بررسی مجموعه اقدامات آمریکا، تحلیل‌های اندیشکده‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی و نحوه پوشش رسانه‌ها درباره شرایط اقتصادی ایران، نشان می‌دهد که سه روند همزمان در تلاش برای تبدیل موفقیت اقتصادی تحریم‌ها به موفقیت راهبردی تحریم‌ها در جریان است.
ایران‌ویو24- میلاد زراعت‌کار
در ماه ها و هفته‌های اخیر، در کنار استمرار فشارهای نظامی و دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش قابل‌توجهی از پوشش رسانه‌ای و ادبیات اندیشکده‌ای آمریکا و اسرائیل به سمت اقتصاد ایران حرکت کرده است. این تغییر تمرکز را نمی‌توان صرفاً افزایش طبیعی اخبار اقتصادی در شرایط جنگ دانست. هم‌زمانی آن با اجرای «جنگ اقتصادی» گسترش تحریم‌ها به شبکه‌های مالی، صنعتی و حمل‌ونقل و تغییر ادبیات برخی مراکز مطالعاتی از «اعمال فشار» به «بهره‌برداری از فشار»، نشان می‌دهد اقتصاد به یکی از میدان‌های اصلی ارزیابی و ادامه فشار علیه ایران تبدیل شده است.[1]
مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS) در اوت ۲۰۲۶ این تحول را تغییر مرکز ثقل کارزار آمریکا از گسترش بیشتر عملیات نظامی به سمت تبدیل دستاوردهای نظامی به فشار اقتصادی و مالی پایدار توصیف کرده است.[2]
بنابراین پرسش اصلی این است که چرا اقتصاد اکنون تا این اندازه در مرکز توجه رسانه ها و اندیشکده های غربی قرار گرفته و این تمرکز قرار است چه کارکردی در راهبرد فشار علیه ایران داشته باشد؟ بررسی مجموعه اقدامات آمریکا، تحلیل های اندیشکده های آمریکایی و رژیم صهیونیستی و نحوه پوشش رسانه ها نشان می‌دهد که می توان دست کم چهار محور را برای این چرخش در نظر گرفت که در ذیل قابل مشاهده است.
محور نخست: سنجش میزان اثرگذاری فشار اقتصادی
نخستین محور چرخش اخیر، صرفاً گزارش‌کردن وضعیت اقتصادی ایران نیست؛ بلکه سنجش میزان اثرگذاری فشار و فاصله میان ایجاد خسارت اقتصادی و دستیابی به نتیجه سیاسی است.
رویترز در ۶ سپتامبر، بحران اقتصادی ایران را در ارتباط مستقیم با فشار اقتصادی آمریکا بررسی کرده و کاهش درآمدهای نفتی، کمبود ارز و افزایش قیمت‌ها را از نشانه‌های اصلی فشار توصیف می‌کند. این گزارش در عین حال تأکید داشت که مشخص نیست فشار اقتصادی به‌تنهایی بتواند به تغییر سیاسی در ایران منجر شود.[3]
واشنگتن‌پست نیز در ۲۱ سپتامبر از تشدید فشار بر اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای نفتی و کاهش ارزش پول ملی گزارش داده، اما همزمان می‌نویسد که با وجود تشدید فشار اقتصادی، نشانه‌ای از تغییر اساسی در موضع سیاسی تهران مشاهده نمی‌شود.[4]
اهمیت این نوع پوشش از آنجا ناشی می‌شود که شاخص‌های اقتصادی در حال تبدیل‌شدن به معیار ارزیابی ظرفیت ایران برای تحمل فشار و در عین حال میزان احتمال تغییر رفتار آن هستند. به بیان دیگر، موضوع فقط این نیست که نرخ ارز افزایش یافته یا درآمدهای نفتی کاهش یافته است؛ پرسش مهم‌تر این است که این تحولات تا چه اندازه می‌توانند بر توان تصمیم‌گیری، استمرار سیاست‌ها و محاسبات راهبردی تهران اثر بگذارند.
