یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه راهاندازی صندوق ارزی میتواند دسترسی دولت به منابع ارزی داخلی را افزایش دهد، هشدار میدهد که این سیاست در عین حال به معنای به رسمیت شناختن غیررسمی دلار و ضربه به اعتبار پول ملی است؛ اقدامی که به گفته او میتواند انتظارات تورمی و روند دلاریزاسیون اقتصاد را تشدید کند.
زهرا ترابی – اقتصادی
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایرانویو۲۴، درباره راهاندازی صندوق ارزی گفت: از دو جهت میتوان به این موضوع نگاه کرد. نخست اینکه با سپردهگذاری ارزی مردم در صندوق ارزی، دولت میتواند به منابع ارزی داخلی دسترسی پیدا کند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که رخ داده، طبیعتاً وصول درآمدهای ارزی از خارج از کشور با دشواریهایی مواجه میشود، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند منابع ارزی موجود در دست مردم بسیار بالاست. این منابع میتواند هم یک پتانسیل برای سرمایهگذاری باشد و هم یک عامل اهرمی برای کنترل نرخ ارز.
این استاد دانشگاه افزود: در واقع کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نیست؛ اتفاقاً در ۱۰ سال گذشته حجم قابل توجهی از منابع ارزی در دست مردم انباشته شده است. مشکل اصلی اینجاست که این منابع در اختیار دولت یا بنگاههای اقتصادی قرار ندارد. از این منظر، راهاندازی صندوق ارزی میتواند اقدام مهمی تلقی شود و نشان میدهد دولت و بانک مرکزی امید چندانی به دسترسی به منابع ارزی خارجی و وصول مطالبات ارزی ندارند و ناچارند برای دارندگان ارز، انگیزه ایجاد کنند تا به کمک دولت و بنگاههای اقتصادی بیایند. این بخش، جنبه مثبت ماجراست.
این کارشناس با اشاره به جنبه منفی راه اندازی صندوق ارزی پاسخ داد: جنبه منفی آن این است که با اعلام چنین سیاستی، عملاً دلار بهعنوان یک پول رسمی به رسمیت شناخته میشود و استارت دلاریزه شدن پول ملی زده میشود. یعنی دولت با این اقدام به مردم پیام میدهد که پول رسمی کشور، یعنی ریال، معتبر نیست.
سعادت بیان کرد: همانطور که بسیاری از کارشناسان عنوان کردهاند، وقتی تورم از ۵۰ درصد عبور میکند ـ که کرده ـ تورم شتابی ایجاد میشود و احتمال تورمهای ۱۰۰ درصدی یا حتی هزاردرصدی وجود دارد. در این شرایط، پول ملی در معرض کاهش شدید اعتبار یا حتی بیاعتبار شدن قرار میگیرد؛ پدیدهای که از آن با عنوان دلاریزاسیون یاد میشود، یعنی جایگزینی پول خارجی بهجای پول داخلی.
وی می گوید: این اقدام دولت، بهصورت غیررسمی به معنای به رسمیت شناختن پول خارجی است و میتواند ضربه بزرگی به اعتبار پول ملی وارد کند. در چنین فضایی، تقاضا برای دلار و سایر ارزهای خارجی افزایش مییابد و مردم از این مسیر به دنبال سرمایهگذاری و کسب سود میروند.
او افزود: به نظر من، بزرگترین اشتباهی که دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میتوانند در مسیر زمین زدن پول ملی مرتکب شوند، دقیقاً همین سیاست است. بحث سرمایهگذاری یا کنترل بازار ارز، خود محل تردید است و احتمال موفقیت آن هم پایین به نظر میرسد، اما صرف اعلام این سیاست، عملاً به معنای رسمیت بخشیدن به پول خارجی است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال، آیا صندوق ارزی میتواند بر بازار ارز و انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشد؟ گفت: تمام سیاستهای پولی و مالی، بهویژه سیاستهای ارزی، به پذیرش و اعتماد مردم بستگی دارد. دولت صرفاً سیاستگذار است و آنچه در جامعه اجرا میشود، به میزان پذیرش مردم وابسته است. نمیتوان تصور کرد که دولت سیاستی را اعلام کند و بدون همراهی مردم، آن سیاست به هدف برسد.
وی ادامه داد: به اعتقاد من، این سیاست به اهداف مورد نظر نمیرسد و سرمایهگذاری قابل توجهی در آن صورت نخواهد گرفت. چراکه بازار ارز و بازار سرمایه، عمدتاً بازارهای آیندهنگر هستند و براساس چشمانداز تصمیم میگیرند. با توجه به تحولات و نااطمینانیهای موجود، بعید است بخش عمدهای از سرمایهگذاران حاضر شوند منابع ارزی خود را در صندوق ارزی دولت قرار دهند؛ چراکه ریسک آن بسیار بالاست.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال، نحوه نظارت بر صندوق ارزی چگونه باید باشد؟ می گوید: ما تجربه صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را داشتهایم که طبیعتاً مجلس و نهادهای نظارتی مختلف بر آن نظارت داشتند. البته در کنار این تجربهها، نمونههای ناموفقی هم وجود داشته، مانند صندوقهای بازنشستگی یا صندوق معلمان که در آنها سوءاستفادههایی رخ داد. اگر قرار باشد صندوق ارزی ایجاد شود، بهویژه با توجه به اهمیت بالای منابع ارزی برای کشور، لازم است ترکیبی از دولت، مجلس و قوه قضائیه بر آن نظارت داشته باشند تا نحوه برداشت و استفاده از منابع، دقیقاً در راستای منافع ملی و سرمایهگذاری واقعی باشد.
سعادت در پایان خاطرنشان کرد: در دستگاههای دولتی افرادی وجود دارند که با سندسازی یا روشهای مختلف، منابع را بهصورت انحرافی و در جهت منافع شخصی خود مصرف میکنند. در دولتهای گذشته هم شاهد نمونههایی بودهایم؛ از جمله تخصیص منابع ارزی در پروندههایی مانند چای دبش یا برخی حوزههای پتروشیمی که به اهداف اصلی نرسید. این منابع، منابعی حیاتی برای کشور هستند و اگر دولت قصد استفاده سرمایهگذاری از صندوق ارزی را داشته باشد، حتماً باید نظر مجلس را اخذ کند و قوه قضائیه نیز نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد آن داشته باشد.
