زمانی که از زاویه نقش اسرائیل در تبدیل اعتراضات به اغتشاشات و کشته سازی ها به تحولات بازار ارز توجه شود؛ نام دبی به دلیل اتحاد راهبردی که امارات متحده با رژیم صهیونیستی دارد و در تحولات اخیر منطقه به شدت فعال شده، جلب توجه ویژه ای می کند.
ایرانویو24 – دفاعی و امنیتی
هرچند وجود و تداوم برخی نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی بهعنوان زمینههای شکلگیری تجمعات دو هفته اخیر قابل انکار نیست، اما همزمان نمیتوان از نقش کنشهای نامحسوس اما برنامهریزیشده و سازمانیافته در انحراف اعتراضات مدنی به سمت آشوب، خشونت و «کشتهسازی» چشمپوشی کرد.
از این منظر، همانگونه که تحلیل علل ساختاری و زمینهای اعتراضات و پاسخگویی مؤثر به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم یک ضرورت راهبردی است، شناسایی منشأ، سازوکارها و شبکههای محرک اغتشاشات و مداخلات هدفمند برای تبدیل اعتراضات به بیثباتی و در نتیجه آتش اغتشاشات هم دارای اهمیت تعیینکننده برای پیشبینی سناریوهای آینده است.
جرقه ارزی اعتراضات و تراستیهایی که در کانون اتهام قرار گرفتند
جرقههای اولیه اعتراضات دیماه را باید در تحولات تدریجی اما پرشتاب بازار ارز از اواخر آذرماه جستوجو کرد؛ مقطعی که نوسانات پرشتاب معنادار و بعضاً غیرقابلانتظار در نرخ ارز آغاز شد و بهتدریج زمینههای نارضایتی فعالان اقتصادی و معیشتی بازار را فراهم کرد. در مراحل ابتدایی، این تحولات در چارچوب سناریوهای متعارف و معمول اقتصاد ایران در آخر سال شمسی و به ویژه تحت فشارهای ناشی از فشار حداکثری، جنگ 12 روزه و پیامدهای اقتصادی بعدی قابل تفسیر به نظر میرسید، اما با تشدید نوسانات و بروز رفتارهای غیرعادی در سمت عرضه و تقاضای ارز، دولت و بخش قابلتوجهی از کارشناسان اقتصادی، انگشت اتهام را متوجه نقش بازیگران خاصی موسوم به «تراستیها» کردند.
شرکتها و شبکههای موسوم به تراستی، بنا به تحلیل صاحبنظران، محصول انباشت برخی الگوهای رانتی و غیرشفاف در ساختار اقتصادی ایران در سالهای اخیر هستند؛ الگوهایی که عمدتاً ناشی از دسترسی ویژه برخی کانالهای شبهرسمی مالی به منابع درآمدی ایران به ویژه نفتی شکل گرفته و تقویت شدهاند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در تحلیل خود با اشاره به تجربه دور نخست تحریمها پیش از برجام، توضیح میدهد که در آن دوره شبکهای مویرگی از صرافیها وظیفه تسهیل نقلوانتقال مالی را بر عهده داشت و تراستیها در کنار آن حضور داشتند، اما از قدرت و تمرکز فعلی برخوردار نبودند. به گفته او، پس از برجام و بهویژه در سه تا چهار سال اخیر، این شبکه مویرگی بهتدریج تضعیف و جای آن را سازوکارهایی مبتنی بر افراد و مجموعههای مورد اعتماد بخشهایی از حاکمیت گرفت؛ بهگونهای که نهادهایی مانند وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر دستگاهها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیندهای مالی و ارزی نقشآفرین شدند و این امر به تمرکز قدرت در دست تراستیها انجامید.
مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با تأکید بر نقش تراستیها در سرنوشت نامعلوم بخشی از درآمدهای نفتی، این پدیده را نتیجه سوءاستفاده از عدم شفافیت در سازوکارهای دور زدن تحریمها میداند. به گفته او، تا چند سال پیش حتی طرح نام «تراستی» نوعی تابو محسوب میشد، اما در یکی دو سال اخیر این مفهوم بهطور مکرر در رسانهها و حتی ادبیات رسمی مسئولان مطرح شده است.
