وزارت امور خارجه روسیه روز سهشنبه ۱۱ خرداد نسخه به روزرسانی شده سند «دکترین روسیه برای امنیت دستهجمعی در منطقه خلیج فارس» خود را منتشر کرد. مسکو در بیانیه مطبوعاتی ضرورت این بهروزرسانی را «تجاوزات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران» عنوان کردهاست و تأکید میکند که این امر «تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک دستهجمعی برای یافتن راهحلهای بلندمدت و مبتنی بر سازش» را ضروری ساختهاست.
ایران ویو۲۴-سیاست خارجی
به گزارش ایرنا، بهروزرسانی دکترین روسیه برای امنیت دستهجمعی در منطقه خلیج فارس یکی از تازهترین پیامدهای تجاوز غیرقانونی اسرائیل و آمریکا به ایران است. تازهترین تغییرات در این سند که ریشههای آن به اواخر دهه ۱۹۹۰ باز میگردد و نخستین بار در سال ۲۰۰۴ به صورت رسمی منتشر شد، به صورت مشخص بازتابدهنده دیدگاه روسیه در مورد تحولات ناشی از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران است.
وزارت خارجه مسکو به صورت ویژه در سطر نخست بیانیه مطبوعاتی اعلام بهروزرسانی جدید سند، به تجاوز علیه ایران اشاره کردهاست و ضرورت بازنگری در سند را به دلیل این عنوان میکند که: «منطقه خلیج فارس همچنان درگیر یک وضعیت بحرانی حاد است که بر اثر تجاوزات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران به وجود آمده است.»
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبهای با روزنامه ایزوستیا که روز جمعه منتشر شد با انتقاد صریح از سیاستهای آمریکا و استفاده از عبارت «تجاوز غیرقانونی و بیدلیل آمریکا و اسرائیل به ایران» در این زمینه تأکید کرد: «ما تقویت گفتگو میان پادشاهیهای عربی و جمهوری اسلامی ایران را مهم میدانیم و آماده مشارکت در آن هستیم. ما یک طرح امنیتی برای خلیج فارس داریم که اخیراً آن را بهروزرسانی کرده و به شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و تهران ارسال کردهایم. ما گفتگو را تشویق خواهیم کرد. البته در درجه اول، لازم است که در آینده هرگونه روش نظامی به طور کامل حذف شود.»
اصل سند دکترین روسیه برای امنیت دستهجمعی در منطقه خلیج فارس یک طرح مفهومی کوتاه شامل یک مقدمه و ۴ اصل بنیادین و همچین چند گام اجرایی است. این گامهای اجرایی در نسخه جدید به ۱۰ گام رسیدهاست.
تغییرات اصلی جدید در متن سند
هر چند در تمام نسخههای پیشین صلح در منطقه و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر به عنوان اصل اساسی همکاری جمعی برای امنیت در خلیج فارس مطرح شدهبود، اما بعد از تحولات جنگ تحمیلی جاری، این بند به صورت ویژه خواستار تعهد برای جلوگیری از حضور نظامی کشورهای ثالث برای آسیب رساندن به کشورهای همسایه است. این دیدگاه جدید روسیه کاملاً با رویکرد جمهوری اسلامی ایران که خواهان جلوگیری از استفاده آمریکا از خاک کشورهای پیرامونی برای به خطر انداختن امنیت ملی خود بود، سازگار است.روسیه هر بار به فراخور شرایط بینالملل، تغییراتی جزئی در این سند اعمال میکند که بازتابدهنده شرایط وقت هستند. برای مثال در سند بازنگری شده سال ۲۰۲۱ بندی در مورد همکاریهای پزشکی وجود داشت که بازتابدهنده شرایط شیوع جهانی بیماری کرونا بود. یا در نسخه بازنگری شده ۲۰۱۹ پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری که با اقدام آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف بینالمللی نظامی برای بازرسی و توقیف کشتیهای ایرانی با عنوان «سنتینل» همراه شد، روسیه در سند دکترین خود به سرعت به این اقدام پاسخ داد. در آن نسخه از سند آمده بود که «هرگونه حضور نظامی فرامنطقهای باید تحت چتر و مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشد» و ائتلافهای نظامی یکجانبه که بدون رضایت کشورهای منطقه یا مجوز سازمان ملل شکل میگیرند، غیرقانونی و مخل امنیت هستند.
تغییرات جدید نیز بازتاب دهنده شرایط منطقه پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران هستند. مسکو دو تغییر بنیادین و یک عبارت اضافه در نسخه جدید سند (ژوئن ۲۰۲۶) نسبت به نسخه قبلی (۲۰۲۱) ایجاد کردهاست که همگی به تحولات پس از جنگ مربوط هستند و به صورت مستقیم از تحولات پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران ناشی شدهاند.
