معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری لایحه‌ای را برای اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که بر اساس آن، امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود. این اقدام با هدف پوشش بیمه‌ای خسارات حوادث رانندگی زنان موتورسوار و کاهش خطرات مالی برای عموم جامعه صورت گرفته، در حالی که مقامات مجلس بر لزوم رعایت ملاحظات قانونی، شرعی و عرفی تأکید دارند و نگرانی‌هایی از افزایش احتمالی حوادث رانندگی ابراز کرده‌اند، هرچند مخالفت جدی با تصویب آن پیش‌بینی نمی‌شود.
ایران‌ویو۲۴-اجتماعی
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از افزایش استفاده غیررسمی زنان از موتورسیکلت در شهرهای بزرگ منتشر شده، اما نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، مشکلات متعددی را برای قربانیان حوادث ایجاد کرده است. این لایحه بخشی از تلاش‌های دولت برای به‌روزرسانی قوانین ترافیکی است که پیش‌تر نیز شامل اصلاحاتی در زمینه بیمه وسایل نقلیه بوده و هدف آن همگام‌سازی مقررات با نیازهای جامعه مدرن، بدون نادیده گرفتن اصول فرهنگی و مذهبی، می‌باشد.
در تازه‌ترین تحولات حقوقی مرتبط با قوانین رانندگی، سید کاظم دلخوش، که سمت معاون تقنینی در معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد، اخیراً اعلام کرد که لایحه‌ای ویژه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه پیشنهاد می‌دهد تا تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بازنگری قرار گیرد و در نتیجه، شرایط برای صدور گواهینامه موتورسیکلت به نام بانوان مهیا شود.
دلخوش در توضیح دلایل پشت این لایحه تأکید کرد که وضعیت کنونی، جایی که زنان موتورسوار فاقد گواهینامه رسمی هستند، مشکلات جدی به همراه دارد. به طور خاص، در صورت بروز حوادث رانندگی برای این گروه، خسارت‌های واردشده به خودروهای دیگر یا افراد پیاده، تحت پوشش شرکت‌های بیمه قرار نمی‌گیرد. این نقصان نه تنها زنان را در معرض ریسک‌های مالی بالا قرار می‌دهد، بلکه برای همه کاربران جاده‌ها و معابر عمومی، تهدیدات اقتصادی قابل توجهی به وجود می‌آورد و می‌تواند منجر به پیچیدگی‌های حقوقی شود.
از سوی دیگر، حجت‌الاسلام غضنفرآبادی، که به عنوان نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فعالیت می‌کند، در واکنش به این لایحه اظهار داشت که اصل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، از منظر قانونی مشکلی ندارد و می‌تواند پیگیری شود. با این حال، او هشدار داد که در اجرای این طرح، باید جنبه‌های مختلفی از جمله الزامات قانونی، اصول شرعی و هنجارهای عرفی جامعه به دقت مد نظر قرار گیرند تا هیچ تعارضی ایجاد نشود.
غضنفرآبادی همچنین به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت که در حال حاضر، به دلیل عدم وجود قانون رسمی برای صدور گواهینامه به زنان، شمار بانوان موتورسوار نسبتاً پایین است و در نتیجه، ریسک‌های مرتبط با آنها نیز محدودتر می‌باشد. اما یکی از نگرانی‌های اصلی این است که با قانونی شدن این امر، به دلیل ذات پرخطر رانندگی با موتورسیکلت، ممکن است تعداد حوادثی که منجر به جراحت یا مرگ بانوان می‌شود، به طور چشمگیری افزایش یابد و این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه دارد.
در خصوص دیدگاه کلی مجلس نسبت به این لایحه، غضنفرآبادی بیان کرد که اگر این پیشنهاد در صحن مجلس مطرح گردد، به نظر نمی‌رسد نمایندگان مخالفتی با تبدیل آن به قانون داشته باشند.