عباد خاطرنشان میکند که تراستیها دستکم یک دهه است در تجارت خارجی ایران فعال هستند؛ برخی از آنها با پروندههای قضائی مواجه شدهاند و حتی مدتی از چرخه فعالیت خارج شدهاند، اما مجدداً به عرصه بازگشتهاند و همچنان نقشآفرینی میکنند. در کنار این گروهها، شبکهای از صرافان و واسطهها نیز وجود دارند که از طریق فروش نفت به شرکتهای کوچکتر و انجام نقلوانتقالهای چندلایه، عملاً در بازنگشتن بخش قابلتوجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی نقش داشتهاند.
در واقع در تحلیل تحولات بازار ارز و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن باید نقش ساختارهای غیرشفاف، شبکههای رانتی و بازیگران سازمانیافته مالی بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی بیثباتی اقتصادی و در ادامه، نارضایتی اجتماعی، بهصورت جدی مورد واکاوی قرار داد. با این حال به نظر میرسد همین شرایط منجر به باز شدن مسیر عوامل خارجی در اقتصاد ایران نیز شده است.
تراستیها، دبی و پیشرانهای برونمرزی بحران ارزی اخیر
بیشک اقتصاد ایران در سالهای اخیر، بهواسطه الزامات ناشی از پنهانساختن سازوکارهای دور زدن تحریمها، با سطوح بالایی از عدم شفافیت ساختاری و بروز مفاسد سیستماتیک مواجه شده است. در این چارچوب، چه در بازطراحی سیاست ارزی و چه در تحلیل علل و ریشههای بحران اخیر، نمیتوان از مسئولیت حلقههای تراستی و حتی برخی کارگزاران و تصمیمگیران دولتی عبور کرد. با این حال، در بحران اخیر که نشانههای روشنی از سازمانیافتگی و هدفمندی در آن قابل مشاهده است، یک متغیر مهم و کمتر واکاویشده وجود دارد و آن نقش بسترهای برونمرزی انتقال مالی، بهویژه دبی – امارات متحده عربی است.
به گفته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اختلالات اولیه بازار ارز از یکی از کانونهای اصلی فعالیت تراستیها آغاز شد؛ مرکزی که نقش هاب مالی و لجستیکی نقلوانتقالهای ارزی را ایفا میکند و در دبی مستقر است. بر اساس این تحلیل، پس از جنگ ۱۲روزه اخیر، محدودیتها و اختلالاتی در فعالیت این شبکهها در امارات ایجاد شده که عملاً توان آنها را در انجام روان و بهموقع تعهدات ارزی در قبال بازار ایران کاهش داده است. پیامد مستقیم این اختلال، بروز شکاف در عرضه ارز، تشدید انتظارات تورمی و افزایش رفتارهای هیجانی در بازار بوده است.
در نگاه نخست، طرح نام دبی در تحولات ارزی ایران چندان غیرمنتظره نیست؛ چرا که امارات متحده عربی طی دو دهه گذشته به یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی، تأمین ارز و کانالهای مالی ایران در شرایط تحریم تبدیل شده است. با این حال، زمانی که تحولات بازار ارز نه صرفاً از منظر اقتصادی، بلکه از زاویه امنیتی و نقش بازیگران خارجی در تبدیل نارضایتیهای اجتماعی به اغتشاشات سازمانیافته و کشتهسازی تحلیل شود، اهمیت دبی و امارات وارد سطحی متفاوت از معنا میشود.
امارات متحده عربی، بهویژه پس از عادیسازی و تعمیق اتحاد راهبردی خود با رژیم صهیونیستی، به بازیگری فعال در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه بدل شده است. این همپوشانی منافع و همکاریهای اطلاعاتی، مالی و عملیاتی، سبب میشود که هرگونه اختلال هدفمند در شبکههای مالی مستقر در دبی، بالقوه بتواند بهعنوان اهرمی برای بیثباتسازی اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد. البته ریشه اصلی نوسانات اخیر بازار ارز محصول ناکارآمدی داخلی است، اما در واکاوی فتنه اخیر آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران، سادهانگاری خواهد بود اگر از نقش امارات متحده عربی بهعنوان یک واسطه کلیدی و بستر عملیاتی این فشارها به سادگی عبور کرد. این اتحاد در آینده نیز می تواند سرمنشا بحران برای ایران باشد.
