تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی در کنترل نقدینگی بانکها گفت که این اقدام تا اندازهای به مهار تورم کمک میکند اما مشکل اصلی را حل نمیکند و میتواند به افزایش رکود منجر شود. وی تأکید کرد که ساختارهای اقتصادی ایران نقدینگیطلب است و نقدینگی به جای ورود به تولید، به سمت فعالیتهای دلالی و غیرمولد گرایش دارد.
ایران ویو24، اقتصادی
مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با ایران ویو۲۴ ،در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بانکها توضیح داد: در ادبیات اقتصادی، دلیل تورم را هم افزایش نقدینگی و هم نرخ رشد نقدینگی نسبت به نرخ رشد تولید ملی میدانند. این موضوع در ادبیات اقتصادی رایج است و از دو سه دهه پیش، اقتصاددانان همواره توصیه میکردند که دولت نقدینگی را کاهش دهد، اما تاکنون موفق نشده است. و متاسفانه هر ساله شاهد افزایش نقدینگی هستیم و این معنا را میرساند که ساختارها نقدینگیطلب هستند. به همین دلیل، با وجود اینکه میدانستند افزایش نقدینگی یکی از علل عمده تورم است، نتوانستند آن را کنترل کنند.
افقه افزود: سیاست جدید بانک مرکزی تا اندازهای میتواند کمک کند، اما مشکل اصلی را رفع نمیکند. علت آن است که نقدینگی وارد تولید نمیشود تا منجر به افزایش تولید گردد. تولید در شرایط کنونی پرریسک، کمسود و تحت نظارتهای ناکارآمد ساختارهای دولتی است. به همین دلیل، نقدینگی تمایل دارد به سمت بخش دلالی برود؛ بخشی که هم سودآور است، هم فارغ از نظارتهای دولتی و هم زودبازده.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: این نقدینگی اگرچه میتواند تورم را کاهش دهد، اما به قیمت افزایش رکود، نه به قیمت افزایش تولید. ممکن است تا حدودی مهار کند، اما از سوی دیگر رکود را بیشتر میکند. در حال حاضر، بخش تولید علیرغم اینکه گفته میشود نقدینگی زیاد است، همچنان از کمبود نقدینگی دچار مشکل است. به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط اولین مشکل خود را کمبود نقدینگی عنوان میکنند. این در حالی است که در ادبیات اقتصادی مرتباً گفته میشود نقدینگی زیاد است و همین باعث تورم شده است، اما دلیل آن این است که نقدینگی زیاد به بخش غیرمولد میرود. حال اگر نقدینگی را کاهش دهند، باز هم همان مقدار کاهشیافته گرایش دارد به بخش غیرمولد برود و بخش تولید را بیشتر دچار مشکل کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: در نهایت، احتمالاً این سیاست تا حدودی تورم را کنترل میکند یا حداقل سرعت آن را کاهش میدهد، اما از طریق ایجاد رکود، نه از طریق گرایش نقدینگی به سمت تولید. زمانی که نقدینگی کم شود، با توجه به اینکه ساختارها به گونهای است که نقدینگی جذابیت بیشتری برای رفتن به بخش غیرمولد دارد، بخش تولید دچار مشکل میشود و بیکاری افزایش مییابد. افزایش بیکاری یعنی رکود، یعنی تقاضا کم میشود و کالا در بازار میماند. در این شرایط هم تورم داریم و هم رکود، یعنی تورم توأم با رکود افزایش مییابد.
وی در خصوص حرکت نقدینگی سرگردان در بازارهای موازی گفت: در حال حاضر مشاهده میشود که مردم در صندوقهای بورسی سرمایهگذاری میکنند، اما به محض کوچکترین اتفاقی، سریعاً به سمت ارز و طلا پناه میبرند. یا مثلاً زمانی که خودروسازان پیشفروش میکنند، نقدینگی از بازار جمع میشود و به سمت آنها میرود. علت این است که بخش تولید متأسفانه سودآور نیست. آنچه در بورس مشاهده شد، عمدتاً مربوط به شرکتهایی مثل فولاد و پتروشیمی بود که صادرات داشتند و از طریق افزایش قیمت ارز سودآور بودند. بنابراین، سهام آنها سودآور بود، نه بخش تولید به طور کلی.
افقه توضیح داد: نقدینگی به طور کلی گرایشی ندارد که به بخش تولید برود، به ویژه در شرایط بحرانی مثل شرایط جنگی و نگرانی از آینده. حتی از همان بورس که سود مختصری داشت، باز سرمایه به سمت بخش دلالی و غیرمولد میرود. دلیل آن است که تولید پرزحمت، کمسود و دیربازده است، در مقابل بخش غیرمولد مثل ارز و طلا و موارد مشابه هم پرسود است، هم زودبازده و هم چندان تحت نظارت و مزاحمت بخش ناکارآمد دولتی نیست. بنابراین هر کسی سرمایهای داشته باشد، کمتر به سمت تولید گرایش پیدا میکند و بیشتر تلاش میکند ارزش پول خود را حداقل حفظ کند.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به سؤالی درباره پیشبینی نرخ تورم در سال جاری و تأثیر عوامل جنگی بر آن گفت: بخش عمدهای از نرخ تورم ساختاری است، اما در شرایط فعلی بیشتر تحت تأثیر انتظارات و تصمیماتی است که عمدتاً توسط مصرفکننده و تولیدکننده به سمت بخشهای غیرمولد حرکت میکند.
وی راهکارهای مهار تورم را چنین بیان کرد: راهکار برای انتظارات این است که شرایط جنگی و تحریمها اصلاح شود. راهکار بلندمدت نیز این است که ساختارهای تولید ضدتوسعه اصلاح شوند. این کار زمانبر است، به شرطی که ارادهای برای اصلاحات وجود داشته باشد.
