AR | EN

1405-03-20 11:08

AR | EN

1405-03-20 11:08

اشتراک گذاری مطلب
کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایران ویو۲۴:

دولت بین امنیت و اقتصاد تصمیم سخت گرفت

کارشناس اقتصادی، با اشاره به تبعات ناشی از رشد نقدینگی و شرایط موجود گفت که دولت ناچار است بین شرایط امنیتی و اقتصادی تصمیمات سخت بگیرد، اما تزریق پول پرقدرت در موارد غیرضروری می‌تواند به تورم چندرقمی منجر شود.

ایران ویو۲۴، اقتصادی

رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایران ویو۲۴ در خصوص راهکارهای کنترل تورم در شرایط کنونی و با توجه به تبعات ناشی از رشد نقدینگی و شرایط موجود اخیر اظهار داشت: تورم پدیده جدیدی در کشور نیست و سابقه طولانی دارد. انواع مختلف تورم و تورم چندرقمی را تجربه کرده‌ایم. چندین سال بود که تورم ۴۰ درصدی را شاهد بودیم و اکنون تورم ۵۰ درصدی را نیز درک می‌کنیم.

وی افزود: بخشی از تورم به نقدینگی مربوط می‌شد. در دولت نهم و دهم و سپس یازدهم این موضوع وجود داشت. اما پس از اینکه دکتر فرزین در رأس بانک مرکزی قرار گرفت، سیاست‌های انقباضی و انضباطی برای بانک‌ها وضع شد و تا حدود زیادی جلوی وام‌های بی‌رویه و تخلفات بانکی گرفته شد. نمونه بارز بانک‌های متخلف نیز نهایتاً منحل شد و نظم نسبتاً خوبی در حوزه بانکی ایجاد گردید. نقدینگی که از سوی بانک‌ها ایجاد می‌شود تا حدود زیادی کنترل شده است.

سعادت تصریح کرد: اما نقدینگی که از طریق بانک مرکزی و پایه پولی ایجاد می‌شود، طبیعتاً باید به وسیله دولت کنترل گردد. این موضوع دو بخش دارد. بخشی از آن اجتناب‌ناپذیر است. شرایط جنگی ایجاب کرده که دولت ممکن است از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی برداشت کند و طبیعتاً این اقدام چون پایه پولی را افزایش می‌دهد، تورم شدیدی مشاهده می‌کنیم و خواهیم کرد. این واقعیت وجود دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت بین دوگانه شرایط امنیتی و جنگی از یک سو و شرایط اقتصادی از سوی دیگر، طبیعتاً برای پیشبرد امور کشور نهایتاً تصمیم سخت را می‌گیرد. این قابل قبول است. اما در جاهایی که ضرورتی ندارد، نباید پول پرقدرت تزریق شود. اگر دولت در موارد غیرضروری چنین کاری انجام دهد، تبعات آن کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید خواهد بود که ممکن است به تورم چندرقمی نیز منجر شود. دولت از همین الان باید کنترل‌های لازم را اعمال کند.

وی در خصوص بخش دیگری از تورم گفت: بخش دیگر تورم مربوط به بحث واردات است. طبیعتاً وقتی واردات صورت می‌گیرد، عرضه کالا بیشتر می‌شود و قیمت‌ها کنترل می‌گردد. بخشی از کالاهای ورودی از سمت خلیج فارس و تنگه هرمز بود. با توجه به تنش‌هایی که ایجاد شده، این فضا نه تنها برای ما بلکه برای سایر کشورها نیز بسته است و سرعت ورود کالاها را دشوار کرده است. هرچند دولت به گمرکات و پایانه‌های ورودی کالا دستور داده تشریفات اداری به حداقل برسد تا تسهیل گردد، اما در مجموع ورود و خروج کالاها به منطقه سخت است و این مسئله نیز سبب افزایش قیمت‌ها شده است.

سعادت تأکید کرد: یک تنش اساسی بین ایران و امارات ایجاد شده است. واقعیت این است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کالاهای ورودی کشور از امارات بوده است. نه اینکه کالاها مبدأ تولیدی امارات داشته باشند، بلکه در تجارت بین‌الملل بحث جعبه‌های صدور از مبدا را داریم. کالا ممکن است در جای دیگری تولید شده باشد اما به دلایلی از جای دیگر صادر شود. بخشی از ورود کالاهای کشور از سمت امارات بوده، حتی بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها یا منابع بلوکه شده ایران در آنجا بود. به دلیل تنش، این موضوع دچار مشکل شده است. بزرگترین شریک تجاری ایران با آن کشور دچار روابط خاصی شده و این مسئله طبیعتاً تبعاتی دارد که اولین و سریع‌ترین تبعات آن در حوزه قیمت‌هاست.

این کارشناس اقتصادی افزود: ایران چرخشی به سمت کشورهایی مثل پاکستان و ترکیه دارد، اما این کار زمان می‌برد تا جبران شود. همه این عوامل منجر به تورم می‌شوند و اگر تورم رخ ندهد، امر عجیبی است. ممکن است در روزهای آینده این تورم شدیدتر شود.

