با بازگشت تحریم‌ها و فعال‌شدن مکانیزم ماشه، نگاه‌ها بار دیگر به میدان حقوق بین‌الملل دوخته شده است؛ جایی که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای قضایی جهانی، نه‌تنها نقض تعهدات آمریکا و اروپا را ثبت کند، بلکه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این رفتارها را نیز افزایش دهد.
ایران ویو24- سیاست خارجی
یکی از مباحث کلیدی که با فعال‌شدن مکانیزم ماشه، بازگشت تحریم‌ها و در نتیجه شکست برجام اهمیت دوچندان یافته اما کمتر بدان پرداخته شده است، ظرفیت‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده و تروئیکای اروپایی است. تجربه‌های گذشته به‌روشنی نشان می‌دهد که عرصه حقوق بین‌الملل، در کنار دیپلماسی و سیاست، می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای صیانت از منافع ملی عمل کند.
ایران پیش‌تر در سال ۲۰۱۸، با استناد به عهدنامه مودت ۱۹۵۵، از ایالات متحده به دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) شکایت کرد و در ۲۰۲۳ موفق شد رأیی مهم به سود خود به دست آورد. این تجربه نشان داد که بهره‌گیری از مراجع قضایی بین‌المللی نه‌تنها امکان‌پذیر، بلکه در بسیاری موارد مؤثر است. تحریم‌های جدید آمریکا نیز می‌تواند مستند شکایت‌های تازه قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه خروج یک‌جانبه واشنگتن از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، نقض آشکار تعهدات الزام‌آور منشور ملل متحد محسوب می‌شود و قابلیت طرح مجدد در مراجع بین‌المللی را دارد.
ایران همچنین می‌تواند پرونده‌های حقوقی مستقل علیه تروئیکای اروپایی بگشاید. کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان با وجود تعهدات روشن در برجام، در عمل نتوانستند منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده را برای ایران محقق کنند. تبعیت آن‌ها از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل، نقض تعهدات بین‌المللی و اصل عدم‌تأثیر قوانین داخلی یا فشار خارجی بر اجرای معاهدات تلقی می‌شود. ایران قادر است با استناد به معاهدات دوجانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری (BITs) علیه این کشورها در نهادهای داوری بین‌المللی، از جمله مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) یا داوری‌های مبتنی بر قواعد UNCITRAL، طرح دعوی کند یا موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.
بر مبنای اصول مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۱)، هر دولتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در چنین اعمالی مشارکت داشته باشد، مسئولیت دارد. بدین‌ترتیب کشورهای اروپایی که تحریم‌های ثانویه آمریکا را اجرا کرده‌اند، می‌توانند از منظر حقوقی به‌عنوان «شریک متخلف» نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا شناخته شوند. افزون بر آن، تحریم‌های یک‌جانبه که دسترسی ایران به دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی را محدود می‌کند، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این موضوع را از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته‌های نظارتی معاهدات بین‌المللی و حتی دادگاه اروپایی حقوق بشر (در قبال کشورهای اروپایی) پیگیری کند.
از نگاه کارشناسان، جمهوری اسلامی ایران تنها در میدان سیاست و دیپلماسی نیست که می‌تواند واکنش نشان دهد؛ عرصه حقوق بین‌الملل نیز میدان راهبردی و کارآمدی است. طرح دعاوی حقوقی علیه آمریکا و تروئیکا—حتی اگر فرایندی طولانی باشد—چند دستاورد کلیدی دارد:
-
ثبت رسمی و مستند نقض تعهدات آن‌ها در اسناد بین‌المللی،
-
افزایش هزینه سیاسی و اعتباری دولت‌های ناقض در نظام بین‌الملل،
-
فراهم کردن مبنای حقوقی برای مطالبه جبران خسارات اقتصادی و انسانی ایران.
در شرایطی که فشار تحریم‌ها بار دیگر بر اقتصاد و جامعه ایران سنگینی می‌کند، بهره‌گیری نظام‌مند از این ظرفیت‌های حقوقی می‌تواند بخشی مؤثر از راهبرد کلان کشور برای دفاع از حقوق مردم ایران در عرصه بین‌المللی باشد.
