دولت چهاردهم با ابلاغ مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تأسیس «بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی–ایرانی» صرف‌نظر کرد و اجرای وظایف مربوط به ساماندهی مد و لباس را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگرداند؛ اقدامی که در راستای راهبرد کوچک‌سازی دولت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های جدید به ساختار اداری کشور اعلام شده است.
ایران‌ویو۲۴-فرهنگی
در ادامه سیاست‌های دولت چهاردهم برای کوچک‌سازی ساختارهای اجرایی و جلوگیری از شکل‌گیری دیوان‌سالاری‌های غیرضروری، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب اصلاحیه‌ای، تشکیل «بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی–ایرانی» را از دستور کار خارج کرد. این تصمیم با ابلاغ رسمی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرایی شد.
بر اساس این مصوبه، بند مربوط به تأسیس بنیاد از سند ملی سبک پوشش اسلامی–ایرانی حذف و وظیفه تحقق اهداف این سند و ساماندهی مد و لباس در کشور دوباره به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد. این ماده واحده که در جلسه شماره ۹۲۰ شورا (۴ شهریور ۱۴۰۴) به تصویب رسید، بار دیگر مسیر اجرای سیاست‌های حوزه پوشاک را به همان نهادی بازگرداند که پیش از تصویب سند، مسئولیت آن را برعهده داشت.
ایده ایجاد این بنیاد نخستین‌بار خرداد ۱۴۰۳ در قالب سندی شامل ۷ ماده و ۵ تبصره، با هدف تقویت هویت پوشش ایرانی و ارتقای مدیریت حوزه مد، در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست‌جمهوری، به تصویب رسید. اما دولت جدید با استناد به وجود ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود در وزارت ارشاد و با تأکید بر پیشگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، ادامه این روند را غیرضروری دانست.
بر اساس سوابق، از ۱۹ سال قبل و مطابق قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس هشتم، کارگروهی تخصصی در زیرمجموعه این وزارتخانه متولی اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه بوده است؛ اما در دولت سیزدهم، این کارگروه به شورای فرهنگ عمومی منتقل شد. با این حال، تغییر ساختاری مدنظر دولت چهاردهم بر استفاده بهینه از این کارگروه موجود و تقویت ظرفیت‌های آن تأکید دارد.
پزشکیان پیش‌تر بارها بر ضرورت کاهش هزینه‌های جاری، حذف موازی‌کاری‌ها و بازچینش هوشمند ساختارها برای کارایی بیشتر دولت تأکید کرده بود. به گفته کارشناسان، همراهی اکثریت اعضای شورا با این تغییر، نشان از جدیت قوه مجریه در اجرای سیاست اصلاح نظام اداری دارد؛ سیاستی که تحقق کامل آن نیازمند هماهنگی سه قوه و همکاری همه دستگاه‌ها برای حذف یا ادغام نهادهای کم‌بازده است.
