در حالی که توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان با تشدید تنشها در یمن با نخستین آزمون جدی خود روبهرو شده است، به نظر میرسد آنکارا تمایلی به حضور مستقیم نظامی در یمن برای مقابله با انصارالله ندارد و ترجیح میدهد حمایت از ریاض را در چارچوب همکاریهای دفاعی و غیرمستقیم دنبال کند.
آذر مهدوان-کارشناس مسائل ترکیه
ناکامی عربستان در برابر یمن و عدم تحقق اهداف ریاض پس از سالها درگیری در شبه جزیره، عربستان را به جایی رسانده که برای تقویت موقعیت خود، دست به دامن کشورهای عضو توافق مکه شود. در کنار پاکستان، حالا نگاهها بیش از پیش به سمت ترکیه دوخته شده است؛ اینکه آنکارا برای حمایت از ریاض تا کجا پیش خواهد رفت و آیا حاضر است از همکاریهای دفاعی فراتر برود و مستقیماً وارد معادله جنگ یمن شود؟
توافق دفاعی مکه که ۷ اوت ۲۰۲۶ میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شد، بر همکاریهای دفاعی و امنیتی و ایجاد بازدارندگی جمعی تأکید دارد. بر اساس چارچوب اعلامشده، حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی میشود. حالا با تشدید تنشها میان عربستان و یمن، این توافق با آزمونی جدی روبهروست: آیا اعضا برای دفاع از یکدیگر به تقویت توان دفاعی بسنده میکنند یا تعهداتشان به مشارکت مستقیم در درگیری نیز کشیده خواهد شد؟
توافق مکه در نخستین آزمون؛ حمایت از عربستان یا ورود به جنگ یمن؟
نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق مکه ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در ریاض برگزار شد. در این نشست، تحولات منطقهای، تدابیر دفاع جمعی، ساختار اولیه دبیرخانه و چارچوب همکاری در صنایع دفاعی بررسی شد. همزمان، گزارشها و گمانهزنیهایی درباره احتمال اعزام نیروهای ترکیه و پاکستان به عربستان انتشار یافت؛ موضوعی که بحث درباره دامنه تعهدات نظامی اعضای توافق را جدیتر کرد.
در این میان، مواضع هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، بخشی از رویکرد آنکارا را روشن میکند. او با تأکید بر حمایت از عربستان تصریح کرده است: «وقتی یکی از کشورهای عضو توافق مورد حمله قرار میگیرد، شما برای دفاع از آن در کنارش میایستید. این یک توافق برای حمله نیست.» فیدان همچنین گفته است که ترکیه نیروهای نظامی خود را به خاک کشور دیگری اعزام نمیکند تا در آنجا دست به حمله بزند.
این موضعگیری نشان میدهد که آنکارا میخواهد میان حمایت از عربستان و ورود به جنگ در خاک یمن خط روشنی بکشد. تقویت پدافند هوایی، تأمین تجهیزات، تبادل اطلاعات و همکاریهای فنی از جمله مسیرهایی است که میتواند به افزایش توان دفاعی ریاض کمک کند، بیآنکه لزوماً پای نیروهای ترکیه به میدان جنگ باز شود.
بنابراین، مسئله اصلی صرفاً پایبندی ترکیه به توافق مکه نیست؛ بلکه چگونگی اجرای تعهدات آنکاراست. ترکیه میتواند با تقویت توان دفاعی و بازدارندگی عربستان، نقش خود را در این توافق ایفا کند، اما مشارکت مستقیم در جنگ یمن تصمیمی جداگانه با پیامدهای سیاسی، حقوقی و نظامی گستردهتر خواهد بود.
سه مانع اصلی پیش روی ترکیه برای ورود به جنگ یمن
۱. مانع حقوقی؛ امضای توافق به معنای اعزام خودکار نیرو نیست
توافق مکه در ۷ اوت ۲۰۲۶ امضا شد، اما بر اساس اطلاعات موجود هنگام تنظیم این گزارش، روند تصویب داخلی آن در مجلس ترکیه هنوز نهایی نشده بود. اصل ۹۰ قانون اساسی ترکیه به تصویب معاهدات بینالمللی و اصل ۹۲ به نقش مجلس در اجازه اعلام جنگ و اعزام نیروهای مسلح به خارج از کشور مربوط است.
