انتشار آمار تورم دیماه ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران بار دیگر اختلاف جدی میان دو روایت رسمی از وضعیت تورم را برجسته کرد؛ جایی که بانک مرکزی تورم سالانه را ۴۴.۲ درصد و مرکز آمار ۵۸.۱ درصد اعلام کرده است؛ شکافی نزدیک به ۱۴ واحد درصد که این پرسش را پیش میکشد کدام عدد به تجربه واقعی فشار معیشتی خانوارها نزدیکتر است.
ایرانویو۲۴ – اقتصادی
پیش از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نرخ تورم دیماه را منتشر کرده بود که بر اساس آن، تورم سالانه به ۵۸.۱ درصد رسیده بود؛ رقمی که اختلافی قابل توجه با آمار بانک مرکزی دارد. این شکاف آماری، بار دیگر بحث تفاوت روشهای محاسبه تورم در دو نهاد رسمی را به صدر تحلیلهای اقتصادی بازگردانده است.
این اختلاف، پدیدهای مقطعی نیست و بررسی روند ماههای گذشته نیز آن را تأیید میکند. برای مثال، در آذرماه ۱۴۰۴ تورم بانک مرکزی ۴۲.۴ درصد و تورم مرکز آمار ۵۲.۶ درصد بوده است؛ شکافی بیش از ۱۰ واحد درصد. در آبانماه نیز بانک مرکزی تورم را ۴۱ درصد اعلام کرده، در حالی که مرکز آمار عدد ۴۹.۴ درصد را گزارش داده است. این یعنی حتی پیش از دیماه نیز فاصله میان دو شاخص بهطور معناداری بالا بوده است.
اگر به ماههای قبلتر نگاه کنیم، عمق این شکاف بیشتر نمایان میشود. در مهرماه ۱۴۰۴، تورم بانک مرکزی ۴۰ درصد و تورم مرکز آمار ۴۸.۶ درصد بوده است؛ اختلافی حدود ۸.۶ واحد درصد. در شهریورماه نیز تورم بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد و تورم مرکز آمار ۴۵.۳ درصد ثبت شده که فاصلهای بیش از ۶ واحد درصد را نشان میدهد. این روند نشان میدهد از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به بعد، فاصله میان دو شاخص بهطور پیوسته در حال افزایش بوده است.
ریشه شکاف بین رقم تورم بانک مرکزی و مرکز آمار
ریشه این شکاف در تفاوت روششناسی دو نهاد نهفته است. بانک مرکزی در محاسبه تورم، تنها خانوارهای شهری را مبنا قرار میدهد و هدف آن ارائه شاخصی است که رفتار قیمتها را برای سیاستگذاری پولی دقیقتر منعکس کند. در مقابل، مرکز آمار ایران با پوشش خانوارهای شهری و روستایی و وزندهی متفاوت به کالاهای اساسی، تصویری نزدیکتر به فشار معیشتی واقعی ارائه میدهد؛ بهویژه در دورههایی که تورم مواد غذایی و اقلام ضروری شدت میگیرد
بانک مرکزی: تورم ۱۲ماهه منتهی به دیماه به ۴۴.۲ درصد رسید
افزایش شکاف تورمی در ماههای اخیر نشان میدهد فشار قیمتها در سبد معیشت خانوارها، سریعتر از آنچه شاخص شهری بانک مرکزی نشان میدهد، در حال تشدید است. عدد بالاتری که مرکز آمار اعلام میکند، معمولاً به گرانیای که مردم در زندگی روزمره احساس میکنند، نزدیکتر است.
تورم بانک مرکزی دوباره صعودی شد
بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از تحولات شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ تورم سالانه دیماه ۱۴۰۴ را ۴۴.۲ درصد اعلام کرده است؛ عددی که پس از چند ماه روند نزولی، از بازگشت تورم به مسیر صعودی حکایت دارد. این رقم در حالی منتشر شده که تورم سالانه بانک مرکزی در آذرماه ۴۲.۴ درصد بود و افزایش نزدیک به ۲ واحد درصدی در یک ماه، توجه تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تورم سالانه، بهتدریج و بهصورت پیوسته افزایش یافته و در دیماه به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است. این روند صعودی در حالی رخ داده که سیاستگذار پولی در ماههای اخیر بر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم تأکید داشته و از کاهش شتاب تورم بهعنوان یکی از دستاوردهای سیاستهای پولی یاد میکرد.
دادههای بانک مرکزی از تحولات تورم سالانه نشان میدهد، مسیر نزولی تورم که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۴ متوقف شده و جای خود را به یک روند افزایشی داده است. تورم سالانه بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۴ درصد ثبت شد، اما این عدد در ماههای بعد بهتدریج افزایش یافت؛ بهطوریکه در خرداد به ۳۷.۲ درصد، در شهریور به ۳۸.۹ درصد و در مهر به ۴۰ درصد رسید.
این روند صعودی در ماههای پایانی سال شدت بیشتری گرفت. تورم سالانه در آبان ۴۱ درصد، در آذر ۴۲.۴ درصد و نهایتاً در دیماه ۴۴.۲ درصد اعلام شد. به بیان دیگر، تنها در فاصله سه ماه، تورم سالانه بانک مرکزی بیش از ۳ واحد درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که میتواند نشانهای از بازگشت فشارهای تورمی در اقتصاد باشد.
ناپایداری مسیر کاهشی تورم
مقایسه این ارقام با سال گذشته نیز حائز اهمیت است. تورم سالانه بانک مرکزی در دیماه ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۵ درصد بود، در حالی که در دیماه ۱۴۰۴ این رقم به ۴۴.۲ درصد رسیده؛ یعنی افزایش نزدیک به ۹ واحد درصدی در یک سال. این تغییر نشان میدهد کاهش تورم در سال گذشته پایدار نبوده و عوامل ساختاری و انتظاری همچنان بر شاخص قیمتها اثرگذارند.
بانک مرکزی همواره تأکید کرده است که شاخص تورم محاسبهشده توسط این نهاد، بیشتر برای تحلیل رفتار قیمتها در حوزه سیاست پولی مورد استفاده قرار میگیرد. افزایش تورم سالانه در دیماه میتواند پیام روشنی برای سیاستگذار پولی داشته باشد؛ پیامی مبنی بر ضرورت تداوم سیاستهای انضباطی و احتیاط بیشتر در مدیریت نقدینگی.
روند صعودی تورم بانک مرکزی در دیماه نشان میدهد فشارهای تورمی هنوز مهار نشده و سیاست پولی با چالش تداوم کنترل تورم روبهروست. یعنی گرانیها نسبت به پارسال بیشتر شده و احتمال ارزان شدن سریع کالاها فعلاً کم است.
