تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، تأکید کرد که افزایش نرخ ارز رانتی بهجای اصلاح ساختاری، بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و نتیجهای جز اتلاف منابع ارزی و تشدید ناترازیها نداشته است. به گفته او، دولت نهتنها ارادهای برای اصلاح ناترازیهای بودجه، نظام بانکی و انرژی نشان نداده، بلکه همان تیمهای ناکارآمد گذشته همچنان در رأس تصمیمگیریها حضور دارند.
زهرا ترابی – اقتصادی
علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با ایرانویو۲۴، با اشاره به سیاست دولت در تبدیل ارز چندنرخی به تکنرخی اظهار کرد: طی سالهای گذشته، سیاست رانتپاشی ارزی بهطور مستمر در اقتصاد ایران اجرا شده و نتیجه آن شکلگیری ثروتهای کلان در اختیار تعداد محدودی از افراد بوده است. نکته قابلتوجه اینجاست که نمود این ثروتها در داخل کشور دیده نمیشود، چراکه اغلب این افراد و خانوادههایشان خارج از کشور زندگی میکنند. در عمل، منابع عظیم ارزی کشور طی سالها به این گروههای خاص تخصیص یافته و از اقتصاد ملی خارج شده است.
وی با تأکید بر اینکه این سیاستها به تضعیف اقتصاد ملی انجامیده، تصریح کرد: سیاستهای رانتی نهتنها به رشد اقتصادی کمکی نکرده، بلکه حتی در کنترل تورم نیز کاملاً ناموفق بوده است. ادعاهای پیشین مبنی بر اینکه طلاپاشی و تزریق منابع ارزی میتواند تورم را مهار کند، بارها تکرار شد و هر بار نیز با شکست مواجه شد؛ شکستی که متأسفانه اینبار هم بهوضوح قابل مشاهده است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر هیچ شواهدی در اختیار نداریم که نشان دهد دولت واقعاً سیاست خود را تغییر داده و قصد دارد بهصورت اصولی به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند. در سالهای گذشته نیز بارها چنین ادعاهایی مطرح شد، اما واقعیت این بود که منابع و ذخایر ارزی کاهش یافته و دولت ناچار شده نرخ ارز رانتی را افزایش دهد. امروز هم به نظر میرسد با همین وضعیت مواجه هستیم؛ چند نرخ ارزی وجود دارد و تنها به دلیل کمبود منابع، نرخهای رانتی بالا برده شدهاند.
وی با یادآوری تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: همه به خاطر داریم که معاون اول رئیسجمهور دولت تدبیر و امید در رسانه ملی اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازها در دسترس است، اما این وعده هرگز محقق نشد و پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشت. پیش از آن نیز بارها سیاست چندنرخی بودن ارز تحت عناوین مختلف اجرا شده بود.
سعدوندی تأکید کرد: پیشنیاز واقعی تکنرخی شدن ارز، کنترل انتظارات تورمی و در اختیار داشتن منابع ارزی کافی است. در دورههایی که منابع ارزی در دسترس بوده، بانک مرکزی و دولت از اجرای این سیاست استنکاف کردهاند. بهطور مشخص در دوره دولت مهرورزی منابع عظیم ارزی وجود داشت، اما اجازه داده نشد ارز تکنرخی شود. این روند در دوره اخیر نیز تکرار شد.
وی افزود: تنها در سال گذشته، بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی تخصیص داده شد، بیآنکه مشخص باشد این منابع چه تأثیر مثبتی بر اقتصاد گذاشتهاند. در حالی که اگر قرار بود مهمترین پروژه ریلی کشور، یعنی راهآهن چابهار–سرخس، بهطور کامل به بهرهبرداری برسد، تنها به حدود یک میلیارد دلار ارز نیاز داشت.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اولویتهای اصلاحات اقتصادی پس از سیاست ارزی گفت: اقتصاد ایران با ناترازیهای بسیار بزرگی مواجه است که متأسفانه هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح آنها وجود ندارد. ارتباط دولت فعلی با کارشناسان اقتصادی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، بسیار کمرنگتر از دولتهای گذشته است و مشخص نیست تصمیمسازیها بر چه مبنایی انجام میشود.
وی ناترازی بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی و ناترازی نظام انرژی را سه ابرناترازی اقتصاد ایران دانست و گفت: این سه حوزه نقش تعیینکنندهای در آینده کشور دارند؛ اینکه ایران بتواند بحرانها را کنترل کند یا با مخاطرات جدیتری مواجه شود. با توجه به تأخیرهای مداوم در اصلاح این ناترازیها، چشمانداز روشنی برای آینده دیده نمیشود.
سعدوندی تصریح کرد: من هیچ عزم جدی در دولت برای کنترل ناترازیها نمیبینم. حتی کوچکترین پژوهش یا نظرخواهی از کارشناسان اقتصادی در این زمینه انجام نشده است. در عین حال، فردی که در تخلیه منابع ارزی کشور نقش داشته، اکنون بهعنوان دستیار اقتصادی رئیسجمهور فعالیت میکند و همان تیمهای ناکارآمد همچنان در بانک مرکزی حضور دارند.
او اظهار کرد: در چنین شرایطی، انتظار اصلاح ناترازیهای دیگر واقعبینانه نیست. دولت حتی در سادهترین اقدامات، مانند کنترل هزینههای بودجه، موفق نبوده است. بودجه باید براساس عملکرد تخصیص یابد؛ دستگاهی که به اهداف خود نرسیده، نباید مجدداً بودجه دریافت کند. اما رویکرد فعلی این است که برخی نهادها صرفنظر از عملکردشان، بهعنوان خودی تلقی شده و منابع بیتالمال به آنها تخصیص داده میشود.
این تحلیلگر اقتصادی درباره نظام بانکی نیز گفت: ایران بدترین عملکرد را در کنترل تورم و مدیریت بانکی در سطح جهان داشته و به همین دلیل طولانیترین دوره تورمی تاریخ معاصر به کشور ما تعلق دارد. با این حال، هیچ تلاش جدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی دیده نمیشود.
وی تصریح کرد: نمونه روشن آن، برخورد با یک بانک خصوصی است که بخش قابلتوجهی از منابع را به خارج از کشور منتقل کرده، اما بهجای استیفای حقوق مردم، این بانک به یک بانک دولتی ناتراز منتقل شده تا مالک آن از پیگرد قضایی مصون بماند. با چنین رویهای، نمیتوان انتظار اصلاح نظام بانکی را داشت.
سعدوندی در پایان با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژی گفت: در موضوع انرژی نیز جلسات و وعدههای متعددی مطرح شد، اما در نهایت تنها نرخ بنزین آزاد از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت؛ آن هم بهگونهای که با توجه به افزایش نرخ ارز، در عمل حتی افزایش واقعی هم محسوب نمیشود. در این سیاست، دولت هم هزینه اجتماعی پرداخت کرده، هم به هدف اقتصادی نرسیده و هم تبعات آن را پذیرفته است.
