توافق دفاعی سهجانبه عربستان، ترکیه و پاکستان را شاید بتوان تازهترین نشانه از تردید ریاض نسبت به تداوم چتر امنیتی آمریکا دانست؛ توافقی که در ظاهر از «دفاع جمعی» سخن میگوید، اما در پس آن، عربستان در جستوجوی تکیهگاهی تازه برای امنیت خود و ترکیه و پاکستان در پی منافع اقتصادی و راهبردی خویش هستند.
امیرمحمد جلیلی، کارشناس مسائل منطقه
روز جمعه 16 مرداد، توافق سه جانبه دفاعی مابین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به امضای سران این کشورها رسید. مهمترین بخش این توافق تعهد به دفاع جمعی و احتساب تهاجم نظامی به هر یک از این سه کشور به مثابه تهاجم علیه همه آنهاست. این رویداد واکنشهای مختلفی در محافل خبری و تحلیلی برانگیخت. برخی آن را به ناتو تشبیه کرده و عنوان ناتو اسلامی را بر آن نهادهاند و برخی آن را با تلاشهای پیشین عربستان در ایجاد ائتلافهای نمایشی برای مقابله با یمن مقایسه کردهاند. اما فارغ از این دیدگاهها، این توافق را در سه سطح زمینه، انگیزهها و چشم انداز میتوان بررسی کرد.
زمینه توافق
باید زمینه شکل گیری این توافق را بیش از آنکارا و اسلام آباد در ریاض جستجو کرد. عربستان سعودی بصورت سنتی امنیت و بقای خود را به بازیگران خارجی وابسته است. این وابستگی ریشه در فقدان حاکمیت دولت-ملت در عربستان است.
در عصر حاضر امنیت بین الملل بر پایه واحدهای دولت-ملت شکل گرفته است. بصورت موجز دولت-ملت به معنای مردمانی با تاریخ، فرهنگ و سرنوشت مشترک است که دارای سرزمینی واحد هستند. آنان در این سرزمین حکومتی مستقل شکل داده و از استقلال و کیان خود دفاع میکنند. عربستان سعودی فاقد بسیاری از مشخصههای دولت-ملت است. حاکمیت کنونی ریاض حاصل استیلای بشدت خشونت آمیز و تحت حمایت استعمار دو خاندان آل سعود، نوادگان محمد بن سعود، و آل شیخ، نوادگان محمد بن عبدالوهاب، بر دیگر ساکنان شبه جزیره عربستان است. از این رو حاکمان سعودی توان تامین امنیت درون زای خویش را ندارند.
آل سعود از ابتدای تاسیس برای تامین بقای حکومت و امنیت خود به بازیگران خارجی وابسته بودهاند. این وابستگی را میتوان به سه دوره تاریخی تقسیم کرد: دوره پیش از سال 1940، بازه پسا 1940 و دوره پسا جنگ یمن(2014). در دوره پیش از 1940، آل سعود طبق توافق دارین(1915) به تحت الحمایه بریتانیا تبدیل شد. بریتانیا مرزهای آل سعود را به رسمیت شناخت و در مقابل سعودیها تعهد دادند که در چارچوب سیاستهای بریتانیا حرکت کنند. آنها متعهد شدند که در جنگ جهانی اول به عثمانی، دشمن بریتانیا، حمله نظامی کنند. توافق دارین به امضای عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود و سر پرسی کاکس رسید.
آل سعود تا جنگ جهانی دوم متحد بریتانیا بوده و از حمایت لندن برخوردار بودند. جنگ جهانی دوم موجب تضعیف شدید قدرتهای اروپایی از جمله بریتانیا شد. در این دوره ایالات متحده سعی کرد جایگزین بریتانیا در مناطق نفوذ سابقش شود. در اینجاست که دوره جدید وابستگی امنیتی سعودی آغاز میشود. نفت در برابر امنیت معادلهای است که بین آمریکا و عربستان شکل میگیرد و با تمام فراز و فرودش تا دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ادامه مییابد.
دوره حاکمیت اوباما همزمان با تحولاتی است که عربستان را وادار به گذار از وابستگی کامل امنیتی به آمریکا و ورود به عصر جدیدی از وابستگی امنیتی میکند. دو تحول کلیدی نمود این مرحله گذار است. کاهش وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه در اثر فراگیری نفت شل و تغییر جهت اولویت امنیتی آمریکا به سمت شرق آسیا در پی رشد روز افزون چین و ورای این تحولات، روند کلی تضعیف و افول آمریکا. اوج این اتفاقات را نیز ضربه سنگین یمن به تاسیسات نفتی آرامکو در سال 2019 رقم میزند.
