همزمان با تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی در آسیای مرکزی، کشورهای منطقه در حال عبور از نظام سنتی سهمیهبندی آب به سمت مدلهای جدید همکاری و سرمایهگذاری مشترک در زیرساختهای راهبردی هستند؛ تحولی که در کنار چالشهای نوظهوری همچون ساخت کانال قوشتپه در افغانستان، میتواند نظم هیدروپلیتیک جدیدی را در یکی از حساسترین حوزههای آبی جهان شکل دهد.
ایران ویو۲۴- جهان
هیدروپلیتیک بررسی میکند که منابع آب چگونه بر روابط میان کشورها، همکاریها، رقابتها و حتی تنشهای سیاسی تأثیر میگذارند.
به گزارش ایرنا از تارنمای روزنامه تایمز آسیای مرکزی، نحوه تخصیص آب رودخانههای دوران شوروی دیگر جوابگو نیست و کشورهای آسیای مرکزی را مجبور کرده است فراتر از مذاکرات سنتی به سمت مالکیت مشترک زیرساختهای راهبردی آب روی آورند.
حتی با وجود اینکه دولتهای منطقهای یاد میگیرند که از نزدیک با یکدیگر همکاری کنند، چالش جدیدی در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی در حال ظهور است، چالشی که میتواند تعادل آبی منطقه را مختل کند.
توهم کنترل
منابع آب آسیای مرکزی به طور رسمی از طریق شبکهای از نهادهای بین ایالتی اداره میشوند وکمیسیون بین ایالتی هماهنگی آب (ICWC) و صندوق بینالمللی نجات دریای آرال (IFAS) ساز و کارهای اصلی را شکل می دهند.
روی کاغذ، این سیستم مؤثر به نظر میرسد و دو بار در سال، پیش از فصل آبیاری بهار – تابستان و دوره پاییز – زمستان، نمایندگان کشورهای منطقه برای تصویب سهمیه برداشت آب از حوضههای رودخانههای سیردریا و آمودریا گرد هم میآیند، به عنوان مثال، در پایان سال ۲۰۲۵، مقاماتی که در عشقآباد گرد هم آمدند، در مورد تخصیص آب برای سال ۲۰۲۶ توافق کردند و کل برداشت از آمودریا را نزدیک به ۵۵.۴ میلیارد متر مکعب تعیین کردند.
این چارچوب با فراهم کردن بستری دائمی برای گفت و گو، به جلوگیری از درگیریهای آشکار بین ایالتی کمک کرده است با این حال، پایه آن همچنان توافقنامه آلماتی ۱۹۹۲ است که به طور اساسی یک سیستم سهمیهبندی دوران شوروی را که برای یک کشور واحد با برنامهریزی مرکزی طراحی شده بود، حفظ کرد، نه برای گروهی از کشورهای مستقل با منافع رقیب.
بزرگترین ضعف این سیستم، فقدان هرگونه سازوکار اجرایی معنادار است، اگر کشوری در طول یک سال خشکسالی از سهمیه توافقشده خود تجاوز کند، هیچ مجازات قانونی یا اقتصادی وجود ندارد در عوض، اختلافات از طریق مذاکرات اضطراری بین وزارتخانهها یا در برخی موارد، مداخلات مستقیم روسای دولت حل و فصل میشود.
سیستمی که به حسن نیت سیاسی و روابط شخصی وابسته است که در دوران تنشهای اقلیمی به طور فزایندهای شکننده است.
تبدیل اختلافات آب به سرمایهگذاریهای مشترک
همزمان با اینکه نشانههایی از تنش در سیستم سهمیهبندی دیده میشود، کشورهای آسیای مرکزی شروع به آزمایش رویکردی عملگرایانهتر تحت عنوان مالکیت مشترک زیرساختها کرده اند.
تناقض اصلی در حوضه آبریز سیردریا این است که کشورهای بالادست و پاییندست در زمانهای مختلفی از سال به آب نیاز دارند، قرقیزستان و تاجیکستان که سرچشمههای رودخانه را کنترل میکنند، برای تولید برق و گرمایش شهرهای خود به آزادسازی آب در زمستان نیاز دارند در همین حال، قزاقستان و ازبکستان در تابستان برای آبیاری میلیونها هکتار زمین کشاورزی به همان آب نیاز دارند.
رهاسازیهای زمستانی اغلب زمانی که تقاضا کم است، به پاییندست جریان مییابند، در حالی که کمبودها در اوج فصل کشاورزی پدیدار میشوند.
