سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در واکنش به تحریم این نهاد از سوی اتحادیه اروپا، با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد تصمیم بروکسل اقدامی سیاسی، غیرحقوقی و مغایر با رویههای شناختهشده تنظیمگری رسانهای در جهان است و نظارتهای محتوایی ساترا، مطابق با اصول پذیرفتهشده بینالمللی و حق حاکمیت ملی کشورها انجام میشود.
ایرانویو۲۴ – سیاسی
ساترا در واکنش به این تحریم، کوشیده است با تکیه بر الگوهای شناختهشده تنظیمگری در سایر کشورها، ادعای اتحادیه اروپا را فاقد مبنای حقوقی معرفی کند. این سازمان نظارت بر محتوای سیاسی و فرهنگی را امری رایج در ساختارهای رسانهای جهان دانسته و تأکید کرده است که در صورت ملاک قرار گرفتن چنین نظارتی برای تحریم، بسیاری از نهادهای تنظیمگر در اروپا و آمریکا نیز باید مشمول برخورد مشابه شوند.
در بخش دیگری از بیانیه، ساترا محدودیتهای مربوط به نمایش مصرف الکل، مواد مخدر و دخانیات را منطبق با اصول سلامت عمومی و مقررات بینالمللی، بهویژه در حوزه صیانت از کودکان و نوجوانان، ارزیابی کرده و این رویکرد را همسو با قوانین اتحادیه اروپا دانسته است. همچنین اعمال ضوابط فرهنگی در حوزه پوشش و نمایش بدن، بهعنوان بخشی از حق حاکمیت ملی و سیاستگذاری فرهنگی هر جامعه معرفی شده؛ موضوعی که بهگفته ساترا، در بسیاری از کشورها با شدت و اشکال مختلف اجرا میشود.
با این حال، نگاهی دقیقتر به متن تحریم و واکنش ساترا نشان میدهد که دو طرف از دو سطح متفاوت درباره یک موضوع واحد سخن میگویند. اتحادیه اروپا، تحریم ساترا را نه صرفاً بر اساس وجود قواعد محتوایی، بلکه در چارچوب کلیتر «محدودسازی آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات» و در پیوند با پرونده حقوق بشری ایران تعریف کرده است. در مقابل، پاسخ ساترا عمدتاً بر مقایسههای شکلی و کلی با سایر نظامهای تنظیمگری متمرکز شده و کمتر به بستر سیاسی، ساختاری و اجراییای پرداخته که این محدودیتها در آن اعمال میشوند.
از این منظر، واکنش ساترا بیش از آنکه به اصل مناقشه بپردازد، تلاش دارد مشروعیت حقوقی تنظیمگری رسانهای را بهطور کلی دفاع کند؛ در حالی که محل اصلی اختلاف، نه وجود مقررات، بلکه شیوه اجرا و نسبت آن با آزادی رسانه و تولید فرهنگی در یک شکور است. موضوعی که در بیانیه ساترا بهصورت مستقیم مورد واکاوی قرار نگرفته و همین مسئله، فاصله روایت داخلی و استدلال طرف اروپایی را برجستهتر میکند.
ناگفته نماند در پایان بیانیه، ساترا ضمن رد تصمیم اتحادیه اروپا، بر تداوم مأموریت خود در صیانت از حقوق مخاطبان، بهویژه کودکان و نوجوانان، و ساماندهی مسئولانه تولیدات رسانهای تأکید کرده است؛ تأکیدی که اگرچه در چارچوب وظایف تعریفشده این نهاد قابل فهم است، اما به نظر میرسد پاسخ روشنی به چرایی قرار گرفتن ساترا در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا ارائه نمیدهد.
