آیا میتوان صرفاً با استناد به نزدیکی جغرافیایی یک سد به تأسیسات نظامی، آن را به هدفی مشروع در جنگ تبدیل کرد؟ مقاله اخیر نیویورکتایمز درباره سدهای ایران، فراتر از یک گمانهزنی درباره اهداف پنهان پروژههای عمرانی، پرسشی نگرانکننده را پیش میکشد: آیا در سایه جنگ، قرار است مرز میان زیرساختهای حیاتی غیرنظامی و اهداف نظامی چنان مخدوش شود که حتی آب، برق و زندگی میلیونها انسان نیز از گزند توجیهات نظامی در امان نماند؟
محمودرضا گلشن پژوه
انتشار مقاله اخیر نیویورکتایمز در تاریخ ۱۶ نوامبر (۲۵ آبانماه) با عنوان «جنگ ممکن است به معمای دیرینه سدهای ایران که بدون دلیل مشخصی ساخته شدهاند، پاسخ دهد»، صرفاً یک گزارش روزنامهای درباره زیرساختهای آبی ایران نیست؛ بلکه نوشتهای است در بستر جنگ و تلاش برای محو مرز میان اهداف غیرنظامی و نظامی. آنچه نگرانکننده است، شیوه استدلالی است که در این مقاله بکار رفته و میتواند بهتدریج تخریب زیرساختهای حیاتی ایران و بعدا هرجای دیگر جهان را در افکار عمومی پذیرفتنی و حتی موجه جلوه دهد.
نویسندگان با استناد به همپوشانی جغرافیایی میان برخی سدها و مناطقی که هدف حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفتهاند، این فرضیه را مطرح میکنند که شاید بخشی از پروژههای سدسازی و انتقال آب ایران با هدف پشتیبانی از تأسیسات زیرزمینی موشکی ایجاد شده باشند. اما پرسشی که در این چند روز حتی در میان کارشناسان خارجی نیز طرح شد آن است که بر اساس کدام شواهد مستند و قابل راستیآزمایی میتوان از نزدیکی جغرافیایی به چنین نتیجهای رسید؟ آیا صرف قرار گرفتن دو سازه در یک منطقه کوهستانی، برای نسبت دادن کارکرد نظامی به یک زیرساخت غیرنظامی کافی است؟
نخستین ایراد به این استدلال، بیمعنابودن همبستگی جغرافیایی با رابطه علت و معلولی است. قرار گرفتن سدها و تأسیسات نظامی در مناطق کوهستانی، بهخودیخود هیچ رابطه سازمانی یا عملیاتی میان آنها را اثبات نمیکند. هر دو دسته تأسیسات ممکن است به دلایل کاملاً متفاوت، از جمله ویژگیهای زمینشناختی، دسترسی به منابع آب، ملاحظات طبیعی و الزامات مهندسی، در مناطق مشابه احداث شده باشند.
موضوع مهمتر، پیامد حقوقی و انسانی چنین روایتهایی است. سدها، نیروگاهها، شبکههای انتقال آب و تأسیسات تصفیه و شیرینسازی، صرفاً سازههای بتنی و تجهیزات صنعتی نیستند؛ آنها بخشی از شریان حیاتی زندگی میلیونها انساناند. تخریب یک سد میتواند به سیلاب، آوارگی جمعیت، نابودی زمینهای کشاورزی و بحران آب و برق منجر شود. حمله به یک تأسیسات انتقال آب نیز ممکن است پیامدهایی فراتر از محدوده جغرافیایی محل حمله داشته باشد. در چنین شرایطی، قربانی اصلی نه ساختار سیاسی، بلکه مردم عادی، کودکان، سالمندان، بیماران و جوامعی خواهند بود که هیچ نقشی در تصمیمات نظامی ندارند.
حقوق بینالملل بشردوستانه در این زمینه صراحتاً بر اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی تأکید میکند. ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، برای سدها، بندها و نیروگاههای هستهای حمایت ویژهای در نظر گرفته است.
از منظر حقوق بشر نیز مسئله به همان اندازه جدی است. حق دسترسی به آب سالم، حق حیات، سلامت، غذا و برخورداری از سطح مناسب زندگی، از حقوق بنیادین انسانیاند. حمله عامدانه یا غیرمتناسب به زیرساختهایی که تحقق این حقوق به آنها وابسته است، میتواند زنجیرهای از نقض حقوق انسانی را رقم بزند. نمیتوان به بهانه یک احتمال نظامی، زندگی و سلامت جمعیتی گسترده را در معرض خطر قرار داد. اصل مسئولیتپذیری در حقوق بینالملل ایجاب میکند که هیچ ملاحظه سیاسی یا امنیتی، جایگزین ارزیابی دقیق آثار انسانی عملیات نظامی نشود.
