افزایش بهای نفت به بالای ۱۰۰ دلار در پی تشدید تنشها در تنگه هرمز، تنها به بازار انرژی محدود نمانده است. دستکم ۲۷۹ شرکت در سراسر جهان، از تویوتا و پروکتراندگمبل گرفته تا مکدونالد و کانتیننتال، اقدامات تدافعی از افزایش قیمت تا تعلیق سود سهام و کاهش تولید را آغاز کردهاند. اتحادیه اروپا هشدار داده که این بحران میتواند شوک تورمی تازهای به اقتصاد جهانی وارد کند.
ایران ویو24، اقتصادی
در حالیکه تنشها در خاورمیانه وارد مرحلهای تازه شده، تنگه هرمز بهعنوان گذرگاه یکسوم تجارت دریایی نفت جهان، محرک اصلی زنجیرهای از شوکهای اقتصادی بینالمللی شده است. دادههای موجود نشان میدهد این بحران در سه لایه مجزا اما بههمپیوسته عمل میکند:
لایه اول – انرژی: نفت خام بالای ۱۰۰ دلار در بشکه (افزایش ۵۰ درصدی نسبت به پیش از جنگ).
لایه دوم – حملونقل و مواد اولیه: جهش دوبرابری قیمت سوخت جت، کاهش عرضه مواد خام کلیدی مانند کود، هلیوم، آلومینیوم و پلیاتیلن.
لایه سوم – بنگاهها و مصرفکننده نهایی: بازنگری در سودآوری، افزایش قیمت کالاها، فشار بر اقشار کمدرآمد.
درحالی که گزارشها از افزایش بهای نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه حکایت دارد؛ سطحی که بیش از ۵۰ درصد نسبت به پیش از آغاز جنگ افزایش یافته و بار دیگر نگرانیها درباره بازگشت موج تازهای از تورم را در اقتصادهای بزرگ جهان زنده کرده است، این افزایش قیمت فقط در بازار نفت متوقف نمانده است. هزینه حملونقل دریایی و زمینی نیز در پی اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش نااطمینانی، بهطور محسوس بالا رفته و زنجیرهای از فشارها را بر بازار مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارد کرده است. بر اساس دادههای منتشرشده، عرضه برخی مواد خام از جمله کود، هلیوم، آلومینیوم و پلیاتیلن کاهش یافته که میتواند آثار دومینویی در صنایع پاییندستی بر جای بگذارد. در واقع، بحران هرمز فقط بحران نفت نیست؛ بلکه بحران مواد اولیه، تولید صنعتی و هزینه نهایی کالاها نیز هست.
یکی از مهمترین نشانههای اثرگذاری این بحران، واکنش شرکتهای بزرگ جهانی است. برآوردها نشان میدهد ۲۷۹ شرکت بزرگ جهانی در مجموع حدود ۲۵ میلیارد دلار دچار خسارت شدهاند و شرکتهای هواپیمایی بیشترین سهم را از هزینههای قابل محاسبه مرتبط با جنگ متحمل شدهاند؛ رقمی که حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
جهش قیمت سوخت جت که تقریباً دو برابر شده، شرکتهای حملونقل هوایی را ناچار به بازنگری در برنامههای مالی خود کرده است. این وضعیت تنها به ایرلاینها محدود نمانده و صنایع خودروسازی، کالاهای مصرفی و شرکتهای شیمیایی نیز در حال بازنگری در هزینهها و پیشبینیهای سودآوری خود هستند.
برای نمونه، شرکت تویوتا هشدار داده که ممکن است ۴.۳ میلیارد دلار زیان ببیند. این رقم برای یک خودروساز بزرگ جهانی، نشاندهنده تأثیر مستقیم بحران انرژی بر تولید، لجستیک و قیمتگذاری است. در همین حال، پروکتراندگمبل نیز کاهش سود خود پس از کسر مالیات را یک میلیارد دلار برآورد کرده است. این ارقام نشان میدهد که بحران تنگه هرمز فقط بر بازارهای خامفروشی اثر نمیگذارد، بلکه تا دل برندهای مصرفی و تولیدکنندگان کالاهای روزمره نیز نفوذ کرده است.
رستورانهای زنجیرهای مکدونالد نیز در تازهترین اظهارنظر خود اعلام کردهاند که انتظار دارند تورم و هزینههای بلندمدت ناشی از اختلالات مستمر زنجیره تأمین افزایش یابد. مدیرعامل این شرکت، قیمت سوخت را عاملی دانسته که بهطور مستقیم بر تقاضای مصرفکنندگان کمدرآمد فشار وارد میکند.
این نکته از منظر اقتصادی اهمیت ویژهای دارد، زیرا نشان میدهد آثار بحران فقط در سطح شرکتها و بازار سرمایه نیست، بلکه به سفره خانوارها نیز رسیده است. وقتی قیمت سوخت بالا میرود، هزینه حمل کالا، قیمت نهایی مواد غذایی و در نتیجه فشار معیشتی بر دهکهای پایین افزایش مییابد.
در همین چارچوب، نزدیک به ۴۰ شرکت در بخشهای صنعتی، شیمیایی و مواد اولیه اعلام کردهاند که به دلیل وابستگی به تأمین پتروشیمی خاورمیانه، ناچار به افزایش قیمتها خواهند بود. شرکت آلمانی کانتیننتال، تولیدکننده تایر، نیز انتظار دارد تنها در سهماهه دوم سال دستکم ۱۰۰ میلیون یورو زیان ببیند.
این نمونهها نشان میدهد که بحران کنونی در حال تبدیل شدن به یک موج هزینهای جهانی است؛ موجی که از نفت آغاز میشود، اما در نهایت به صنعت خودرو، حملونقل، کالاهای مصرفی و حتی بازار مواد غذایی ختم میشود.
