چارچوب تفاهمشده فعلی، فارغ از ماهیت شکلی آن، یک «مبنای عملی و نقشه راه» برای هرگونه توافق آتی فراهم میآورد. با این حال، معضل بزرگ، نحوه اجرای این سند و توافق نهایی از سوی ایالات متحده است؛ کشوری که سابقه کارنامه سست و تاریک آن در پایبندی به تعهدات بینالمللی، همچنان به عنوان بزرگترین چالش پیشروی کشورمان باقی خواهد ماند.
ایران ویو۲۴-بینالملل
سیدحسین سادات میدانی، استاد حقوق بین الملل – عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل:
بر اساس اخبار منتشره، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با میانجیگری پاکستان، قطر و برخی کشورهای دیگر به تفاهمی دست یافتهاند که چارچوبی را برای پایان دادن به درگیریهای جاری و هدایت گفتوگوهای آتی دیپلماتیک جهت نیل به یک توافق جامع مشخص میکند. مقرر است که این سند روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در ژنو به امضا رسد. در تحلیل این رویداد، واکاوی حقوقی «ماهیت» این سند از دیدگاه حقوقی بینالمللی اهمیت کلیدی دارد. در این راستا و جدای از تحلیل ماهیت تکالیف و مسئولیت های طرفین سند که در جای خود نیازمند بررسی حقوقی بینالمللی میباشند، ملاحظات زیر در خصوص ماهیت این سند قابل طرح است:
۱. تفکیک میان ماهیت غیرالزامآور و آثار حقوقی سند: در حقوق بینالملل معاصر، باید میان «ماهیت غیرالزامآور» و «آثار حقوقی» یک سند بینالمللی تفکیک قائل شد. سیاسی یا غیرالزامآور قلمداد کردن یک سند (Non-binding instrument) الزاماً به معنای تهی بودن آن از آثار و پیامدهای حقوقی بینالمللی آن سند برای طرفهای آن نیست. اهمیت این موضوع به حدی است که کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد (ILC) از سال ۲۰۲۳ بررسی ابعاد و آثار موافقتنامههای غیرالزامآور را در دستورکار خود قرار داده است. یک سند بینالمللی تفاهم شده حتی در صورت غیرالزامآور بودن، دربردارنده برخی آثار حقوقی بینالمللی برای طرفین خواهد بود.
۲. عصر دلزدگی از معاهدات بینالمللی: به تعبیر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، دوران کنونی را میتوان «عصر دلزدگی از معاهدات»(Treaty fatigue) نامید. در دو دهه اخیر، دولتها به جای تن دادن به فرآیندهای متصلب انعقاد معاهدات، به طور چشمگیری به سمت تفاهم بر روی اسناد غیرالزامآور (همانند یادداشتهای تفاهم) حرکت کردهاند. این ابزار به طرفین اجازه میدهد بدون پذیرش تعهدات حقوقی سختگیرانه و طی فرایندهای دیوانسالاری طولانیمدت تصویب در مجالس قانونگذاری ملی، در قالبهای منعطف سیاسی بر روی موضوعات حساس توافق کنند. دولت کنونی آمریکا نیز اینچنین رویکردی را داشته است و عموما ترامپ از «معامله» به جای «معاهده» صحبت کرده است.
۳. نیت و عملکرد طرفین؛ معیار تفکیک معاهده از اسناد غیرالزامآور: توصیف و متمایز کردن یک سند به عنوان معاهده (موافقتنامه الزامآور) از اسناد غیرالزامآور، همواره از چالشهای جدی حقوق بینالملل بوده است. در حقوق بین الملل، پذیرفته شده است که نام یک سند الزاماً در تعیین ماهیت آن تاثیرگذار نیست و آنچه مهم است قصد و نیت و عملکرد بعدی دولتهاست. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در آرای خود (به عنوان نمونه رای سال ۲۰۲۵ در دعوای گابن و گینه استوایی و آرای قبلتر همانند قضیه تحدید حدود دریایی و مسائل ارضی میان قطر و بحرین) تصریح کرده است که معیار اصلی برای احراز ماهیت یک سند، شکل یا عنوان آن نیست، بلکه نیت واقعی طرفین (Intention of the parties) است و رویکرد مضیقتری در رویههای اخیر داشته است. اصل بر غیرمعاهده بودن یک سند است، مادام بر اینکه ثابت شود که اینچنین نیتی از سوی طرفهای سند وجود دارد. با توجه به شواهد، مواضع رسمی و فحوای اخبار منتشره، به نظر میرسد سند تفاهمشده اخیر میان ایران و آمریکا فاقد این نیت حقوقی بوده و در زمره معاهدات قرار نمیگیرد، اگرچه عملکرد بعدی آنها در تعیین ماهیت و دامنه آثار حقوقی آن میتوان تاثیرگذار باشد. برنامه ریزی برای مراسم امضا و بیانیههای رسمی طرفین در این زمینه مهم خواهند بود.