نخستین و مهمترین تغییر در سند اضافه شدن بند سوم به گامهای اجرایی است. نسخه جدید سند یک عنصر کاملاً جدید را به این پیشنهاد اضافه کردهاست. در بند جدید پیشنهاد «ثبت و تعهد رسمی به اینکه کشورهای خلیج فارس، قلمرو خود را در اختیار شخص ثالث برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه قرار نخواهند داد» مطرح شدهاست. هر چند در تمام نسخههای پیشین صلح در منطقه و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر به عنوان اصل اساسی همکاری جمعی برای امنیت در خلیج فارس مطرح شدهبود، اما بعد از تحولات جنگ تحمیلی جاری، این بند به صورت ویژه خواستار تعهد برای جلوگیری از حضور نظامی کشورهای ثالث برای آسیب رساندن به کشورهای همسایه است. این دیدگاه جدید روسیه کاملاً با رویکرد جمهوری اسلامی ایران که خواهان جلوگیری از استفاده آمریکا از خاک کشورهای پیرامونی برای به خطر انداختن امنیت ملی خود بود، سازگار است.
اما تغییر بنیادین دوم در سند، دورتر از دیدگاههای ایران و نزدیکتر به رویکرد دولتهای جنوب خلیج فارس است. این تغییر به صورت ویژه در بند هشتم گامهای اجرایی مورد اشاره قرار گرفتهاست. در این بند به آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه (به شمول خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان) اشاره شدهاست و به صورت مشخص خواستار رعایت «حق عبور ترانزیتی» و «در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها» شدهاست. این دو اشاره جدید در متن سند، با دیدگاه تهران در مورد ترتیبات کنترلی مشترک ایران و عمان بر تنگه هرمز مغایر است و بیشتر نزدیک به دیدگاههای آمریکا و پنج کشور دیگر عربی جنوب خلیج فارس است که بر عبور و مرور ترانزیتی و بدون کنترل از تنگه هرمز اصرار دارند
سومین تغییر مهم ناشی از جنگ جاری نیز، در بند یک و تعهد در خودداری از بهکارگیری زور یا تهدید به زور است. در این بند عبارت «با تأکید بر امنیت تأسیسات غیرنظامی مجتمعهای انرژی» اضافه شدهاست که ناشی از آسیبهایی است که در طول جنگ چه به تأسیسات انرژی و نفتی ایران و چه تأسیسات انرژی و نفتی کشورهای جنوب خلیج فارس وارد شد.
مواضع روسیه در قبال جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران
دولت روسیه از نخستین روز آغاز تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با صراحت و قاطعانه در این مورد اظهارنظر کردهاست. درست در نخستین رو شروع جنگ، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیهای تأکید کرد: «این یک اقدام تجاوزکارانه مسلحانه عمدی، از پیشطراحیشده و بیدلیل علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل است… واشنگتن و تلآویو بار دیگر وارد مسیر خطرناکی شدهاند که به سرعت منطقه را به سمت یک فاجعه انسانی، اقتصادی و احتمالاً رادیولوژیک سوق میدهد.»
روسیه حتی در مورد حملات ایران به پایگاههای آمریکایی در منطقه نیز از موضع تهران دفاع کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تأکید کرد: «ایران در حال دفاع از خود است و با حمله به زیرساختهای نظامی کشورهای حملهکننده در منطقه، به تجاوز پاسخ میدهد. متأسفانه کشورهای عربی خلیج فارس نیز در این میان آسیب میبینند.»
در جریان رایگیری برای قطعنامه پیشنهادی بحرین برای اعزام نیروهای نظامی بینالمللی در تنگه هرمز، نماینده روسیه پس از وتوی پیشنویس قطعنامه با همراهی چین و جلوگیری از تصویب آن، به شدت از آمریکا و متحدانش انتقاد کرد و از اینکه این کشورها حتی حاضر نشدهاند عبارتی برای «توقف فوری درگیریها» در این قطعنامه اضافه کنند، شکایت کرد. واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت: «این اقدام به وضوح نشان میدهد که تمام ادعاهای پر سر و صدای این کشورها درباره تعهد به حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل، چیزی جز لفاظیهای توخالی نیست. این یک تئاتر پوچ و مضحک است.»