در سطح کلان، بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر این بحران قرار دارند. اتحادیه اروپا هشدار داده که ادامه تنشها در منطقه و پیامدهای آن میتواند به شوک تورمی تازهای در اقتصاد جهانی منجر شود. این هشدار از آن جهت مهم است که اروپا هماکنون نیز با فشارهای تورمی، هزینه بالای انرژی و رشد اقتصادی شکننده روبهروست.
در چنین شرایطی، هر افزایش جدید در بهای نفت یا اختلال در مسیرهای تجاری، میتواند هزینه تولید را در صنایع اروپایی بالا ببرد و بر قیمت کالاهای مصرفی در بازار این قاره اثر بگذارد.
در آمریکا نیز آثار بحران به یکی از موضوعات اصلی سیاست داخلی تبدیل شده است. افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی، فشار زیادی بر خانوارهای آمریکایی وارد کرده و رسانههای اقتصادی این کشور از تورم ناشی از بحران انرژی بهعنوان یکی از چالشهای فوری دولت یاد میکنند.
گزارشها حاکی از آن است که قیمت بنزین در برخی ایالتها به سطوحی رسیده که زندگی روزمره طبقات متوسط و پایین را دشوارتر کرده است. کریس مورفی، سناتور آمریکایی، با حضور در یکی از پمپبنزینها، از عملکرد دولت ترامپ در مدیریت بحران ایران به شدت انتقاد کرد. او در ویدئویی منتشرشده گفت: «این هزینهها در حال نابود کردن خانوادههای آمریکایی است. قیمت بنزین به ۵ تا ۶ دلار در هر گالن رسیده و این اعداد همچنان در حال بالا رفتن است.» پیش از تشدید تنشها، قیمت بنزین در آمریکا ۲ تا ۳ دلار بود. در چنین فضایی، فشار بر کاخ سفید تنها اقتصادی نیست؛ بلکه سیاسی نیز هست، زیرا هر افزایش در هزینه سوخت به نارضایتی اجتماعی و افت محبوبیت دولت منجر میشود.
از سوی دیگر، بررسی رفتار شرکتها و نهادهای اقتصادی نشان میدهد که بحران وارد فاز تدافعی شده است. بر اساس دادههای موجود، دستکم ۲۷۹ شرکت در سراسر جهان، جنگ را بهعنوان عامل اقدامات تدافعی خود معرفی کردهاند؛ از جمله افزایش قیمتها، کاهش تولید، تعلیق سود سهام و بازخرید سهام، مرخصی اجباری کارکنان، افزایش هزینههای سوخت و حتی درخواست کمک اضطراری از دولت.
این فهرست، تصویری روشن از عمق بحران ارائه میدهد. اقتصاد جهانی در حال ورود به دورهای از احتیاط، انقباض و بازنگری در تصمیمهای سرمایهگذاری است.
در همین حال، خبرنگار بلومبرگ گزارش داده که تزریق حدود ۹.۹ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا به بازار در یک هفته، نشانه دیگری از شدت نگرانی واشنگتن نسبت به آینده بازار انرژی است. این حجم از تخلیه که معادل میانگین روزانه بیش از ۱.۴ میلیون بشکه در روز ثبت شده، نشان میدهد دولت آمریکا برای مهار آثار افزایش قیمت نفت و آرام کردن بازار، ناچار به استفاده از ابزارهای اضطراری شده است.
اما تجربه بازارها نشان میدهد چنین اقداماتی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از شدت التهاب بکاهد، در بلندمدت نمیتواند جایگزین ثبات واقعی در مسیر عرضه انرژی باشد.
نکته مهم دیگر آن است که این وضعیت فقط یک بحران اقتصادی نیست، بلکه نشانهای از شکنندگی راهبردی در مدیریت بحران توسط آمریکا و متحدانش نیز هست.
واقعیت این است که با گذشت زمان، آثار اقتصادی و مالی جنگ علیه ایران سنگینتر میشود و نشانههای بنبست در سیاست جنگ افروزانه علیه ایران در حال آشکارتر شدن است. وقتی هزینهها به دهها میلیارد دلار میرسد، شرکتها زیان میدهند، مصرفکننده آمریکایی زیر فشار میرود و اروپا از شوک تورمی تازه هشدار میدهد، دیگر نمیتوان بحران را صرفاً در قالب ادبیات سیاسی یا رسانهای توضیح داد؛ این یک مسئله عینی اقتصادی است که خود را در قیمت نفت، هزینه حملونقل، تورم و سودآوری شرکتها نشان میدهد.
در این میان، اظهارنظرهای برخی مقامات و تحلیلگران غربی نیز بازتاب همین واقعیت است. وقتی از «تابآوری فوقالعاده ایران» سخن گفته میشود و همزمان از توان تهران برای وارد کردن آسیب جدی به اقتصاد جهانی ابراز نگرانی میشود، معنایش این است که طرف مقابل نتوانسته هدف اولیه خود در جنگ را محقق کند و اکنون بیشتر در حال مدیریت پیامدهاست تا پیشبرد راهبردی که در پیش گرفته بود.
بدین ترتیب اگر روند تشدید تنش ادامه یابد، جهان با یک بحران فرسایشی روبهرو خواهد شد که نهتنها رشد اقتصادی را کند میکند، بلکه ساختار قیمتگذاری در بسیاری از صنایع را نیز تغییر میدهد. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال بیشتر در تنگه هرمز میتواند به معنای افزایش دوباره بهای انرژی، تشدید فشار بر شرکتهای بزرگ و انتقال مستقیم هزینهها به مصرفکنندگان در سراسر جهان باشد.