در اینجا باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد: موفقیت اقتصادی تحریم و موفقیت راهبردی تحریم. ممکن است تحریم بتواند درآمدهای ایران را کاهش دهد، هزینه تجارت را افزایش دهد یا فشار بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کند، اما این امر لزوماً به تغییر رفتار سیاسی منجر نمی‌شود. حتی تحلیل موسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی نیز تصریح می‌کند که فشار اقتصادی و تحریم‌ها در نهایت ابزارهایی برای دستیابی به اهداف سیاسی‌اند، نه هدف نهایی سیاست آمریکا.[2]
از این منظر، افزایش توجه غرب به شاخص‌های اقتصادی را می‌توان بخشی از تلاش برای پاسخ به یک سؤال مشخص دانست: آیا فشار اقتصادی از مرحله «ایجاد هزینه» عبور کرده و به مرحله «تغییر محاسبات» نزدیک شده است یا خیر؟
محور دوم: فشار اقتصادی و سناریوی بی‌ثباتی داخلی
دومین محور، بررسی این احتمال است که فشار اقتصادی بتواند از سطح شاخص‌های اقتصادی به محیط اجتماعی و سیاسی داخلی سرریز کند. در این زمینه، بخشی از ادبیات سیاست‌گذاری آمریکا صریح‌تر از رسانه‌های عمومی سخن می‌گوید.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در ۲۸ اوت ۲۰۲۶، فشار اقتصادی موجود بر ایران را مؤثر توصیف کرد و در عین حال استدلال کرد که فشار اقتصادی به‌تنهایی برای دستیابی به نتیجه سیاسی کافی نیست و واشنگتن باید در صورت فراهم‌شدن فرصت بتواند از فشار موجود برای حمایت از اغتشاشات و تشویق به ریزش نیروها استفاده کند.[5] این گزارش همچنین از لزوم حفظ دسترسی اینترنتی برای شبکه‌های اعتراضی و توسعه راهبردهایی برای افزایش احتمال ریزش نیروها سخن گفته است. این موضع را می توان با «اجرای یک عملیات برای ایجاد شورش» یکسان دانست.
در سطح تحلیلی، فشار اقتصادی می‌تواند سه مرحله متفاوت داشته باشد:
فشار اقتصادی ← نارضایتی اجتماعی ← امکان بهره‌برداری سیاسی و ایجاد شورش
بنابراین، مسئله در این محور صرفاً «افزایش نارضایتی» نیست؛ بلکه این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند به عاملی تبدیل شود که ظرفیت سیاسی و اجتماعی فشار بر تهران را افزایش دهد یا خیر. این مرحله، نقطه‌ای است که در آن اقتصاد از یک متغیر صرفاً مالی به یک متغیر بالقوه سیاسی تبدیل می‌شود.