این عملیات ضربه سنگینی را به تاسیسات نفتی سعودی وارد آورد. ریاض معتقد بود که این حملات از خاک ایران صورت گرفته است و انتظار داشت آمریکا واکنش شدیدی به این اقدام نشان دهد. واکنش ضعیف واشنگتن به این حملات آل سعود را بیش از پیش از آمریکا ناامید کرد. مجموعهای از این سلسله اتفاقات و تجاوزگری بی حد و حصر رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه بعد از عملیات طوفان الاقصی که در سایه همراهی آمریکا انجام میگرفت، حاکمان سعودی را ناگزیر از یافتن تکیه گاه جدید امنیتی کرد.
انگیزههای توافق
در حقیقت باید ریشه شکل گیری توافق مکه را در ناامیدی سعودی از تامین امنیتش از سوی آمریکا جست. ریاض در ابتدا سعی کرد خلا آمریکا را با باز کردن پای چین به تحولات منطقه رفع کند. چین از مشتریان اصلی نفت عربستان میباشد و مایل است عربستان سعودی و تاسیسات نفتی آن در امنیت باشد. کنشگری چین در پرونده یمن و مصالحه بین تهران و ریاض را در این چارچوب میتوان تحلیل کرد. اما چین به دو علت در رفع این خلا ناتوان است. اولا عربستان با وجود همه موارد پیش گفته همچنان وابسته به آمریکاست و واشنگتن به هیچ وجه به ریاض اجازه نخواهد داد جایگاه و نفوذ پکن را تقویت کند. ثانیا چین همچنان در دوره کنش محتاطانه است و علاقه ندارد وارد دخالتهای نظامی امنیتی گسترده فرامنطقهای شود.
بنابراین سعودی میبایست در جستجوی امنیت، به دیگر بازیگران روی میآورد. در بین قدرتهای جهانی هیچ بازیگری وجود ندارد که فاقد محدودیتهای ساختاری جهت عهده دار شدن این مسئولیت باشد در نتیجه تنها گزینه باقی مانده قدرتهای منطقهای هستند. در خاورمیانه شش قدرت منطقهای وجود دارد: ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، رژیم صهیونیستی و عربستان. سعودی ایران را تهدید اصلی یا یکی از اصلیترین تهدیدات خود میداند. واضح است که امکان همکاری علنی با رژیم صهیونیستی را نیز ندارد. پس سه گزینه باقی میماند: ترکیه، پاکستان و مصر. عربستان در ابتدا سعی کرد ائتلافی متشکل از هر سه این بازیگران شکل دهد.
تلاش برای پیوستن مصر به این توافق تاکنون به ثمر نرسیده است. علت آن بصورت رسمی اعلام نشده است اما میتوان دلایلی را متصور بود: اختلافات حل نشده ترکیه و مصر در مسئله اخوان المسلمین و نگرانی مصر از حساسیت رژیم صهیونیستی نسبت به این توافق.
اما در مقابل، ترکیه و پاکستان با انگیزههای امنیتی وارد این توافق نشدهاند. روابط سنتی پاکستان و عربستان بر اساس مبادله سرباز-دلار است. پاکستان به علت جمعیت بالا و کمبود منابع طبیعی و موارد دیگر همچون ناامنی و جنگ و تحریم از وضع اقتصادی بسیار نامطلوبی برخوردار است. از همین رو همواره دست نیاز خود را به سمت کمکهای خارجی دراز کرده است.
عربستان با برخورداری از دلارهای نفتی، بخش قابل توجهی از نیازهای پاکستان را تامین میکند. در مقابل پاکستان نیز بخشی از نیازهای نظامی عربستان را از طریق اعزام سرباز، خلبان و مربی نظامی تامین نموده است. البته وابستگی پاکستان به عربستان محدود در کمکهای نقدی نمیشود و شامل استخدام میلیونها کارگر و مهاجر پاکستانی در عربستان نیز هست. این کارگران علاوه بر تامین معاش خود، نقش مهمی در ارزآوری به پاکستان دارند. همه اینها جدای از سرمایه گذاری گسترده سعودی در مساجد و مدارس علمیه پاکستان و نفوذ دینی آن در این کشور است.
