با ورود سازمان بازرسی کل کشور و تأکید بر غیرقانونی بودن اعلام مستقل قیمتها، اجرای قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو بهصورت موقت متوقف شد و ادامه هرگونه قیمتگذاری به طی کامل فرآیندهای قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح منوط شد.
ایرانویو۲۴ – اقتصادی
به نقل از قوه قضاییه، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه شورای رقابت مسئول تدوین ضوابط قیمتگذاری کالاهاست، گفت در این چارچوب، تنظیم قیمتها از سوی هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و بر اساس ضوابط مصوب انجام میشود.
میرمحمدی با اشاره به حواشی اخیر درباره قیمت خودروهای سواری توضیح داد: طبق مقررات، تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودرو بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان موظف است قیمتها را بر اساس ضوابط قیمتگذاری بررسی و تأیید کند: در گذشته، پس از بررسی قیمتها، ابلاغ آنها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشد، اما مطابق اصلاحیه شهریورماه، عرضهکنندگان مکلف شدهاند قیمتهای پیشنهادی خود را مستقیماً به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از بررسی، رأساً از طریق سامانههای ذیربط یا بهصورت رسمی قیمتها را ابلاغ میکند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: شرکت ایرانخودرو در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، اما هر دو بار با عدم موافقت این سازمان مواجه شد و درخواستهای آن رد شد.
به گفته میرمحمدی، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، روز گذشته اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد؛ در حالی که این اقدام خلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و دستور موقت مورد استناد نیز از سوی دیوان عدالت اداری لغو شده است.
او تاکید کرد که با توجه به این شرایط، ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها نداشته است. بر همین اساس، مدیران این شرکت به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند و سازمان بازرسی بهصورت قاطع به موضوع ورود کرد.
میرمحمدی گفت: «در نهایت مقرر شد اقدام انجامشده از سوی ایرانخودرو که در رسانهها نیز بازتاب داشته، بهصورت موقت متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی صرفاً پس از طی تشریفات اداری و قانونی و با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح انجام شود.»
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: هیئتمدیره ایرانخودرو مکلف شده است نظر سازمان بازرسی مبنی بر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده را اجرا کند تا پس از طی فرآیندهای قانونی، تصمیم نهایی از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ شود.