محور سوم: چرا مسیرهای باقی‌مانده اقتصاد ایران هدف قرار گرفته شده‌اند؟
وجه مهم‌تر این چرخش، هم‌زمانی آن با گسترش واقعی دامنه اقدامات اقتصادی آمریکا است. در مرحله جدید، فشار تنها متوجه فروش نفت یا بانک‌های اصلی نیست. شبکه‌های دورزننده تحریم، واسطه‌های مالی، دارایی‌های دیجیتال، شرکت‌های حمل‌ونقل و بخش‌هایی از صنعت و زیرساخت اقتصادی ایران نیز در معرض تحریم قرار گرفته‌اند.[7]
در اول اکتبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا صنایع خودرو، راه‌آهن، تولید و فولاد ایران و همچنین شماری از تأمین‌کنندگان خارجی این بخش‌ها را هدف قرار داد و این اقدام را بخشی از عملیات برون راندگی اقتصادی معرفی کرد. وزارت خزانه‌داری هدف این اقدام را هدف‌گیری بخش‌هایی از زیرساخت صنعتی و کاهش منابع درآمدی ایران اعلام کرد.[8]
رویترز نیز این اقدام را گسترش فشار اقتصادی آمریکا از حوزه دریایی به بخش‌های زمینی و صنعتی توصیف کرد؛ به‌ویژه آنکه واشنگتن، پس از محدودشدن مسیرهای دریایی، بخش‌هایی از حمل‌ونقل ریلی و خودرویی را به‌عنوان مسیرهای مورد استفاده ایران برای جابه‌جایی نفت، مواد شیمیایی و سایر کالاها هدف قرار داده است.[9] الگوی این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست تحریمی آمریکا در حال حرکت از هدف‌گیری منابع اصلی درآمد به سمت محدودکردن مجموعه مسیرهایی است که امکان حفظ فعالیت اقتصادی ایران را فراهم می‌کنند. به عبارت دیگر، هرچه مسیرهای اصلی فشار بیشتری پیدا می‌کنند، اهمیت مسیرهای جایگزین افزایش می‌یابد و همین مسیرهای جایگزین نیز به اهداف بعدی فشار تبدیل می‌شوند. از این منظر، تمرکز رسانه‌ای بر اقتصاد را باید در کنار گسترش دامنه اقدامات تحریمی خواند. توجه به نرخ ارز، درآمد نفتی، تجارت، حمل‌ونقل و صنایع ایران تنها روایت وضعیت اقتصادی نیست؛ بلکه به‌طور غیرمستقیم، تصویری از ظرفیت‌های باقی‌مانده برای تاب‌آوری اقتصادی نیز ارائه می‌کند.
محور چهارم: تبدیل فشار اقتصادی به اهرم سیاسی
چهارمین و شاید مهم‌ترین محور این چرخش، تبدیل خسارت اقتصادی به اهرم مذاکره و تغییر محاسبات سیاسی تهران است. در این مرحله، اقتصاد دیگر صرفاً هدف تحریم نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزار چانه‌زنی تبدیل شود. مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در تحلیلی درباره وضعیت روابط ایران و آمریکا، صراحتاً توصیه کرد مذاکره‌کنندگان آمریکایی از فشار اقتصادی فزاینده بر تهران بهره بگیرند.[10] این ادبیات نشان می‌دهد که در بخشی از محافل سیاست‌گذاری آمریکا، فشار اقتصادی نه فقط به‌عنوان وسیله‌ای برای کاهش منابع ایران، بلکه به‌عنوان اهرم افزایش هزینه تصمیم‌گیری و ایجاد زمینه برای تغییر محاسبات سیاسی تهران و حتی در صورت توان تغییر حکومت ایران مورد توجه قرار گرفته است.
منطق این رویکرد را می‌توان در یک زنجیره خلاصه کرد:
کاهش منابع اقتصادی ← افزایش هزینه اداره کشور ← افزایش هزینه برخی انتخاب‌های راهبردی ← افزایش فشار برای تغییر محاسبات سیاسی
البته میان فشار اقتصادی و نتیجه سیاسی فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. حتی گزارش‌های رسانه‌ای که از فشار شدید اقتصادی بر ایران سخن می‌گویند، الزاماً از تغییر رفتار سیاسی تهران خبر نمی‌دهند.[6] از این منظر، چرخش به اقتصاد را می‌توان از دو زاویه همزمان بررسی کرد: از یک سو تشدید فشار برای محدودکردن ظرفیت اقتصادی ایران و از سوی دیگر تلاش برای یافتن اهرمی غیرنظامی‌تر جهت افزایش هزینه تصمیم‌گیری سیاسی و حتی پایان دادن به حکومت ایران.
ارزیابی نهایی؛ این چرخش چه معنایی برای ایران دارد؟
مجموعه شواهد نشان می‌دهد که تمرکز فزاینده رسانه ها و اندیشکده های غربی بر اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً یک موج خبری دانست. سه روند همزمان قابل مشاهده است.