بنابراین، امضای توافق بهتنهایی به معنای ورود خودکار ارتش ترکیه به هر درگیری مرتبط با اعضا نیست. دامنه تعهدات به متن توافق و سازوکار اجرای آن بستگی دارد و آنکارا میتواند بهجای ورود مستقیم به جنگ، همکاریهای دفاعی و فنی با عربستان را گسترش دهد.
۲. افکار عمومی؛ جنگ یمن مثل سوریه نیست
دولت اردوغان در سوریه میتواند حضور نظامی خود را با امنیت مرزها و مقابله با تهدیدهایی مانند ی.پ.گ و نیروهای قسد توجیه کند؛ اما در یمن، ترکیه نه مرز مشترکی دارد و نه با تهدیدی مشابه روبهروست.
در چنین شرایطی، ورود به جنگ برای حمایت از عربستان ممکن است این پرسش را در جامعه ایجاد کند که چرا ترکیه باید برای منافع یک شریک منطقهای، هزینه جانی و اقتصادی بپردازد. از طرف دیگر، طولانیشدن درگیری و نامشخصبودن پایان آن میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد. به همین دلیل، حمایت دفاعی از عربستان برای آنکارا گزینهای کمهزینهتر از ورود مستقیم به جنگ است.
۳. محاسبات انتخاباتی اردوغان؛ هزینه جنگ برای «سبد رأی»
با نزدیکشدن انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸، اردوغان ناچار است پیامدهای تصمیمهای خارجی را بر اقتصاد و پایگاه رأی حزب عدالت و توسعه هم در نظر بگیرد. برخلاف سوریه، توجیه ورود نظامی به یمن برای افکار عمومی ترکیه آسان نیست و ممکن است بخشی از رأیدهندگان آن را هزینهکردن منابع و جان نیروهای کشور برای منافع عربستان بدانند.
تلفات احتمالی، طولانیشدن جنگ و فشار اقتصادی میتواند نارضایتی عمومی ایجاد کند و بر موقعیت سیاسی دولت اثر بگذارد. از این رو، حمایت دفاعی و فنی از عربستان میتواند برای اردوغان راهی کمهزینهتر باشد؛ رویکردی که هم روابط آنکارا و ریاض را تقویت میکند و هم ترکیه را از تبعات مستقیم جنگ دور نگه میدارد.
ترکیه چه نوع حمایتی میتواند از عربستان ارائه دهد؟
اگر آنکارا نخواهد وارد جنگ یمن شود، این به معنای محدودشدن نقش آن به مواضع سیاسی و بیانیههای دیپلماتیک نیست. توافق مکه ظرفیتهایی برای گسترش همکاریهای دفاعی میان سه کشور ایجاد میکند که میتوانند بدون اعزام مستقیم نیرو به یمن مورد استفاده قرار گیرند.
نخستین حوزه، همکاری در دفاع هوایی و مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی است. عربستان برای حفاظت از تأسیسات نظامی، زیرساختهای انرژی و مراکز اقتصادی خود به توانایی مقابله با حملات هوایی نیاز دارد. همکاری فنی، انتقال تجربه و توسعه سامانههای دفاعی میتواند بخشی از این نیازها را پوشش دهد.
حوزه دوم، تبادل اطلاعات و افزایش هماهنگی امنیتی است. اشتراکگذاری اطلاعات درباره تهدیدها، تقویت سازوکارهای هشدار زودهنگام و هماهنگی میان نهادهای دفاعی میتواند توان دفاعی عربستان را افزایش دهد، بدون آنکه به معنای مشارکت مستقیم نیروهای ترکیه در عملیات علیه انصارالله باشد.
