
در کنار سازوکارهای سیاسی، مسیرهای قضایی بینالمللی نیز برای پیگیری این اقدامات وجود دارد. دیوان بینالمللی دادگستری در حوزه مسئولیت دولتها و دیوان کیفری بینالمللی در خصوص جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، از مهمترین سازوکارهای حقوقی موجود به شمار میروند. از این رو، مستندسازی و پیگیری حقوقی این اقدامات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد از حق ذاتی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه برخوردار است. دفاع مشروع حقی بنیادین در حقوق بینالملل برای حفظ موجودیت، امنیت و تمامیت ارضی دولتهاست. بر این اساس، اقدامات دفاعی ایران در برابر تجاوزات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در چارچوب حقوق بینالملل و اعمال حق دفاع مشروع است.
با این حال، جنگ علیه ایران واقعیتی تلخ را نیز آشکار ساخت؛ فاصله عمیق میان قواعد حقوقی و اراده سیاسی برای اجرای آنها. سکوت، انفعال یا واکنشهای ناکافی برخی نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر نهادهای مسئول در قبال جنایات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، این پرسش جدی را مطرح کرده است که اعتبار حقوق بینالملل تا چه اندازه به اجرای بیطرفانه قواعد آن وابسته است. اگر تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک دولت، زیرساختهای حیاتی، تأسیسات هستهای تحت نظارت بینالمللی و جان غیرنظامیان نتواند واکنشی مؤثر و متناسب از سوی نهادهای مسئول بینالمللی در پی داشته باشد، طبیعی است که اعتماد ملتها به کارآمدی نظام حقوقی بینالمللی با چالش جدی مواجه شده و اعتبار این قواعد در برابر منطق زور خدشهدار خواهد شد.
جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک مخاصمه منطقهای، آزمونی سرنوشتساز برای اعتبار قواعد بنیادین حقوق بینالملل معاصر است. نادیده گرفتن نقش دولتهای حامی و تسهیلکننده، به معنای بیاثر کردن فلسفه مسئولیت بینالمللی و چشمپوشی بر تعهد قطعی به جبران کامل خسارات است. بر اساس موازین حقوقی و رویه قضایی بینالمللی، تمامی دولتهای مسئول اعم از متجاوزان مستقیم یعنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، و همچنین دولتهای ثالثی که با ارائه پایگاه نظامی، سرزمین، حریم هوایی و حمایتهای لجستیکی در وقوع این اعمال متخلفانه مشارکت داشتهاند، ملزم به جبران کامل تمامی خسارات مادی و معنوی وارده، از جمله اعاده وضع به حال سابق و پرداخت غرامت هستند.
تبیین این مسئولیتهای مشترک، صرفاً دفاع از حقوق یک دولت نیست، بلکه صیانت از اصل حاکمیت قانون در روابط بینالملل در برابر منطق زور و قدرت است. در نهایت، اگر نظام حقوقی بینالمللی نتواند در این مقطع تاریخی، حمایتی مؤثری از حقوق ملتها و استیفای خسارات قانونی به عمل آورد، اعتبار آن به کلی سلب شده و نظم جهانی به سمت هرجومرج سوق خواهد یافت.