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در تازهترین اظهارنظر خود در مورد تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، در مصاحبهای با روزنامه ایزوستیا گفت: «آمریکاییها از ایران میخواهند که ایده داشتن سلاح هستهای را کنار بگذارد و تنگه هرمز را باز کند. قبل از شروع تجاوز غیرقانونی و بیدلیل آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، تنگه هرمز برای همه به صورت آزادانه و بدون مشکل کار میکرد.» لاوروف ادامه داد: «پیش از وقوع این تجاوز، ایران فتوایی از رهبر عالی، آیتالله خامنهای داشت که تملک سلاح هستهای را حرام اعلام کرده بود. آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) نیز به طور منظم تایید میکرد که هیچ نشانهای از انحراف برنامه انرژی هستهای ایران به سمت اهداف نظامی وجود ندارد. کل برنامه هستهای تحت کنترل آژانس بود. تمام چیزهایی که اکنون از ایران مطالبه میشود، قبل از شروع این تجاوز وجود داشت.»
ریشههای تاریخی دکترین روسیه برای خلیج فارس
سند پیشنهادی روسیه با عنوان «دکترین روسیه برای امنیت دستهجمعی در خلیج فارس» در چارچوب تلاش روسیه برای بازتعریف نقش مسکو در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس در طول سه دهه گذشته در چارچوب یک ابتکار برای تأمین امنیت منطقه بر اساس چندجانبهگرایی، همکاریهای فراگیر منطقهای، اجتناب از استفاده از زور و مقابله با یکجانبهگرای تنظیم شدهاست.
روسیه این سند را که بر پایه دیدگاههای یووگنی پریماکف، وزیر خارجه فقید و ویکتور پوسووالیوک، معاون او در اواخر دهه ۱۹۹۰ و پس از آن در چارچوب دکترین سیاست خارجی ایگور ایوانف، وزیر خارجه پیشین روسیه تدوین شدهاست، به صورت دورهای به نسبت تحولات جاری و همچنین به پیروی از روابط روسیه با غرب و کشورهای خلیج فارس، مورد اصلاح و بازنگریهای جزئی قرار میدهد.
مسکو دو انگیزه بنیادین برای ارائه این ابتکار دارد، نخست احیای نفوذ و قدرت از دسترفته ابرقدرت پیشین شرق در منطقه خلیج فارس و دوم تقابل با یکجانبهگرایی آمریکا در منطقه. ایگور ایوانف، وزیر خارجه پیشین روسیه در مصاحبهای در سال ۲۰۰۳، اندکی پیش از حمله آمریکا به عراق در این مورد تأکید کرد: ««منافع بلندمدت ما با حفظ ثبات جهانی، آینده سازمان ملل متحد و به طور گستردهتر با منافع ما در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس گره خورده است.»
روسها پس از بحرانهایی که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه ۱۹۹۰ پشت سر گذاشتند، به سرعت تلاش کردند تا قدرت و نفوذ خود را در محیط پیرامونی بازسازی کنند. همانطور که آسیای میانه، قفقاز جنوبی، اوکراین و دریای بالتیک حلقه اول محیط پیرامونی روسیه را تشکیل میداد، حلقه دوم محیط پیرامونی روسیه به خلیج فارس و شبه جزیره بالکان اختصاص داشت.
ایدههای اولیه امنیت دستهجمعی در خلیج فارس در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و پس از مداخلههای نظامی آمریکا و بریتانیا علیه عراق شکل گرفت. سال ۱۹۹۷ زمانی که آمریکا و بریتانیا برای حمله به عراق به بهانه اخراج بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد آماده میشدند، یووگنی پریماکف، وزیر خارجه وقت و ویکتور پوسووالیوک، فرستاده ویژه او در امور عراق نقش فعالی برای میانجیگری برای جلوگیری از جنگ ایفا کردند. نهایتا سال ۱۹۹۸ آمریکا و بریتانیا عملیات روباه صحرا را به صورت یکجانبه علیه عراق آغاز کردند و میانجیگریهای روسیه برای حل و فصل مساله بدون استفاده از زور به جایی نرسید. آمریکا و بریتانیا ۵ سال بعد با ورود به یک اقدام نظامی گسترده، عراق را به صورت کامل اشغال کردند.
در همین دوران (اواخر دهه ۱۹۹۰ و همزمان با عملیات روباه صحرا) بود که ابتکار غیررسمی روسیه برای همکاریهای امنیتی در خلیج فارس با هدف جلوگیری از یکجانبهگرایی آمریکا و بریتانیا به کشورهای منطقه پیشنهاد شد. چارچوب بنیادین این ابتکار از آن زمان تا امروز یک چیز است: همکاری امنیتی فراگیر میان همه کشورهای خلیج فارس از در قالب ساز و کار ۶+۲ (۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار ایران و عراق).