حوزه سوم، همکاری در صنایع دفاعی و تأمین تجهیزات نظامی است. ترکیه طی سالهای گذشته ظرفیت خود را در تولید و صادرات تجهیزات دفاعی، از جمله پهپادها، توسعه داده است. همکاری با عربستان میتواند در قالب قراردادهای فروش، پشتیبانی فنی و توسعه توان دفاعی دنبال شود.
در این زمینه، باید میان فروش تسلیحات و مشارکت مستقیم نظامی تفاوت قائل شد. برای مثال، استفاده عربستان از پهپادهای ساخت ترکیه، از جمله آکینجی و بیرقدار، بهخودیخود به معنای حضور ارتش ترکیه در عملیات نظامی نیست. اگر این تجهیزات در چارچوب قراردادهای صادراتی به عربستان تحویل شده باشند، استفاده از آنها در عملیات ریاض را باید در درجه نخست در چارچوب همکاری تسلیحاتی دو کشور بررسی کرد؛ مگر آنکه شواهد مستقلی از مشارکت عملیاتی مستقیم ترکیه وجود داشته باشد.
همچنین، گزارشهایی درباره حضور مشاوران یا نیروهای فنی ترکیه در عربستان را نباید بدون تأیید رسمی، معادل اعزام نیروهای رزمی یا ورود ترکیه به جنگ دانست. پشتیبانی فنی، آموزش و همکاری دفاعی با مشارکت مستقیم در عملیات نظامی یکسان نیستند.
در نتیجه، آنکارا گزینههای متعددی برای حمایت از عربستان در اختیار دارد. این گزینهها میتوانند توان دفاعی ریاض را افزایش دهند و در عین حال، ترکیه را از ورود مستقیم به جنگی که هزینهها و پیامدهای آن قابل پیشبینی نیست، دور نگه دارند.
تغییر ادبیات از «مکه و مدینه» به «مکه مکرمه و مدینه منوره»
در روزهای اخیر، همزمان با تحولات مربوط به توافق مکه، در ادبیات رسمی و رسانهای ترکیه استفاده از تعابیر «مکه مکرمه» و «مدینه منوره» بیشتر به چشم میخورد. این تغییر در ظاهر زبانی است، اما میتواند پیام سیاسی هم داشته باشد.
تأکید بر جایگاه مقدس این دو شهر، موضوع امنیت عربستان را از یک مسئله صرفاً سیاسی و نظامی فراتر میبرد و به حساسیتهای دینی و عاطفی مردم پیوند میزند. به این ترتیب، حمایت از عربستان و همکاری دفاعی با ریاض میتواند در افکار عمومی با اهمیت حفاظت از اماکن مقدس گره بخورد.
البته این تغییر ادبیات بهتنهایی نشانه تصمیم ترکیه برای ورود مستقیم به جنگ یمن نیست. میان برجستهکردن جایگاه مذهبی مکه و مدینه و اعزام نیرو به میدان جنگ فاصله زیادی وجود دارد. این زبان میتواند زمینه حمایت سیاسی و عمومی از همکاری دفاعی با عربستان را فراهم کند، بیآنکه لزوماً به معنای تعهد ترکیه به مشارکت مستقیم در جنگ باشد.
حضور ترکیه در بیابانهای یمن؟
دکتر محمد مظهر شاهین، کارشناس ترک، اعزام احتمالی نیروهای نظامی ترکیه به عربستان در چارچوب توافق مکه را لزوماً به معنای ورود آنکارا به جنگ یمن نمیداند. او هدف چنین حضوری را تقویت توان دفاعی عربستان، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، و افزایش بازدارندگی منطقهای توصیف میکند. شاهین با اشاره به حضور نظامی ترکیه در قطر در سال ۲۰۱۷ تأکید دارد که استقرار نیروهای نظامی الزاماً به معنای مشارکت در جنگ نیست و میتواند با هدف تقویت امنیت و جلوگیری از گسترش درگیری انجام شود.
