رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری از آغاز فرآیند مستندسازی خسارات واردشده در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه خبر داد. این اقدام با هدف ارائه اسناد به محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی انجام می‌شود.
ایران ویو۲۴-سیاسی
به گفته حبیب‌زاده، این مستندسازی با تشکیل «ستاد ملی مستندسازی»، همکاری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و بر اساس استانداردهای حقوقی پیش می‌رود. وی همچنین رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را به‌عنوان طرف‌های مسئول معرفی و تاکید کرد که این پرونده از ابعاد حقوقی و کیفری، حتی در صورت طولانی شدن روند، پیگیری خواهد شد.
وی توضیح داد که برای پیشبرد این برنامه، «ستاد ملی مستندسازی» در مرکز امور حقوقی بین‌المللی تشکیل و جلسات متعددی با ارگان‌های مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله شهرداری تهران برگزار شده است. این جلسات با هدف گردآوری اسناد مرتبط با خسارات وارد بر زیرساخت‌ها، اماکن عمومی و اشخاص حقیقی بر اساس استانداردهای معتبر حقوقی صورت گرفته تا اسناد گردآوری‌شده قابلیت استناد رسمی در محاکم قضایی را داشته باشند.
حبیب‌زاده با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت که در جنگ هشت‌ساله، هرچند مدارک بسیاری ثبت شد، اما به‌دلیل پراکندگی و گردآوری غیرنظام‌مند، بهره‌برداری قضایی از این اسناد با مشکلات اساسی روبه‌رو بود. او افزود: اکنون تمام تلاش ما این است که مجموعه‌ای کامل، دسته‌بندی‌شده و معتبر از شواهد و مدارک خسارات تجاوز اخیر تهیه شود تا در مراحل بعدی برای پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی استفاده گردد؛ فرآیندی دشوار و زمان‌بر که نیازمند همکاری نهادهای ذی‌ربط است.
در ادامه، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی تأکید کرد که بنا بر رهنمودهای رهبر انقلاب، پیگیری حقوقی این تجاوزات – حتی اگر سال‌ها به طول انجامد یا نتیجه‌ای فوری در پی نداشته باشد – باید با جدیت دنبال شود. این پیگیری‌ها هم می‌تواند از طریق دادگاه‌های داخلی انجام گیرد و هم در نهادها و ارکان مختلف سازمان ملل یا دیگر مجامع بین‌المللی با رویکرد حقوقی و غیرقضایی پیش برده شود.
او ضمن اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، گفت که این اقدامات بدون پشتیبانی مادی و سیاسی مستقیم آمریکا ممکن نبود. به گفته وی، واشنگتن نه‌تنها در تأمین تسلیحات و حمایت سیاسی نقش داشته، بلکه در آغاز و پایان عملیات نیز مدیریت مستقیم اعمال کرده است. بنابراین، ایالات متحده در جایگاه «شریک در تجاوز» باید هم‌ردیف رژیم صهیونیستی، در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی پاسخگو باشد.
حبیب‌زاده همچنین به امکان استفاده از برخی اسناد بین‌المللی برای طرح دعوی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کرد و گفت که با وجود اختیاری بودن صلاحیت این دیوان، بررسی‌ها برای یافتن مسیر حقوقی مناسب در حال انجام است تا مرجع بین‌المللی قابل اتکایی برای پیگیری این پرونده انتخاب شود.
او در بخش پایانی سخنانش به بُعد کیفری پرونده پرداخت و اظهار داشت که مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در جریان این تجاوز، مرتکب جرایمی چون تروریسم و کشتار عمدی غیرنظامیان شده‌اند. حملات به مجتمع‌های مسکونی، ساختمان صداوسیما و زندان اوین – که منجر به شهادت شمار زیادی از شهروندان ایرانی شد – مصداق آشکار جنایت جنگی و ممنوعیت صریح آن در مقررات حقوق بشردوستانه است. وی تأکید کرد که این جرایم باید در مراجع کیفری ذی‌صلاح پیگیری شوند تا عاملان آن پاسخگوی اقدامات خود باشند.