این پیشنهاد بعدها در دوران وزارت خارجه ایگور ایوانف قوام بیشتری یافت و زمانی که ایوانف در مقام دبیر شورای امنیت روسیه و بعد از آن رئیس شورای امور بینالملل روسیه فعالیت میکرد، توسط وزارتخانه تحت مدیریت سرگی لاوروف به صورت یک سند رسمی وزارت خارجه تدوین شد..
این شکل از همکاریها در نسخه ارائه شده در سال ۲۰۱۹ به یک پیشنهاد بلندپروازانه منتهی شد که در سند آن سال شکل ایجاد «سازمان امنیت و همکاری در خلیج فارس» بر پایه مدل سازمان امنیت و همکاری در اروپا بود. شالوده این سازمان با عضویت ۸ کشور کرانه خلیج فارس و نظارت سازمانهای بینالمللی و قدرتهای جهانی (۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه اروپا) بود.
این ایده بلندپروازانه به دلیل فقدان زمینههای لازم برای اجرایی شدن آن بعدها کنار گذاشتهشد و دو سال بعد در نسخه ۲۰۲۱ سند کاملاً حذف شد و به یک کارگروه مقدماتی برای شکلدهی به اقدامات عملی ضروری برای امنیت دستهجمعی تغییر شکل داد. در ساز و کار پیشنهادی جدید به دلیل موانع ساختاری و فقدان آمادگی کشورهای منطقه و اعمال نفوذ آمریکا، دیگر سازمانی مشابه سازمان امنیت و همکاری در اروپا که دارای بروکراسی و بودجه و دبیرخانه دائمی باشد پیشنهاد نمیشد بلکه در گام اول خواهان ایجاد یک مجمع گفتوگوی مشترک میشد.
بازگشت به کارگروه منطقهای، در واقع ارجاع به ایدههای بنیادین ایگور ایوانف، وزیر خارجه پیشین روسیه است که در مقالهای در سال ۲۰۱۶ در دوران ریاستش بر شورای امور بینالملل روسیه نوشتهبود. ایوانف معتقد است: در فضای بیاعتمادی مطلق، نمیتوان ناگهان ساختار جدیدی تشکیل داد. بلکه ابتدا باید یک «گروه ابتکار عمل» تشکیل شود تا گامهای کوچک نظامی (مانند خطوط مستقیم تماس، اعلام پیشدستانه رزمایشها و گفتگو درباره دکترینها) را صورتبندی کند.
آمریکا تنها مخالف امنیت جمعی در خلیج فارس
امنیت تنها زمانی برقرار میشود که همهشمول باشد و ایران را هم در بر بگیردآمریکا به عنوان ابرقدرت ضامن امنیت برای تعدادی از کشورهای عربی منطقه و کشوری که در طول ۳ دهه پس از پایان جنگ سرد بیشترین مداخلههای نظامی و امنیتی را در منطقه داشتهاست، اصلیترین مخالف امنیت جمعی و ایجاد ساز و کار مشترک امنیتی در منطقه محسوب میشود. زمانی که دولت روسیه نسخه ۲۰۱۹ ابتکار خود را به عنوان یک سند رسمی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد، تنها کشوری که با چنین ابتکاری مخالفت کرد، ایالات متحده آمریکا بود.
اکتبر ۲۰۲۰، روسیه پیشنهاد خود را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان «حفظ صلح و امنیت بینالمللی: بررسی جامع وضعیت در خلیج فارس» ارائه کرد. در جریان این نشست، تمامی اعضای شورای امنیت بهجز ایالات متحده، از ایجاد یک نظام امنیت دستهجمعی حمایت کردند. در مقابل، کلی کرفت، سفیر وقت آمریکا، هرگونه ایده در خصوص امنیت دستهجمعی را رد کرد و از وقت تعیینشده خود برای مقصر جلوه دادن تام و تمام ایران در این مناقشه استفاده نمود.
ایگور ایوانف، رئیس پیشین شورای امور بینالملل روسیه در مقالهای در خصوص اصول استراتژی روسیه در خلیج فارس سال ۲۰۱۶ تأکید کرد اتحادهای نظامی حذفی مثل «ناتوی عربی» را (که همواره یکی از راهکارهای پیشنهادی آمریکا برای همکاری کشورهای عربی و مهار ایران بودهاست) رد میکند و میگوید امنیت تنها زمانی برقرار میشود که همهشمول باشد و ایران را هم در بر بگیرد. ایوانف همچنین با انتقاد از ساختار وقت امنیت خلیج فارس (که همچنان نیز برقرار است) معتقد بود امنیت به عنوان یک کالای وارداتی توسط قدرتهای خارجی تأمین میشد. به اعتقاد او با کاهش تمایل و نیاز آمریکا به نفت منطقه، این مدل برای همیشه تمام شده است.