در واقع میتوان گفت پاکستان وابستگی عمیق مالی به عربستان دارد. وابستگی کاملا یک طرفه که پاکستان را در موارد مختلفی مجبور به تبعیت از سیاستهای عربستان میکند. این وابستگی در پیمان مکه نیز کاملا مشهود است. عربستان میلیاردها دلار را بصورت خرید نظامی، سرمایه گذاری و کمک مالی به پاکستان پرداخت خواهد کرد. این مبلغ برای پاکستان امروز که جزو متضرر ترین کشورها از انسداد تنگه هرمز است بیش از گذشته ضروری مینماید.
از سوی دیگر بنظر نمیرسد ترکیه نیازمند کمک نظامی عربستان و یا حتی پاکستان باشد. ترکیه خود عضو پیمان نظامی ناتوست و تهدیدات امنیتی علیه آن نیز در سطحی نیست که توسط عربستان یا پاکستان حل شود. همچنین اختلافات شدید آنکارا-ریاض در موضوع اخوان المسلمین و بهار عربی به تازگی رفع شده و این دو همچنان در این زمینه و دیگر پروندههای منطقهای اختلافات گستردهای دارند.
قطعا نمیتوان انگیزه ترکیه و پاکستان را به کلی غیر نظامی-امنیتی دانست. چه بسا هر دو این بازیگران سطحی از چشم داشت نسبت به منافع نظامی امنیتی این توافق داشته باشند. اما با توجه به مقدمات پیش گفته بنظر میرسد ترکیه نیز همچون پاکستان نگاه غیر نظامی به این توافق دارد. شاید ریشههای این نگاه در سال 2023 شکل گرفت. آنکارا و ریاض در این سال قراردادی به ارزش 3 میلیارد دلار برای فروش پهپادهای ترک به عربستان منعقد کردند. قراردادی شامل تولید پهپادها در خاک عربستان. این قرارداد به بزرگترین قرارداد فروش نظامی تاریخ ترکیه معروف شد. مجموعهای از قراردادهای سودآور دیگری نیز در سالهای اخیر بین شرکتهای ترک و وزارت دفاع عربستان به امضا رسید.
واقعیت این است که ترکیه در سالهای اخیر به یکی از بازیگران موثر تجارت جهانی اسلحه تبدیل شده و سازندگان تسلیحات ترک در رقابت با کمپانیهای بزرگ اسلحه هستند. عربستان نیز به دنبال کاهش وابستگی کامل خود به صنایع نظامی آمریکایی است. در نتیجه بازار تسلیحاتی عربستان به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان اسلحه جهان، بازاری بشدت جذاب برای ترکیه است. توافق مکه و همکاری نظامی با عربستان، دست ترکیه را برای ارزآوری میلیارد دلاری از این بازار بازتر میکند.
چشم انداز احتمالی
موفقیت این دست توافقات بشدت به توازن داشتهها و خواستههای اطراف معاهده وابسته است. اگر یک طرف معاهده در پی حفظ بقا و امنیت خود باشد و دیگر اطراف به توافق از منظر درآمد زایی بنگرند، با یک توافق ناقص و شکست خورده مواجه خواهیم بود. در توافقات راهبردی نظامی-امنیتی، یکی بودن تهدید امنیتی اطراف معاهده نیز بسیار مهم است.
سعودی مهمترین تهدید امنیتی خود را ایران و محور مقاومت تصور میکند. اما مهمترین تهدیدات امنیتی ترکیه بصورت سنتی مسئله تجزیه طلبی کردی، یونان و اخیرا اسرائیل است. پاکستان و عربستان نقشی در مسئله کردی ندارند و امکان نقش آفرینی آنان در موضوع یونان نیز فراهم نیست. ترکیه و یونان هر دو عضو ناتو هستند و گمان نمیرود که اختلافات آنها به بحران عمیقی تبدیل شود. اختلافات آنکارا-تلاویو نیز عمدتا ناشی از تصرف سوریه توسط متحدان ترکیه و حمایتهای آنکارا از اخوان المسلمین و حماس است. روابط عمیق اقتصادی، نظامی، امنیتی و گردشگری این دو و وابستگیشان به اردوگاه غرب مانع از درگیری و تنش غیر قابل کنترلی خواهد شد. تهدید اصلی امنیتی پاکستان نیز هند است.
