AR | EN

1405-07-05 02:15

AR | EN

1405-07-05 02:15

اشتراک گذاری مطلب

هزینه سنگین جنگ بر اقتصاد اسرائیل

اقتصاد اسرائیل زیر فشار جنگی فرسایشی، کسری بودجه، افزایش بدهی و تضعیف بخش‌های کلیدی تولید و تجارت قرار گرفته است؛ بحرانی که حالا نارضایتی اقتصادی را به یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنان سرزمین‌های اشغالی تبدیل کرده و تصویری متفاوت از ادعای «تاب‌آوری» اقتصاد این رژیم به نمایش گذاشته است.

ایران ویو 24

بر اساس داده‌های آماری مؤسسه سیاست مردم یهود (JPPI) ۵۲ درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی اوضاع سال گذشته را «بد» و فاجعه‌بار دانسته و تنها ۴ درصد آن را «خوب» ارزیابی کرده‌اند، این یأس عمومی هم ناشی از ناامنی سیاسی یا تنش‌های اجتماعی است و هم ریشه در یک واقعیت ملموس‌تر دارد؛ فروریختن پایه‌های اقتصادی رژیم و ورود به بحرانی‌ترین دوره مالی در تاریخ نامشروع آن. اقتصادی که دهه‌ها با رانت‌های کلان مالی غرب و شعار فریبنده «استارت‌آپ نیشن» خود را باثبات جلوه می‌داد، امروز به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور جنگ طولانی‌مدت، فلج‌شدن شریان‌های درآمدی و غارت بودجه توسط احزاب حاکم، در لبه پرتگاه ورشکستگی ایستاده است. اقتصاد رژیم نه با یک رکود گذرا، بلکه با یک بحران ساختاری بازگشت‌ناپذیر مواجه شده که جزئیات و داده‌های آن این واقعیت را اثبات می‌کند.

 

هزینه‌های نجومی جنگ و انفجار کسری بودجه

اصلی‌ترین محرک سقوط اقتصادی، هزینه‌های کمرشکن عملیات‌های نظامی و پیامدهای مستقیم آن است. جنگ فرسایشی جاری روزانه صدها میلیون شِکِل از خزانه تل‌آویو می‌بلعد. برآوردهای محافل اقتصادی خود رژیم و بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه مجموع این درگیری‌ها از مرز ۲۵۰ میلیارد شکل (معادل بیش از ۶۷ میلیارد دلار) فراتر رفته است؛ رقمی که معادل بیش از ۱۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP)  این رژیم است.

پیامد فوری این هزینه‌های نجومی، انفجار بی‌سابقه کسری بودجه دولت بوده است؛

  • کسری بودجه سالانه رژیم از مرز ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابر حد مجاز تعیین‌شده در قوانین بودجه‌ای تل‌آویو است.
  • استقراض‌های سنگین خارجی با نرخ‌های بهره تحمیلی و انتشار میلیاردها دلار اوراق قرضه پرریسک، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به سمت مرز بحرانی ۷۰ درصد سوق داده است.

این کسری افسارگسیخته به معنای آن است که کابینه نتانیاهو برای جلوگیری از ورشکستگی فوری، ناچار به استقراض مداوم، حراج دارایی‌های عمومی و مقروض کردن نسل‌های بعدی برای تأمین هزینه‌های ماشین جنگی است.

 

سقوط اعتبار مالی و دومینوی تنزل رتبه توسط غول‌های وال‌استریت

یکی از کوبنده‌ترین ضربات به اعتبار بین‌المللی رژیم، واکنش مؤسسات معتبر رتبه‌بندی اعتباری در جهان به اوضاع اقتصادی تل‌آویو بوده است. مؤسسات سه‌گانه جهانی یعنی مودیز(Moody’s)، فیچ (Fitch) و استاندارد اند پورز(S&P) در اقدامی کم‌سابقه دست به تنزل چندپله‌ای رتبه اعتباری رژیم زدند؛

  • موسسه مودیز رتبه اعتباری رژیم را طی افتی تاریخی تا سطح Baa1  کاهش داد و چشم‌انداز آن را «منفی» باقی گذاشت.
  • این تنزل‌ها به معنای افزایش شدید هزینه استقراض دولت در بازارهای بین‌المللی و کاهش شدید جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی است.

این تنزل رتبه، تیر خلاصی به ادعای تاب‌آوری اقتصادی رژیم بود؛ چرا که هزینه بیمه بدهی‌های رژیم (CDS) به بالاترین سطح در دو دهه گذشته رسیده و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، اوراق قرضه تل‌آویو را هم‌رده با کشورهای بحران‌زده دسته‌بندی می‌کنند.

