چشم‌انداز اقتصادی مدنی‌زاده برای اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری در ایران

در چارچوب برنامه معرفی‌شده از سوی «سیدعلی مدنی‌زاده» گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحولی بنیادین در نقش‌آفرینی بازار سرمایه به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی و ابزار تأمین مالی تولید محور مورد تأکید قرار گرفته است. وی مدعی است این برنامه همسو با مواد کلیدی برنامه هفتم توسعه و منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده و به دنبال افزایش سهم بازار سرمایه در نظام مالی کشور، ارتقای شفافیت، و جذب سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی و مولد است.

بازار سرمایه؛ موتور تأمین مالی بدون تورم

مدنی زاده در این برنامه می گوید که گذار به الگوی اقتصاد مردمی و درون‌زا بدون اصلاح اساسی در نظام تأمین مالی کشور ممکن نیست. با توجه به ظرفیت فزاینده بازار سرمایه، این مسیر می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های زیربنایی را بدون خلق نقدینگی و فشار تورمی فراهم سازد. از این منظر، بازار سرمایه نه‌تنها مکمل بازار پول بلکه محرک اصلی سرمایه‌گذاری مولد در شرایط سخت اقتصادی کشور قلمداد شده است.

اهداف کلان در حوزه بازار سرمایه

مدنی‌زاده در برنامه خود ۱۰ هدف راهبردی را در حوزه بازار سرمایه تعریف کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید

2. گسترش بازار بدهی به تناسب تولید ناخالص داخلی

3. ارتقای حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی

4. تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس

5. طراحی سازوکارهای سرمایه‌گذاری ارزی

6. حمایت از سهام‌داران خرد

7. گسترش بورس انرژی

8. تقویت هم‌افزایی میان بازار پول و سرمایه

9. بهره‌گیری از بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش مسکن

10. تقویت نهادهای حقوقی و قضایی تخصصی بازار سرمایه

تحول در حکمرانی و تنظیم‌گری بازار سرمایه

رویکرد تنظیم‌گری مدنی‌زاده بر سه محور کلیدی استوار است:

• کاهش محدودیت‌های حاکم بر نهادهای فعال در بازار

• تبدیل شاخص‌محوری به شفافیت‌محوری: گذار از تمرکز صرف بر شاخص‌های کمی به ارزیابی کیفیت افشا، پاسخ‌گویی هیئت‌مدیره‌ها، و ارتقای اعتماد عمومی

• اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از حقوق تمامی سهام‌داران، به‌ویژه اقلیت‌ها

علاوه بر این، پیشنهاد شده است نظام نظارتی از مدل پیشینی و سخت‌گیرانه فعلی به الگوی رقابتی مبتنی بر نهادهای خودتنظیم‌گر (SROs) تحت نظارت سازمان بورس تغییر یابد تا سرعت، نوآوری، و کارایی بازار افزایش یابد.

چهار راهبرد کلان برای توسعه بازار سرمایه

در  سند ارائه شده از سوی گزینه وزارت اقتصاد، برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار راهبرد کلان طبقه‌بندی شده‌اند:

(الف) توسعه و تعمیق ابزارها و بازارها

• کاهش هزینه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در شرایط تورمی

• راه‌اندازی بازار اختصاصی اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران نهادی

• تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بازارگردان‌های هوشمند

• ایجاد سازوکار عرضه خصوصی اوراق بدهی و سهام برای پروژه‌های بزرگ

• تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه

• راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی برای پروژه‌های انرژی

• توسعه ابزارهای مشتقه بیمه‌ای برای پوشش ریسک

• توسعه بازار برق در بورس انرژی

• تقویت تأمین مالی حوزه مسکن از طریق ابزارهای مالی نوین

(ب) ارتقای شفافیت، کارایی و حکمرانی

• دیجیتالی‌سازی فرآیندهای افزایش سرمایه و پذیرش شرکت‌ها

• تسهیل مجوزدهی به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها

• اجرای فعالانه قانون افشای اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی

• مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی

• هماهنگی انتشار اوراق دولتی با وضعیت نقدینگی بازار

(ج) تسهیل تأمین مالی و جذب سرمایه

• معافیت مالیاتی برای نهادهای واسط مانند صندوق‌های پروژه

• صدور مجوز به بانک‌ها برای تأمین مالی از بازار سرمایه

• تشکیل شورای ملی تأمین مالی برای هماهنگی میان بازار پول، سرمایه و بیمه

(د) تعاملات بین‌بخشی و بین‌المللی

• انسجام بیشتر میان بازار سرمایه و بازار پول

• برنامه‌ریزی برای بین‌المللی‌سازی بازار سرمایه ایران با تمرکز بر جذب سرمایه از کشورهای همسو و ایرانیان خارج از کشور