دادههای سفارت ترکیه در دهلی نشان میدهد حجم تجارت دوجانبه ترکیه-هند در سال 2025 در حدود 7.5 میلیارد دلار بوده است. آنکارا پیش از این نشان داده که حاضر به مخاطره در مبالغی کمتر از این میزان هم نیست. هر چند ترکیه در بحران کشمیر از پاکستان حمایت کرد و موجی از تنش در روابط تجاری هند-ترکیه ایجاد شد اما این موج نیز خیلی زود فروکش کرد. در این زمینه یک تجربه تاریخی نیز وجود دارد. پاکستان در درگیریهای 1965 و 71 با هند با اینکه همچون ترکیه عضو پیمان بغداد بود، از حمایتهای این کشور برخوردار نشد. عربستان و هند نیز در سال 2024-25 بیش از 40 میلیارد دلار تجارت را ثبت کردهاند. همچنین عربستان در کریدور آیمک، کریدور هند-اروپا، واقع شده است.
مشخص است که ترکیه و پاکستان، ایران را تهدید امنیتی خود نمیدانند. بالعکس ترکیه خواهان ایرانی است که بتواند در مناطق کردی خود امنیت کامل برقرار کند تا هر گونه ناامنی به کردستان ترکیه سرایت نکند. ایران تضعیف شده از چنین توانی برخوردار نخواهد بود. پاکستان نیز جدای هر اختلافی، همکاری عمل گرایانهای با ایران دارد که درگیری آن با ایران در جهت خواستههای سعودی را غیر منطقی جلوه میدهد.
با جمع بندی همه موارد فوق میتوان فهمید که توافق مکه کمک چندانی به امنیت عربستان سعودی نخواهد کرد و دو کشور عضو این توافق حاضر نخواهند بود برای امنیت سعودی فداکاری کنند. این توافق بیش از آنکه امنیت عربستان را تضمین کند، جیب آن را خالی خواهد کرد. البته این توافق را نمیتوان کاملا بی اثر دانست. سعودی از منافعی چون انتقال فناوری برخی سلاحها چون پهپادها برخوردار خواهد شد. از طرفی رئیس جمهور ترکیه نیز در روابط بین الملل نماد گراست و بی رغبت نیست چند حرکت نمادین جهت تقویت وجهه خود بعنوان متحد نظامی قابل اتکا به اجرا درآورد. ممکن است همکاریهایی نیز بین ترکیه و عربستان در پرونده عراق و علیه گروههای مقاومت صورت پذیرد. هر چند این همکاری از طرق دیگری نیز قابل احصا بود و نیازی به این توافق وجود نداشت.
سخنی با آل سعود!
آل سعود سرانجام باید دریابد که امنیت امری درونزا است و با اتکا به هیچ بازیگر خارجی بدست نخواهد آمد. رویکرد چند سال اخیر آل سعود نه تنها در جهت همراه کردن مردم خود برای تامین امنیت کشور نبوده بلکه در خلاف جهت آن حرکت کرده است. حکومت سعودی که متکی بر ائتلاف آل سعود و آل شیخ بود، حالا صرفا متکی بر آل سلمان است. آل شیخ به کلی در انقیاد حاکمیت در آمده و شاخههای مختلف آل سعود نیز از حکومت کنار گذاشته شدهاند. در نتیجه شاخه حاکم فعلی، آل سلمان، تنهاتر از هر زمانی است. این شاخه گمان میکند که با ترویج آمرانه توسعه فرهنگی و اقتصادی و ورزشی و علمی میتواند به همراهی جامعه با خود دست یابد. غافل از اینکه توسعه فرهنگی و اقتصادی خیلی زود مطالبه توسعه سیاسی را در جامعه ایجاد خواهد کرد. آل سلمان راهی جز حرکت به سمت حکومتی مشروطه که در آن به بازتوزیع قدرت بین اقشار مختلف مردم بپردازد ندارد. تنها راه عربستان برای بقا و امنیت، گذار از حکومت مطلقه به مشروطه و همراه کردن مردم با خود است نه پرداخت دلارهای نفتی به بازیگران خارجی.
در انتها دوباره یادآور میشود که سعودی همچنان وابسته به آمریکا و نظم آمریکایی است و ترکیه و پاکستان نیز بازیگران نظم آمریکایی هستند. این یادداشت ادعای گذار کامل سعودی از نظم آمریکایی یا استقلال راهبردی ترکیه و پاکستان از این نظم را ندارد.