. چالش پایداری اجرای اسناد بینالمللی: یک الگوی ذهنی و مفروض سنتی معتقد است که تبدیل یک سند به «معاهده»، پایداری، بقا و اجرای آن سند را تضمین میکند. حال اینکه الزاماً اینگونه نیست. تجربه تاریخی معاصر؛ بهویژه رفتار دولت دونالد ترامپ در خروج یکجانبه از در حدود ۷۰ تا ۸۰ سند بینالمللی که بخش اعظم آنها معاهدات رسمی و الزامآور حقوقی هستند، نشان داده است که قالب حقوقی، به تنهایی مصونیتی در برابر ارادههای سیاسی قدرتهای بزرگ ایجاد نمیکند و نظام حقوقی بینالمللی نیز در این مسیر چندان کمککننده نیست. اصل حاکمیت متضمن اصل آزادی دولتها در معاهدات است و برخی با استناد به این اصل معتقدند که خروج از معاهدات مادام براینکه منع نشده باشد، آزاد است.
تاریخ روابط بینالملل گویای آن است که حفظ و تضمین پایداری اجرای اسناد منعقده با ایالات متحده مأموریتی بسیار دشوار است. حتی سازمانهای ساختاریافتهای چون سازمان تجارت جهانی (WTO) یا سازمان ملل متحد که بر پایه رژیمهای حقوقی بسیار سختگیرانه و الزامآور بنا شدهاند، در طول زمان نتوانستهاند ابزار حقوقی و ضمانت اجرای کافی برای مهار رفتارهای هنجارگریز آمریکا فراهم آورند. این موضوع در روابط بین کشورمان و آمریکا که بر یک بیاعتمادی بزرگ استوار است بسیار بارزتر است، بیاعتمادی که با تجاوز و جنایات اخیر ایالات متحده علیه ملت ایران بیشتر نیز شده است. این واقعیات میبایست مورد توجه باشد.
۵. ضرورت بازنگری در شناخت تضمین در نظام بینالملل: باید این واقعیت عینی را پذیرفت که در عرصه بینالمللی، مفهوم «تضمین» به آن معنای مکانیکی و مطلقی که در گمانهزنیهای داخلی پیرامون آن گفتگو میشود، اساسا وجود خارجی ندارد. در خلاء یک مرجع عالی برای اجرا و تضمین قانون، بهترین و کارآمدترین تضمین در حقوق بینالملل، طراحی یک نظام حقوقی یا غیرحقوقی متقابل بر پایه پذیرش حق خودیاری (Self-help)در واکنش به نقضهاست؛ به گونهای که هزینه نقض تعهد برای طرف مقابل فراتر از منافع آن باشد. در هرحال، چالش تضمین در اجرای اسناد منعقده با ایالات متحده وجود دارد و با ابزار حقوقی به تنهایی نمیتوان پوشش داد. این چالش محدود به ایران نبوده و همه کشورها با آن مواجه بودهاند که در این زمینه رفتار ایالات متحده در دو سال اخیر در خصوص وضع تعرفههای تجاری می توان اشاره کرد.
نتیجهگیری: تنظیم توقعات از حقوق بین الملل برای تنظیم مناسبات بین الملل ایران بسیار مهم است. بار کردن انتظاراتی بر دوش دستگاه دیپلماسی کشور که اساسا در حقوق بین الملل وجود خارجی ندارد، به پیشبرد منافع و حقوق ملت ایران کمکی نمیکند و حتی میتواند باعث پیچیدهتر شدن روند احقاق حقوق شود. مشاهده روندهای جهانی حاکی از آن است که حقوق بینالملل و نظام جهانی به وضوح به سمت منابع قدرتمحور و منعطف مانند اسناد سیاسی غیرالزامآور یا حقوق عرفی پویا حرکت میکند. این ابزار در برخی موارد شاید از موافقتنامههای حقوقی کلاسیک (معاهدات) بتوانند بهتر موازنه قدرت عینی را در روابط بینالملل بازتاب دهند و به این دلیل از سوی قدرتهای بزرگ مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال، این رویکرد برای کشورهای کوچک در درازمدت مشکلزاست ولی یک واقعیت است.
با توجه به جمیع جهات، میتوان بیان داشت که چارچوب تفاهمشده فعلی، فارغ از ماهیت شکلی آن، یک «مبنای عملی و نقشه راه» برای هرگونه توافق آتی فراهم میآورد. با این حال، معضل بزرگ، نحوه اجرای این سند و توافق نهایی از سوی ایالات متحده است؛ کشوری که سابقه کارنامه سست و تاریک آن در پایبندی به تعهدات بینالمللی، همچنان به عنوان بزرگترین چالش پیشروی کشورمان باقی خواهد ماند و راهحل آن تنها دیپلماتیک و حقوقی بینالمللی نیست. به احتمال زیاد، طرفین در توافق نهایی همانند برنامه جامع اقدام مشترک از قالبهای حقوقی همانند قطعنامههای شورای امنیت برای تقویت جایگاه حقوقی بینالمللی خواهند رفت ولی در هر حال باید داستان موش و گربه عبید زاکانی را فراموش نکرد که انداختن زنگوله بر گردن گربه جنایتکار، بسیار دشوار است.