این مسئله برای ایران بُعد دیگری نیز دارد. کشور ما بیش از چهار دهه با تحریمهای یکجانبه اقتصادی و مالی، از جمله تحریمهای فراسرزمینی آمریکا، مواجه بوده است؛ تحریمهایی که مشروعیت حقوقی آنها و آثارشان بر حقوق بنیادین مردم، بارها از سوی کارشناسان و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است. این محدودیتها دسترسی ایران به سرمایه، فناوری، تجهیزات و همکاریهای بینالمللی را دشوار کردهاند. با وجود این فشارها، بخش بزرگی از زیرساختهای غیرنظامی کشور، از سدها و نیروگاهها گرفته تا شبکههای انتقال آب و تأسیسات صنعتی، با اتکا به دانش فنی، نیروی انسانی متخصص، شرکتهای مهندسی و منابع داخلی ایران توسعه یافتهاند. این دستاوردها بخشی از سرمایه ملی و حاصل تلاش چند نسل از متخصصان و کارگران ایرانی است. تحریم و محدودیت خارجی، این واقعیت را تغییر نمیدهد که این تأسیسات برای زندگی مردم ساخته شدهاند و نه برای آنکه در زمان جنگ به اهدافی قابل توجیه تبدیل شوند.
نکته حقوقی مهم دیگر، امکان پیگرد مرتکبان چنین حملاتی است. اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به اموال غیرنظامی و نیز انجام حملاتی را که با علم به تلفات غیرنظامی آشکارا نامتناسب با مزیت نظامی مورد انتظار باشند، در شرایط مقرر، از مصادیق جنایت جنگی میشناسد. البته دیوان کیفری بینالمللی اشخاص حقیقی را محاکمه میکند، نه کشورها را. برای اعمال صلاحیت آن نیز باید مبنای قضایی لازم، مانند صلاحیت سرزمینی یا تابعیتی، پذیرش صلاحیت از سوی دولت مربوط یا ارجاع شورای امنیت، وجود داشته باشد. بنابراین امکان تحقیق، جمعآوری ادله و پیگرد فرماندهان و تصمیمگیران نظامی در صورت احراز عناصر جرم وجود دارد؛ هرچند نمیتوان بدون بررسی صلاحیت قضایی، وقوع جرم و مسئولیت فرد مشخصی را از پیش قطعی دانست. مسئولیت بینالمللی دولتها نیز موضوع جداگانهای است و میتواند به طرح دعوا، مطالبه توقف عمل خلاف، جبران خسارت و پیگیری در مراجع صالح بینالمللی منجر شود. سابقه محکومیت اشخاص در دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، از جمله در پرونده حمله غیرقانونی به شهر دوبروونیک، نشان میدهد که مسئولیت کیفری افراد برای حمله به اهداف غیرنظامی صرفاً یک بحث نظری نیست.
در نهایت، باید دقت کرد خطرناکترین پیامد چنین روایتهایی، عادیسازی تدریجی حمله به زیرساختهایی است که بقای جامعه غیرنظامی به آنها وابسته است. اگر صرف نزدیکی یک سد به یک پایگاه نظامی برای طرح ادعای دوکاربردی بودن آن کافی باشد، همین منطق را میتوان درباره نیروگاهها، پلها، بنادر، بیمارستانها و شبکههای آب هر کشور دیگری نیز به کار گرفت. البته رژيم صهیونیستی سابقهای طولانی در بمباران بیمارستانهای غزه یا مدارس امن آنروا به بهانه حضور نیروهای حماس در آنها دارد و متاسفانه همان بیتفاوتی و بیعملی جامعه بینالملل در قبال این جنایات، اکنون سبب بیان عادی اینگونه جنایتها شده است.
حقوق بینالملل برای جلوگیری از همین منطق شکل گرفته است. زیرساختهای حیاتی، سرمایه مشترک جامعهاند و حفاظت از آنها نه امتیازی برای دولتها، بلکه ضرورتی برای صیانت از جان و حقوق انسانهاست. هیچ فرضیه اثباتنشدهای نباید به مجوزی برای به خطر انداختن زندگی میلیونها غیرنظامی تبدیل شود.