او در گفتوگو با روزنامه ینیآکیت، با تأکید بر پیوند امنیت عربستان با تحولات تنگه هرمز و بابالمندب هشدار داد که گسترش خلأ امنیتی در منطقه، زمینه را برای مداخله قدرتهای خارجی فراهم میکند. به گفته شاهین، هدف ترکیه باید تقویت توان دفاعی کشورهای منطقه و فراهم کردن زمینه بازگشت طرفها به میز مذاکره باشد، نه جنگ با انصارالله یا اجرای عملیات زمینی در یمن.
در مقابل، محمت علی گولر، ستوننویس روزنامه جمهوریت، در مقالهای با عنوان «چرا ترکیه باید کاری را انجام دهد که آمریکا و اسرائیل نتوانستند؟» ابعاد حقوقی و سیاسی توافق مکه را زیر سؤال میبرد. او با اشاره به اینکه توافق هنوز به مجلس ترکیه ارائه و تصویب نشده است، تأکید دارد که اجرای تعهدات نظامی در چارچوب آن با موانع حقوقی و سیاسی روبهروست.
گولر با اشاره به سرعت گرفتن نشستها و سازوکارهای اجرایی توافق، نوشت که با توجه به مواضع این ائتلاف در قبال فلسطین، لبنان، سوریه و ایران، یمن ممکن است به محور اقدامات نظامی احتمالی آن تبدیل شود. او با یادآوری ناکامی عربستان در بیش از یک دهه جنگ علیه انصارالله، این پرسش را مطرح کرده که چرا ترکیه باید وارد منازعهای شود که آمریکا، اسرائیل و عربستان در دستیابی به اهداف خود در آن ناکام ماندهاند و چنین مداخلهای چه منفعتی برای آنکارا خواهد داشت.
مردم ترکیه چه میگویند؟
این روزها، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره احتمال ورود ترکیه به جنگ یمن، مصاحبههای خیابانی در شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای ترکیه افزایش یافته است.
روزنامه ینیچاغ در گفتوگو با شهروندان درباره احتمال اعزام نیرو به عربستان، دیدگاههای متفاوتی را منعکس کرده است. یکی از شهروندان با انتقاد از این تصمیم میگوید«اگر در کشور خودمان جنگی دربگیرد، آنها حتی برنمیگردند نگاهی به ما بیندازند!» او با وجود تأکید بر همبستگی میان مسلمانان، معتقد است ترکیه باید ابتدا به مشکلات مردم خود رسیدگی کند.
شهروند دیگری با یادآوری قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول میپرسد:« ترکیه از این توافق چه سودی میبرد، درحالیکه سربازانش در سوریه جان میبازند.» یکی دیگر نیز با اشاره به گرانی سوخت، وضعیت بازنشستگان و مشکلات مدارس میگوید: «اول باید به مشکلات داخل کشور رسیدگی کنیم».
در مقابل، یکی از مصاحبهشوندگان از اعزام نیرو با هدف حفظ ثبات منطقه و تقویت روابط با عربستان حمایت کرده، اما هشدار میدهد: «باید خیلی محتاط باشیم؛ روی آتش قدم میگذاریم».
نتیجه
در مجموع، توافق مکه برای ترکیه فرصتی جهت تقویت جایگاه منطقهای و همکاری دفاعی با عربستان است؛ اما آزمون واقعی این توافق زمانی آغاز میشود که تعهدات سیاسی با هزینههای عملی ورود به جنگ روبهرو شوند. به نظر میرسد آنکارا میکوشد ضمن حفظ اعتبار توافق و حمایت از ریاض، از گرفتار شدن در جنگ یمن پرهیز کند؛ زیرا میداند افکار عمومی ترکیه با چنین تصمیمی همراهی نخواهد کرد و از سوی دیگر، ورود به جنگ یمن دستاورد سیاسی قابلتوجهی برای آنکارا نخواهد داشت. از این رو، نقشآفرینی ترکیه احتمالاً بیشتر در چارچوب مشاوره نظامی، کمکهای تسلیحاتی و حمایتهای غیرمستقیم خواهد بود.