اول، تغییر در ادبیات رسانه‌ای: توجه از تمرکز صرف بر توان نظامی و هسته‌ای به نرخ ارز، نفت، سوخت، تجارت و معیشت منتقل شده است.
دوم، تغییر در ادبیات اندیشکده‌ای: برخی مراکز از توصیف بحران اقتصادی عبور کرده و درباره چگونگی استفاده سیاسی از فشار اقتصادی، مذاکره و ظرفیت اغتشاشات داخلی بحث می‌کنند.
سوم، تغییر در سیاست اجرایی آمریکا: استراتژیست‌های جنگ با تمرکز بر شرایط اقتصادی، تلاش می‌کنند روزنه‌های جدید تنفس اقتصادی ایران را کشف و با توصیه به واشنگتن خنثی سازند. چنانچه دامنه اقدامات از فشار بر نفت و شبکه‌های مالی به شبکه‌های دورزننده تحریم، تأمین‌کنندگان خارجی، حمل‌ونقل، خودرو، راه‌آهن و صنایع گسترش یافته است.
بنابراین، مسئله اصلی صرفاً اندازه خسارت اقتصادی نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل فشار اقتصادی به یک زنجیره پایدار از محدودیت منابع، فرسایش ظرفیت اقتصادی، فشار اجتماعی و در نهایت تلاش برای تغییر محاسبات سیاسی است. در این چارچوب، اهمیت چرخش اخیر در این نیست که غرب تازه متوجه مشکلات اقتصادی ایران شده است؛ اهمیت آن در این است که اقتصاد ایران در ادبیات جدید فشار، از یک «شاخص وضعیت» به یک «متغیر راهبردی» تبدیل شده است؛ متغیری که هم میزان تاب‌آوری ایران را می‌سنجد و هم می‌تواند در محاسبات آمریکا به‌عنوان اهرم افزایش هزینه تصمیم‌گیری تهران مورد استفاده قرار گیرد.
اگر روند موجود تشدید شوند، می‌توان گفت چرخش رسانه‌ای به اقتصاد بخشی از تغییر فاز فشار علیه ایران است؛ تغییری که در آن اقتصاد دیگر صرفاً میدان ایجاد خسارت نیست، بلکه به میدان اصلی سنجش تاب‌آوری ایران و تلاش برای تبدیل فشار اقتصادی به اهرم سیاسی تبدیل می‌شود و البته هدف بسیار مهم تری در پس آن نهفته است: فروپاشی اقتصادی تهران و در نهایت فروپاشی حکومت ایران.
منابع
1-U.S. Department of the Treasury. “Operation Economic Outcast.” September–October 2026.
2-Institute for National Security Studies (INSS). “From Military Force to Economic Isolation: The New Phase in Trump’s Iran Policy.” August 27, 2026.
3-Reuters. “Iran’s Hormuz Leverage Wanes as US Economic Squeeze Bites.” September 6, 2026
4-The Washington Post. “Iran’s Economy Cracks Under U.S. Pressure, but Tehran Won’t Bend to Trump.” September 21, 2026
5-Janatan Sayeh. “Economic Pressure on Iran Is Working, But Washington Still Needs an Endgame.” Foundation for Defense of Democracies, August 28, 2026
6-Raz Zimmt. “Under the Shadow of War: The Continued Erosion of Iran’s Middle Class.” Institute for National Security Studies, June 24, 2026
7-U.S. Department of the Treasury. “Operation Economic Outcast Disrupts Digital Asset Exchange Enabling the Iranian Regime.” September 17, 2026
8-U.S. Department of the Treasury. “Operation Economic Outcast Targets Iran’s Remaining Industrial Lifelines.” October 1, 2026
9-Reuters. “US Sanctions Target Iran’s Auto, Rail Sectors as Blockade Chokes Ship Lanes.” October 1, 2026
10- “U.S.-Iran Dynamics Beneath the Stalemate.” The Washington Institute for Near East Policy, September 30, 2026