راه حل پیشنهادی، نیروگاه برق آبی کامباراتا-۱ در رودخانه نارین قرقیزستان است، پروژهای که اکنون هزینه آن حدود ۴.۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
آنچه این پروژه را غیرمعمول میکند، ساختار مالکیت آن است که طبق توافقنامه سال ۲۰۲۴ ، قرقیزستان ۳۴درصد سهام و قزاقستان و ازبکستان هر کدام ۳۳درصد سهام خواهند داشت.
قزاقستان و ازبکستان با سرمایهگذاری میلیاردها دلار در زیرساختهای خارج از قلمرو خود، عملاً در حال خرید کرسی در میز تصمیمگیری هستند آنها به عنوان سهامدار، نقش مستقیمی در تعیین عملیات مخزن پیدا میکنند و به تضمین ذخیره آب در زمستان و آزادسازی آن بر اساس نیازهای کشاورزی در تابستان کمک میکنند.
این پروژه برای قرقیزستان نوید استقلال بیشتر در زمینه انرژی را میدهد و برای کشورهای پاییندست، مدیریت آب قابل پیشبینیتری را ارائه میدهد.
کانال قوش تپه و اثر دومینو
در حالی که کشورهای آسیای مرکزی در حال توسعه مدلهای جدید همکاری در حوزه سیردریا هستند، چالش بالقوه بسیار بزرگتری در حوزه آمودریا در حال ظهور است.
مقامات طالبان در افغانستان در حال پیشبرد ساخت کانال عظیم قوش تپه در شمال این کشور هستند این کانال که ۲۸۵ کیلومتر امتداد و حدود ۱۰۰ متر عرض دارد، طبق برخی تخمینها میتواند ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل جریان آمو دریا را منحرف کند.
از آنجا که افغانستان تا حد زیادی از مؤسسات مالی بینالمللی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی جدا مانده است، این کانال عمدتاً از طریق درآمدهای داخلی تأمین مالی میشود و برای کاهش هزینهها، بخشهای بزرگی از آن در زمینهای شنی و بدون پوشش بتنی حفاری میشوند که خطر هدررفت قابل توجه آب از طریق نشت را افزایش میدهد.
در نگاه اول، ممکن است قزاقستان از این موضوع دور به نظر برسد، در حالی که احتمالاً ازبکستان و ترکمنستان تأثیر فوری آن را متحمل خواهند شد با این حال، از آنجا که سیستم هیدرولوژیکی آسیای مرکزی به عنوان یک شبکه به هم پیوسته عمل میکند، عواقب آن میتواند در سراسر منطقه گسترش یابد.
ازبکستان که با کاهش دسترسی به آب از آمودریا مواجه شده است، میتواند با افزایش برداشت از حوزه سیردریا، این کمبود را جبران کند و این امر میتواند جریان آب به قزاقستان را تا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
این اثرات میتواند بیشترین آسیب را به کشاورزان برنج کار در منطقه قیزیلاوردای قزاقستان، تولیدکنندگان کشاورزی در منطقه ترکستان و بهبود شکننده دریای آرال شمالی وارد کند.
جستجو برای یک چارچوب جدید
افغانستان به دلیل قرار گرفتن در خارج از چارچوب مدیریت آب منطقهای موجود، با چالشی بسیار دشوار مواجه است کابل کنوانسیون حفاظت و استفاده از آبراههای فرامرزی و دریاچههای بینالمللی را امضا نکرده و ملزم به رعایت سهمیههای تخصیصی ICWC نیست.
ازبکستان، که احتمالاً اولین کشوری خواهد بود که به طور مستقیما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، با درک این خطرات، در بهار ۲۰۲۶ به افغانستان پیشنهاد کمک داد و پیشنهاد حمایت از کارهای مهندسی و بتنریزی کانال قوش تپه را برای کاهش تلفات آب و بهبود بهرهوری ارائه داد.
تغییر از سهمیهبندی به همکاری مبتنی بر سرمایهگذاری، چالش جدیدی را تحت عنوان اطمینان از اینکه توافقهای چند میلیارد دلاری مورد احترام و اجرا قرار میگیرند، ایجاد می کند.
به همین دلیل، قزاقستان پیشنهاد ایجاد یک سازمان بینالمللی تخصصی آب تحت نظارت سازمان ملل متحد را داده است از آنجایی که مدیریت آب بیش از پیش به امور مالی زیرساختها و امنیت منطقهای گره میخورد، قزاقستان استدلال میکند که یک نهاد بینالمللی بیطرف میتواند به تقویت همکاری در مورد این منبع حیاتی کمک کند.
