شواهد موجود از یک تغییر مهم در راهبرد غرب علیه جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد: گذار از سیاست «فشار نظامی مستقیم» به «فشار اقتصادی ساختاری». در این چارچوب، ابزارهای مالی، تجاری و لجستیکی به تدریج جایگزین ابزارهای سخت شدهاند تا فرآیند فرسایش اقتصادی به بستری برای تحولات سیاسی داخلی تبدیل شود.
علیرضا بهرامی اصلتحلیلگر مسائل بین المللی
تحولات اخیر نشان میدهد که ایالات متحده و اسرائیل در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، طیف گستردهای از اقدامات تهاجمی را در دستور کار قرار دادهاند. این اقدامات از ترور چهرههای کلیدی سیاسی و نظامی در سطوح عالی تصمیمگیری تا حملات گسترده به زیرساختهای نظامی، انتظامی و اقتصادی، از جمله تأسیسات پتروشیمی، فولاد و شبکههای ارتباطی و حملونقل را در بر گرفته است. به نظر میرسد هدف نانوشته این راهبرد، افزایش فشار برای تسریع فرآیند تغییر نظام سیاسی از طریق ابزارهای سخت و نظامی بوده است. با این حال، این رویکرد به دلیل عواملی همچون انسجام ساختاری نظام سیاسی، ظرفیتهای امنیتی و توانایی جمهوری اسلامی در مدیریت شرایط بحرانی، به نتایج مورد انتظار طراحان آن منجر نشد.
تغییر پارادایم راهبردی آمریکا
در پی ناکامی گزینه نظامی و بن بست تاکتیکی، نشانههایی از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال ایران مشاهده میشود. یکی از مهمترین نشانههای این تحول، انتقال مرکز ثقل مدیریت پرونده ایران از نهادهای نظامی و امنیتی (وزارت جنگ، پیت هگزت) به حوزه اقتصادی و مالی (وزارت خزانه داری، اسکات بسنت) است. این جابهجایی را میتوان نماد گذار از «جنگ نظامی مستقیم» به «جنگ اقتصادی فراگیر» دانست؛ راهبردی که هدف آن نه شکست نظامی ایران، بلکه فرسایش تدریجی توان اقتصادی و اجتماعی کشور است.
محاصره دریایی و تلاش برای انسداد شریانهای اقتصادی
در چارچوب این رویکرد جدید، تمرکز اصلی بر محدودسازی ظرفیتهای تجاری و صادراتی ایران قرار گرفته است. راهبرد مورد نظر بر ایجاد نوعی محاصره دریایی فراخلیجی استوار است؛ بهگونهای که مسیرهای صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و دسترسی ایران به بازارهای جهانی با محدودیتهای بیشتری مواجه شود.
در مقابل، ایران تلاش کرده است با توسعه مسیرهای زمینی و ریلی، بخشی از صادرات انرژی و تجارت خارجی خود را به سمت کریدورهای جایگزین هدایت کند. با این حال، ظرفیت حملونقل ریلی در مقایسه با حملونقل دریایی بسیار محدودتر است و نمیتواند بهطور کامل جایگزین حجم عظیم مبادلاتی شود که پیشتر از مسیر دریا انجام میشد. از این رو، میزان موفقیت این راهکار در جبران فشارهای ناشی از محدودیتهای دریایی همچنان محل تردید است.
هدف اصلی؛ فرسایش سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف داخلی
آنچه این راهبرد را از صرف یک برنامه فشار اقتصادی متمایز میکند، تمرکز آن بر پیامدهای اجتماعی و سیاسی بحران اقتصادی است. هدف نهایی تنها کاهش درآمدهای ارزی ایران نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که به تدریج موجب افزایش نارضایتی عمومی، کاهش انسجام اجتماعی و شکلگیری شکاف میان حاکمیت و بخشهایی از جامعه شود.
تشدید فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نوسانات مزمن ارزی و افزایش هزینههای زندگی میتواند زمینهساز شکلگیری موجهای جدید نارضایتی اجتماعی باشد. تجربههای تاریخی نیز نشان میدهد که بحرانهای اقتصادی عمیق، در بسیاری از کشورها به عامل تسریعکننده تحولات سیاسی تبدیل شدهاند.
با این حال، مهمترین هدف در این میان نه صرفاً اعتراضات اقشار متوسط، بلکه احتمال فرسایش و انفعال بخشی از پایگاه اجتماعی سنتی حامی جمهوری اسلامی است. گروهی که در مقاطع حساس حمایت خود را از نظام سیاسی نشان دادهاند، ممکن است تحت تأثیر فشارهای شدید معیشتی، حتی بدون تغییر در باورهای ایدئولوژیک، انگیزه و توان حضور فعال در صحنه سیاسی و اجتماعی را از دست بدهند. چنین وضعیتی میتواند آثار سیاسی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
جمعبندی
بر اساس این تحلیل، به نظر میرسد راهبرد آمریکا و اسرائیل از الگوی «تغییر رژیم برونزا» که مبتنی بر فشار نظامی مستقیم یا اقدامات سخت بود، به سمت الگوی «تغییر رژیم درونزا» در حال حرکت است. در این چارچوب، فشار اقتصادی نقش اهرم بیرونی را ایفا میکند و هدف آن فعالسازی یا تشدید شکافهای داخلی است.
در چنین شرایطی، متغیر تعیینکننده نه میزان فشار خارجی، بلکه نحوه مدیریت چالشهای اقتصادی در داخل کشور خواهد بود. قصور یا ناتوانی در کنترل روند تورم، ناترازیهای ساختاری، کاهش رفاه عمومی و فشارهای معیشتی میتواند تحولات اجتماعی و سیاسی همسو با اهداف دشمن را زمینهساز کند.
یک پاسخ
بسیار عالی و مفید
با نگرشی کاملا منطقی و شفاف
ممنونم