سید محمود نبویان، نماینده مجلس و طراح طرح دوفوریتی «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)»، در دفاع از ضرورت این طرح تأکید کرد که موضوع تودیع اسناد CFT جنبه اجرایی دارد و به دولت مربوط می‌شود، نه به مجلس یا مجمع تشخیص. او هدف از طرح را مشروط کردن تودیع اسناد به رفع تحریم‌های ناشی از سازوکار اسنپ‌بک دانست.
ایران‌ویو۲۴-مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی، سید محمود نبویان در جلسه علنی مجلس دوازدهم به عنوان نماینده طراح طرح بررسی دوفوریتی «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» توضیح داد که طرح مزبور از منظر قانونی مغایر مصوبات مجمع تشخیص نیست، زیرا تودیع اسناد پس از تصویب کنوانسیون اقدامی اجرایی است و ارتباطی با فرایند قانون‌گذاری ندارد. وی افزود: «در این طرح، دولت موظف است اسناد را تنها در صورت رفع تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک تودیع کند.»
نبویان با اشاره به تاریخچه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: «این قانون در ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در ۲۷ اسفند همان سال برای اجرا ابلاغ شد. با وجود تصویب و اجرای قانون، گروه کاری اقدام مالی (FATF) آن را نپذیرفت و در سال ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت، طی ۴۱ بند متعهد شد تا اصلاحاتی مطابق خواسته FATF انجام شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در تبصره ۲ ماده ۱ این قانون تصریح شده که اقدامات ملت‌ها و گروه‌های آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال، استعمار و نژادپرستی از مصادیق تروریسم نیست. FATF خواستار حذف این تبصره شده و از ایران خواسته بود که گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را تروریستی معرفی کند.»
نبویان با اشاره به پیامدهای تعهدات دولت پیشین افزود: «پس از این تعهد، FATF در بیانیه‌ای ایران را به تأمین مالی تروریسم متهم کرد و اعلام داشت تا زمانی که خطر حمایت مالی از گروه‌های تروریستی رفع نشود، محدودیت‌ها باقی خواهد ماند. در قالب CFT، حتی احتمال مصادره اموال و مجرم‌دانستن کمک‌کنندگان به این گروه‌ها وجود دارد.»
این نماینده مجلس درباره ابعاد اقتصادی و امنیتی زیان‌بار CFT گفت: «پذیرش این کنوانسیون به معنای الزام کشور به ارائه اطلاعات گسترده درباره سازمان‌های غیرانتفاعی، نقل‌وانتقال‌های برون‌مرزی، تراکنش‌های بانکی، معاملات ملکی و فعالیت شرکت‌های تجاری و تراستی است؛ امری که هم از نظر اقتصادی و هم امنیتی، به ضرر منافع ملی ایران تمام می‌شود.»