 

پایان معجزه فناوری؛ کارگاه‌ها تعطیل، نخبگان در حال فرار

موتورهای محرک اقتصادی رژیم صهیونیستی که ستون فقرات اشتغال و صادرات آن محسوب می‌شدند، یکی پس از دیگری به گل نشسته‌اند:

  1. بخش فناوری پیشرفته (High-Tech) که زمانی تأمین‌کننده ۵۰ درصد صادرات و تولیدکننده درآمدهای عمده مالیاتی بود، با بحران موجودیتی روبه‌رو است. فرار سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، تعلیق استارت‌آپ‌ها به دلیل حضور طولانی‌مدت کارکنان متخصص در ارتش به عنوان نیروی ذخیره، و موج مهاجرت نخبگان نرم‌افزاری و بیوتکنولوژی به اروپا و آمریکا، این بخش را خالی از رمق کرده است.
  2. با جلوگیری از ورود بیش از ۱۰۰ هزار کارگر فلسطینی و بازگشت کارگران خارجی (به‌ویژه تایلندی‌ها)، صنعت ساخت‌وساز با افت بیش از ۵۰ درصدی مواجه شد. توقف پروژه‌های انبوه‌سازی، به کمبود شدید مسکن و جهش قیمت اجاره‌بها و در نتیجه تشدید اعتراضات اجتماعی دامن زده است.
  3. قطب‌های کشاورزی شهرک‌های پیرامون غزه و مناطق اشغالی شمال به بیابان‌های سوخته یا مناطق نظامی تخلیه‌شده تبدیل شده‌اند. صنعت گردشگری خارجی نیز عملاً به صفر رسیده و فرودگاه بن‌گوریون به یکی از خلوت‌ترین پایانه‌های مسافری منطقه بدل شده است.

 

محاصره اقتصادی و فلج شریان‌های تجاری؛ نماد ورشکستگی بندر ایلات

اقتصاد رژیم صهیونیستی به واسطه ماهیت خود، به شدت متکی به تجارت دریایی و واردات کالا است. عملیات راهبردی و محاصره دریایی اعمال‌شده توسط نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ، ضربه‌ای مرگبار بر این شریان حیاتی وارد آورد؛

  • بندر ام‌الرشراش (ایلات) که شریان اصلی تجارت رژیم با آسیا بود، به دلیل توقف کامل ورود کشتی‌ها عملاً ورشکسته شد. مسئولان این بندر با اخراج دسته‌جمعی کارکنان و درخواست بسته‌های نجات مالی از دولت، رسماً تسلیم آثار محاصره دریایی شدند.
  • افزایش چندبرابری هزینه‌های کشتیرانی از مسیرهای جایگزین دور آفریقا و افزایش سرسام‌آور نرخ بیمه کشتی‌ها، قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی را برای شهروندان صهیونیست به شدت بالا برده است.

 

جنگ غنایم در کابینه و غارت بودجه مدنی

داده‌های نظرسنجی JPPI که نشان می‌دهد ۸۱ درصد شهروندان صهیونیستی، انتخابات بعدی را سرنوشت‌ساز می‌دانند، ریشه در خشم عمیق اقتصادی دارد. در حالی که شهروندان با مالیات‌های سنگین‌تر و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کابینه ائتلافی نتانیاهو و وزیر دارایی افراطی‌اش، اسموتریچ، دست به غارت منابع عمومی برای بقای سیاسی خود زده‌اند:

  • انتقال میلیاردها شکل بودجه تحت عنوان «اموال ائتلافی» به مدارس مذهبی حریدی‌ها و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری، صدای اقتصاددانان ارشد و رؤسای سابق بانک مرکزی را درآورده است.
  • دولت برای جبران این باج‌خواهی‌های سیاسی، مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۸ درصد افزایش داده و بودجه خدمات عمومی، آموزش و بهداشت را به تیغ سانسور مالی سپرده است.

این تقسیم ناعادلانه هزینه‌ها، حس محرومیت نسبی و استثمار را در طبقه متوسط سکولار به اوج رسانده؛ طبقه‌ای که می‌بیند دسترنج و مالیات پرداختی‌اش به پای گروه‌های مذهبی غیرمولد ریخته می‌شود که حتی حاضر به پوشیدن لباس سربازی هم نیستند.

نگاه به نقشه اقتصادی رژیم صهیونیستی گواهی می‌دهد که چرا ۵۲ درصد جامعه، اوضاع را سیاه و رو به ویرانی می‌بینند و تنها ۴ درصد احساس رضایت دارند. این ارقام زنگ خطر سقوط معیشت جمعی است. رژیم با اقتصادی تهی از ذخایر راهبردی، بدهی‌هایی که روزانه رکورد می‌زنند، نخبگانی که در حال فرار از جهنم مالیاتی‌اند، و صنعتی که زیر بار هزینه‌های جنگی نفس‌های آخر را می‌کشد، در تنگنایی گرفتار شده که خروج از آن با معادلات کلاسیک ناممکن است.

صهیونیست‌ها که با سراب رفاه، دستمزدهای بالا و فناوری پیشرفته به اراضی اشغالی کشانده شده بودند، امروز خود را در محاصره تورم مهارنشدنی، خدمات عمومی رو به زوال، و ورشکستگی زیرساخت‌ها می‌بینند. فروپاشی ساختارهای مالی تل‌آویو، دیگر یک احتمال دوردست نیست؛ آتشفشانی اقتصادی است که گدازه‌های آن پیش از هر عاملی، موجودیت شکننده و بادکنکی رژیم اشغالگر قدس را از درون خاکستر خواهد کرد.

 

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیاسی
جهان
تحلیل و یاداشت ها