مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ایی درخصوص تصویب پالرمو اعلام کرد حسب مفاد ۱۱۲ قانون اساسی ارسال یک نامه ولو با امضای اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند جایگزین مصوبه رسمی مجلس شود.
تهران – ایران‌ویو۲۴
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ایی درخصوص تصویب پالرمو به ابهاماتی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاده کرده‌اند پاسخ داد.
در بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده است:
در نامه ۱۵۰ نماینده مجلس به رئیس مجمع این سوال مطرح شده که چرا مجمع مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۶ را مبنای رسیدگی خود قرار داده و حال آن‌که اکثریت نمایندگان فعلی، مخالف پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور هستند و مجمع باید براساس نظر این مجلس، رد الحاق به کنوانسیون‌ها را مبنای رسیدگی قرار بدهد.
ناگفته روشن است حسب مفاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی اجابت چنین درخواستی ناممکن است؛ الحاق به کنوانسیون مذکور، مصوبه اصراری مجلس بوده و مجمع صرفاً صلاحیت و اختیار بررسی این مصوبه را از حیث احراز مصلحت دارد و ارسال یک نامه ولو با امضای اکثریت نمایندگان به هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین مصوبۀ رسمی مجلس شود و مجمع را ملزم به رسیدگی بر مبنای آن نماید.
در کنوانسیون‌های پالرمو همچنین سی‌اف‌تی هیچ اشاره‌ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها وجود ندارد.
تصویب مشروط پالرمو و نیز احتمالاً تصویب مشروط CFT در جلسات آتی مجمع، فی‌نفسه به رفع مشکلات و موانع در مناسبات و مراودات مالی و تجاری بین‌المللی ایران در شرایط ظالمانه تحریم های یکجانبه آمریکا نخواهد انجامید.
