یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش شدید ارزش پول ملی در ماههای اخیر گفت حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها، مهمترین هزینه کوتاهمدت اصلاحات اقتصادی بوده و میتواند به تشدید فقر عمومی منجر شود. وی افزود: من معتقدم درآمد کلی کشور برای اداره آن کافی است، اما به شکل نامناسبی هزینه میشود
زهرا ترابی – اقتصادی
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایرانویو۲۴، درباره اقدامات دولت برای اصلاحات اقتصادی گفت: باید توجه داشت که مولفههای اقتصادی در شرایط جنگی با شرایط عادی تفاوت دارد. وقتی کشور در وضعیت جنگی قرار دارد که امروز این شرایط کاملاً قابل مشاهده است، اولین اولویت، تأمین اقلام ضروری خانوار و جبران بخشی از قدرت خرید مردم، بهویژه طبقه کارگر و کارمندان است. به نظر من، در بودجهای که هماکنون در مجلس در حال بررسی است، دو موضوع باید بهطور جدی مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: نخست، تثبیت کالابرگها و گسترش آنهاست. مردم باید اطمینان داشته باشند که این کالابرگها بهموقع شارژ میشود و با توجه به تورم شدیدی که پیشبینی میکنیم، میزان این اقلام نیز متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا خانوارها بتوانند از آن استفاده مؤثر داشته باشند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: موضوع دوم، بحث افزایش حقوق و دستمزد در طول سال است. گرچه این مسئله در سالهای گذشته هم مطرح شده بود، اما دولتها به دلایل مختلف آن را اجرا نکردند. در شرایط تورم بسیار شدید، پیشنهاد بسیاری از کارشناسان این است که حقوق و دستمزدها هر شش ماه یکبار و در صورت تشدید تورم، حتی هر سه ماه یکبار تعدیل و افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
سعادت بیان کرد: واقعیت این است که حقوق و دستمزدی که در ابتدای سال به کارگران و کارمندان پرداخت شد، شاید در آن مقطع تا حدی قابل قبول بود، اما امروز در سه ماه پایانی سال، این حقوق عملاً برای ۱۰ روز هم کفایت نمیکند. بنابراین، افزایش حقوق باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و از هماکنون برای آن برنامهریزی شود. همانطور که پنج سال پیش هم بارها تأکید کردیم، کالابرگ یکی از ضروریات شرایط اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی کشور است؛ موضوعی که آن زمان جدی گرفته نشد، اما امروز در حال اجراست.
او تصریح کرد: اگر این دو موضوع، یعنی کالابرگ و افزایش حقوق و دستمزد در طول سال، مورد توجه قرار نگیرد، بخش عمدهای از طبقه متوسط جامعه با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهد شد. مسئله بعدی به شرایط تحریمها بازمیگردد. اگر تحریمها گسترش پیدا کند، که نشانههای آن وجود دارد و حتی سه ماه پیش اسنپبک فعال شده و روابط ما با برخی کشورها، حتی همسایگان، دچار تنش شده است، دولت باید در بودجه سال آینده به فکر منابع درآمدی جدید باشد. منابعی که عمدتاً در داخل کشور قابل تحقق هستند، چرا که امکان تأمین درآمد از منابع خارجی بهشدت کاهش یافته است. بنابراین، دولت باید از هماکنون برای سال آینده برنامه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مهمترین مسئلهای که بیش از ۱۰ سال است مطرح میشود، بار سنگین هزینهای بودجه دستگاهها و سازمانهای مختلف است. آقای رئیسجمهور هم بهدرستی اشاره کردند که بسیاری از این سازمانها عملاً بازده اقتصادی ندارند، اما بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور را به خود اختصاص میدهند. اگر دولت چهاردهم و آقای دکتر پزشکیان بتوانند هزینههای غیرضروری را کاهش دهند و منابع آزادشده را در قالب کالا، افزایش حقوق و دستمزد در اختیار مردم قرار دهند، حتی در شرایط فعلی هم میتوان رضایت حداکثری جامعه را به دست آورد.
وی بیان کرد: من معتقدم درآمد کلی کشور برای اداره آن کافی است، اما به شکل نامناسبی هزینه میشود؛ دغدغهای که سالهاست اقتصاد کشور با آن درگیر است. به نظر من، جراحی بزرگ اقتصادی در نرخ ارز نیست، بلکه در هزینههای شرکتهای دولتی و برخی سازمانهاست؛ سازمانهایی که مردم کموبیش از وضعیت آنها آگاهند و ساماندهی آنها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. منظور حذف این نهادها نیست، بلکه باید متناسب با مأموریت و عملکردشان بودجه دریافت کنند و تمرکز اصلی سیاستها بر طبقه متوسط و اقشار آسیبپذیر باشد.
او در خصوص هزینههای کوتاهمدت اصلاحات اقتصادی گفت: اولین و مهمترین پیامد آن، بیارزش شدن یا کاهش شدید ارزش پول ملی است. به نظر من، در سه ماه اخیر، از دیماه تا اسفندماه، ارزش پول ملی بهشدت کاهش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت. تورم شدیدی در اسفندماه پیشبینی میشود. تورمی که در دی و بهمن بیشتر در سطح عمدهفروشی و کارخانهای بوده و هنوز بهطور کامل به بخش خردهفروشی و سبد خانوار منتقل نشده است.
سعادت با اشاره به کاهش ارزش پول ملی بیان کرد: کاهش ارزش پول ملی بزرگترین هزینهای است که دولت، دانسته یا نادانسته، ناچار به پرداخت آن شده است. حذف ارز ترجیحی یا اجرای جراحی اقتصادی، چه از سر اجبار بوده و چه اختیار، باعث شده قیمت کالاها دو تا سه برابر شود و این بزرگترین ضربه به پول ملی است. وقتی پول ملی آسیب میبیند، طبیعتاً مشکلات گسترده اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
