دکتر هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به دلیل وجود برخی ابهامات، از جمله در زمینه صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است. وی تأکید کرد حذف چهار صفر از پول ملی در بررسی‌های شورای نگهبان بدون اشکال تشخیص داده شده است.
ایران‌ویو24-اقتصادی
به گفته دکتر هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با وجود برخی ایرادات، برای رفع ابهامات به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. این تصمیم پس از بررسی بندها و تبصره‌های مرتبط با قانون جدید بانک مرکزی اتخاذ شده است.
وی در توضیح مهمترین ابهام موجود اظهار داشت: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، ارتباط تبصره یک این مصوبه که در واقع اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی محسوب می‌شود، با بند الف ماده ۴۴ همان قانون از نظر صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد موضوع حذف چهار صفر از پول ملی از نظر شورا فاقد اشکال و ابهام بوده و این بخش از لایحه مورد تأیید قرار گرفته است.
وی افزود به منظور رفع نارسایی‌های باقی‌مانده در متن مصوبه، شورای نگهبان آن را برای اصلاحات تکمیلی به مجلس ارجاع داده است.
طحان‌نظیف در پایان خاطرنشان کرد: «در صورت رفع ابهام توسط نمایندگان محترم، شورای نگهبان بار دیگر مصوبه را بررسی کرده و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.»
