افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال‌های اخیر، بدون توجه به زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی، به چالشی جدی برای دانشگاه‌ها و نظام سلامت کشور تبدیل شده است. متاسفانه در همین راستا نیز بارها وزارت بهداشت دولت چهاردهم نگرانی های خود را مطرح کرده است.
زهرا ترابی- ایران ویو24
رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با ایران ویو ٢۴، در پاسخ به این سوال که «با توجه به مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاهد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته پزشکی بودیم، در حالی که زیرساخت‌های آموزشی و غیرآموزشی مناسبی فراهم نشده است. حتی اخیراً وزیر بهداشت اعلام کرده که استاد می‌تواند حداکثر ۴۰۰ دانشجو را در کلاس بپذیرد، اما در برخی کلاس‌ها تعداد دانشجویان به ۶۰۰ نفر رسیده است. سال گذشته هم وزارت علوم اعلام کرده بود به دلیل کمبود فضا، برخی کلاس‌ها حتی در پارکینگ‌ها برگزار می‌شوند.» گفت: ابتدا باید این نکته را مطرح کنم که این مصوبه ایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده بود، وزارت بهداشت تمام نهادهای مرتبط با حوزه سلامت مخالف این مصوبه بودند؛ از جمله فرهنگستان علوم پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی، مجمع انجمن‌های علمی تخصصی و وزارت بهداشت. با وجود این مخالفت‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت ظرفیت ورودی‌ها ۲۰ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: نتیجه این شد که بعد از حدود سه سال، تعداد ورودی‌ها تقریباً دو برابر شده است. در دانشگاه تهران پیش از حدود ۲۸۰ ورودی داشتیم که در دو نوبت مهر و بهمن ماه تقسیم می‌شدند، اما حالا در هر ترم بیش از ۳۰۰ نفر وارد می‌شوند. این افزایش جمعیت مشکلات جدی ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات کمبود کلاس و آزمایشگاه، محدودیت خوابگاه‌ها، کاهش کیفیت غذا و حتی فشار بر امکانات رفاهی.
رئیس کرمی تصریح کرد: آشپزخانه‌ای که در سال ۱۴۰۰ برای سه هزار دانشجو آماده شده بود، امروز باید به پنج هزار نفر خدمات بدهد. در حوزه خوابگاه نیز ناچار شدیم ساختمان‌های اداری یا مسکونی خارج از دانشگاه را اجاره کنیم؛ ساختمان‌هایی که اصلاً برای زندگی چند صد دانشجو مناسب نیستند. تنها اجاره سالیانه خوابگاه‌ها بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه دارد. این شرایط تقریباً در همه دانشگاه‌های کشور برقرار است و در سال‌های آینده با ورود این دانشجویان به بخش‌های بالینی و بیمارستان‌ها، بحران جدی‌تری خواهیم داشت؛ چرا که بیمارستان‌ها و بخش‌ها ظرفیت چنین جمعیتی را ندارند.
این پزشک فعال رسانه ایی در خصوص راهکاری که باید در این زمینه پیاده شود بیان کرد: نخست باید این روند متوقف شود. خوشبختانه براساس آخرین مصوبه، افزایش ظرفیت در سال جاری متوقف خواهد شد. دوم، باید به‌تدریج زیرساخت‌های لازم از جمله کلاس، آزمایشگاه، خوابگاه و سالن‌های آموزشی ایجاد شود. در غیر این صورت، باید تعداد دانشجویان به حالت اولیه برگردد تا کیفیت آموزش لطمه نخورد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص اینکه، این افزایش ظرفیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از کمبود پزشک بود آیا این کمبود برطرف می شود پاسخ داد: خیر، مشکل اصلی کمبود پزشک نیست، بلکه توزیع ناعادلانه پزشکان است. تا زمانی که امتیازات ترجیحی برای مناطق محروم وجود نداشته باشد، پزشکان تمایلی به ماندن در آن مناطق ندارند. طرح‌های اجباری که برای یک یا دو سال اجرا می‌شود، به‌سرعت تمام می‌شود و مشکل باقی می‌ماند.
رئیس کرمی در ادامه این سوال افزود: متاسفانه دانشجویی که در این شرایط پرجمعیت آموزش می‌بیند، قطعاً کیفیت علمی دانشجویان ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۱ را نخواهند داشت و این یک تهدید جدی برای آینده نظام سلامت کشور است.
وی با اشاره به کمبود پزشک در برخی از رشته ها از جمله بیهوشی، کودکان و… تصریح کرد: متاسفانه در برخی رشته‌های تخصصی داوطلب وجود ندارد. اما باز هم باید تأکید کنم که کمبود کلی وجود ندارد، مشکل در توزیع و نظام تعرفه‌ای است. اگر تعرفه‌ها و پرداخت‌ها در مناطق محروم اصلاح شود، قطعاً پزشکان برای حضور در این رشته‌ها و مناطق انگیزه خواهند داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره فاصله تعرفه پزشکی ایران با تعرفه جهانی گفت: اختلاف بسیار زیاد است. برای نمونه، تعرفه یک ویزیت در بخش خصوصی حدود ۵۰۰ هزار تومان یعنی تقریباً ۵ دلار است. کافی است این رقم را با تعرفه کشورهای پیشرفته مقایسه کنید تا عمق اختلاف مشخص شود.
وی در خصوص مهاجرت پزشکان اشاره کرد گفت: روند مهاجرت همچنان ادامه دارد، هرچند آمار دقیق در دست نیست؛ چون نمی‌دانیم چه تعداد موفق به خروج می‌شوند. اما واقعیت این است که درخواست‌ها برای آزادسازی پروانه و مدارک افزایش داشته و این نشان‌دهنده ادامه روند مهاجرت است.
رئیس کرمی با اشاره به راهکاری که دولت باید در این زمینه پیاده کند خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم اقدامات مثبتی صورت گرفته است. از جمله اصلاح تعرفه‌ها نسبت به سال‌های قبل، بهبود شرایط نیروهای طرحی در بخش خصوصی، افزایش حقوق دستیاران، بیمه شدن آنها به‌عنوان شاغل تأمین اجتماعی، بهبود اضافه‌کار پرستاران و ارتقای برخی امکانات رفاهی. با این حال، وقتی این اقدامات را با نرخ تورم داخلی یا دریافتی پزشکان در کشورهای همسایه مقایسه کنیم، هنوز فاصله زیادی داریم.