این مقاله ایوانف، که پیوندهای عمیقی با سند دکترین روسیه برای امنیت دستهجمعی در خلیج فارس دارد، به وضوح تقابل دیدگاههای آمریکا و روسیه را در این خصوص نشان میدهد.
سند روسیه چه میگوید
سند دکترین روسیه برای امنیت جمعی خلیج فارس با هدف «ایجاد یک ساز و کار منطقهای برای امنیت دستهجمعی» و «گفتوگو بر سر تصویب یک برنامه بلندمدت از اقدامات مشترک برای تقویت ثبات و امنیت» ارائه شدهاست. هدف آن نیز تدوین «برنامهای که شامل اقدامات اعتمادساز، ایجاد سازوکارهای حل اختلاف و فصل مناقشات، و تبیین شاخصها و معیارهای اصلی ساختار آینده تعاملات بیندولتی» عنوان شدهاست.
این سند بر چهار اصل بنیادین احترام به اصول بنیادین منشور ملل متحد و قطعنامههای شورای امنیت (از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی و اجتناب از استفاده از زور)، چند جانبهگرایی، فراگیر بودن (عضویت همه کشورها) و گامبه گام بودن استوار است.
نسخه جدید این سند ۱۰ گام را برای رسیدن به هدف اصلی ساز و کار امنیت دستهجمعی پیشنهاد دادهاست که به شرح زیر هستند:
- تأکید مجدد بر تعهد به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای زیرمنطقه و اجرای صادقانه تعهدات حقوقی بینالمللی؛ پیش از هر چیز، امتناع از بهکارگیری زور یا تهدید به زور برای حل مسائل مناقشهبرانگیز از جمله اختلافات سرزمینی و مرزی، و پیشگیری از حوادث نظامی و شرایط اضطراری با استفاده از نیروی نظامی در قلمروهای مجاور، در دریا و در حریم هوایی (با تأکید بر امنیت تأسیسات غیرنظامی مجتمعهای انرژی).
- تدوین و اجرای مجموعهای از اقدامات دستهجمعی برای اعتمادسازی در حوزه نظامی با هدف تضمین شفافیت و پیشبینیپذیری بلندمدت فعالیتها در این عرصه (گفتگو درباره دکترینهای نظامی، نشستهای زیرمنطقهای وزرای دفاع، ایجاد خطوط ارتباطی اضطراری [خط ساخن]، تبادل اطلاعیههای پیشدستانه درباره برگزاری رزمایشهای نظامی و پروازهای هوانوردی نظامی، تبادل ناظران، و تبادل اطلاعات درباره تسلیحات خریداریشده و وضعیت نیروهای مسلح خود).
- ثبت و تعهد رسمی به اینکه کشورهای خلیج فارس، قلمرو خود را در اختیار شخص ثالث برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه قرار نخواهند داد.
- انعقاد موافقتنامههای کنترل تسلیحات، شامل اقداماتی نظیر ایجاد مناطق غیرنظامی، جلوگیری از انباشت بیثباتکننده تسلیحات متعارف، و کاهش متوازن نیروهای مسلح توسط تمامی طرفها.
- در راستای تقویت رژیم عدم اشاعه هستهای بر پایه معاهده انپتی (NPT) در خاورمیانه، اتخاذ گامهایی با هدف تبدیل کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی و ابزارهای پرتاب آنها.
- تقویت همکاریهای چندجانبه در حوزههای اقتصادی، بشردوستانه، زیستمحیطی و دیگر زمینهها.
- تلاش برای تحریک و تشویق توسعه همهجانبه زیرساختهای منطقهای در بخش انرژی، حملونقل و سامانههای ارتباطی.
- در موضوع کشتیرانی در خلیج فارس، دریای عمان، دریای عرب و تنگه هرمز، مبنا قرار دادن اصول قابلاجرای حقوق عرفی و مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها در رابطه با عبور مسالمتآمیز، عبور ترانزیتی و آزادی کشتیرانی در منطقه، با اولویت دادن به امنیت کشتیها و خدمه آنها.
- برقراری همکاریهای دستهجمعی جهت حفاظت از محیط زیست، پیشگیری و رفع پیامدهای بلایای طبیعی و حوادث دستساز بشر.
- انعقاد موافقتنامههایی برای مبارزه با تروریسم بینالمللی، قاچاق غیرقانونی سلاح، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته.