این کارشناس اقتصادی راهکارهای پیشنهادی را چنین بیان کرد: کاری که می‌توان انجام داد این است که دستگاه دیپلماسی، دیپلماسی اقتصادی و تجاری حداکثر فعالیت خود را داشته باشد. به ازای موانعی که برای ورود کالاها ایجاد می‌شود، باید فضای جدیدی برای ورود کالاها مد نظر قرار دهیم تا کمبود ایجاد نشود. کمبود علاوه بر اینکه افزایش تقاضا را به دنبال دارد، برخی افراد سودجو نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و شرایط ناامنی اقتصادی را تشدید می‌کنند.

سعادت اظهار کرد: هم باید ورودی گمرکات و پایانه‌ها حداکثر تلاش خود را برای ارائه خدمت انجام دهند، هم اداره تعزیرات که اخیراً فعالیتش بیشتر شده است، هم ارگان‌های نظارتی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، و هم ارگان‌های نظارتی زیر نظر وزارت اطلاعات یا قوه قضاییه باید با حداکثر قوا وارد عمل شوند تا جلوی گران‌فروشی گرفته شود. بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت وجود دارد. گرانی این است که شرایط اقتصادی قیمت را افزایش می‌دهد، مثلاً کالایی از ۱۰ تومان به ۱۵ تومان برسد و همه این را قبول دارند. اما اگر یک فروشنده همان کالا را ۱۷ تومان بفروشد، آن دو تومان گران‌فروشی است و گرانی بیش از اندازه ایجاد می‌کند. متأسفانه برخی افراد به بهانه اینکه همه چیز گران شده، به این قضیه دامن می‌زنند. دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی و اداره تعزیرات باید با حداکثر قوا وارد شده و جلوی آنها را بگیرند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص کنترل نقدینگی پاسخ داد: دولت باید کنترل لازم را بر نقدینگی داشته باشد. در جایگاهی که اکنون قرار دارد، باید شرایطی فراهم آورد که جلوی نقدینگی جدید گرفته شود تا از این فضا عبور کنیم. طبیعتاً ایران با کشورهای بزرگی مانند چین، روسیه، هند و برزیل در ارتباط است. اقداماتی که در دولت سیزدهم انجام شد، مانند عضویت در سازمان همکاری شانگهای، می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و فضای جدیدی برای رونق اقتصادی ایجاد کند.

سعادت افزود: نباید غافل بود که برخی از زیرساخت‌های کشور، به خصوص کارخانه‌های بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی، آسیب دیده‌اند و طبیعتاً این مسئله زنجیره تأمین و تولید را با اختلال مواجه می‌کند. اما با توجه به توان علمی و فنی ایران، می‌توان این موارد را سریعاً جایگزین، بازسازی یا از طریق واردات تأمین کرد. در مجموع به نظر می‌رسد دولت باید حداکثر فعالیت خود را انجام دهد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد است که تشدید تورم را به دنبال دارد. نرخ رشد سرمایه در دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ یا صفر بوده یا منفی. به همین دلیل برنامه ششم با موفقیت مواجه نشد. از سال ۱۴۰۰ به بعد در دولت قبل اقداماتی انجام شد، اما با توجه به تنش‌های سال ۱۴۰۱ و مسائل منطقه، عموماً وضعیت سرمایه مناسبی نداریم. حتی پارسال که سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده بود، آنقدر درگیر مسائل مختلف بودیم که عملاً مشکلاتی ایجاد شد.

سعادت تصریح کرد: بعید است با توجه به شرایط موجود، سرمایه داخلی برای رشد اقتصادی داشته باشیم. دولت تمام سعی خود را در طول دو سه ماه گذشته به کار گرفته تا معیشت مردم را تأمین کند که عمدتاً به حوزه کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه در خصوص راهکارهای جذب سرمایه گفت: راه حل اول، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ایران با کشور بزرگی مانند چین که سرمایه زیادی در اختیار دارد، ارتباط دارد. برخی از کشورهای اروپایی نیز نشان داده‌اند که در قضیه جنگ اخیر با آمریکا همکاری نکرده‌اند. به نظر می‌رسد فضاهای مثبتی از سمت اروپا وجود دارد که می‌توان از آنها سرمایه جذب کرد. همچنین کشورهای منطقه، به عنوان مثال عراق، منابع مالی خوبی دارند، اما به دلیل ضعف تکنولوژی و تجربه نمی‌توانند از سرمایه خود استفاده کنند. ایران با روابط خوب و قراردادهای مناسب می‌تواند منابع سرمایه را از کشورهای عربی وارد کشور کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: بخشی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است و بخشی مربوط به دستگاه دیپلماسی. هم تنگه هرمز می‌تواند منابع خوبی برای کشور ایجاد کند، هم پول‌های بلوکه شده. اگر واقعاً این پول‌های بلوکه شده با آن تعقیبی که در دستگاه دیپلماسی وجود دارد آزاد شود، شاید برای ۱۰ سال آینده سرمایه کشور تأمین شود. حدود سه دهه است که درآمدهای ایران بلوکه می‌شود. درآمدی داریم که نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم. اگر این منابع آزاد شود، با آن مهارتی که در حوزه مذاکرات وجود دارد، می‌تواند بخش عمده‌ای از سرمایه مورد نیاز کشور را تأمین کند.

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیاسی
جهان
تحلیل و یاداشت ها