کارشناس اقتصادی، با انتقاد از بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، تأکید کرد تأمین این منابع از مسیر نظام بانکی و پایه پولی نهتنها قدرت خرید خانوارها را تقویت نمیکند، بلکه میتواند تبعات تورمی گستردهای در کوتاهمدت و بلندمدت به همراه داشته باشد.
زهرا ترابی – اجتماعی
محمدتقی فیاضی تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با ایران ویو24، درباره تامین بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش تولید گفت: به نظر میرسد دولت احتمالاً قصد دارد از منابع بانکی استفاده کند، در حالی که نظام بانکی کشور عملاً با مشکلات جدی مواجه است. بانکها به لحاظ اقتصادی در شرایطی شبیه ورشکستگی قرار دارند و اگر بانک مرکزی به آنها خط اعتباری ندهد، منابعی ندارند که بتوانند چنین حجم بزرگی از نقدینگی را به اقتصاد تزریق کنند. این در شرایطی است که اقتصاد با شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی از سمت عرضه مواجه است و در عین حال، انتظارات تورمی نیز در سطح بالایی قرار دارد.
او افزود: به همین دلیل، به نظر میرسد تبعات منفی این بسته بسیار بیشتر از پیامدهای مثبت آن باشد و نمیتوان آن را راهحل مناسبی دانست. تجربه بستههای حمایتی قبلی نشان میدهد که چنین حجم بالایی از اعتبار الزاماً منجر به تقویت واقعی قدرت خرید خانوارها نمیشود و در نهایت میتواند به افزایش تورم دامن بزند.
این کارشناس تصریح کرد: اصولاً تزریق پول و اعتبار ممکن است در کوتاهمدت اثرات مثبتی ایجاد کند، اما در میانمدت و بلندمدت، هیچگاه نمیتوان صرفاً با سیاست پولی و تزریق نقدینگی، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد. پیامدهای منفی این سیاستها، بهویژه افزایش تورم، بسیار بیشتر است. ضمن اینکه در شرایط تورمهای بالا، اساساً رشد اقتصادی و رشد تولید شکل نمیگیرد.
وی اضافه کرد: دولت باید به دنبال راهحلهای اصولیتر باشد؛ راهحلهایی که در رأس آنها کنترل کسری بودجه و مهار نرخ تورم قرار دارد. اگر تأمین این بسته حمایتی از منابع بانکی باشد، به احتمال زیاد به آتش تورم دامن میزند و حتی در کوتاهمدت هم اثرات منفی آن بر اثرات مثبتش غلبه خواهد کرد؛ آثاری که در سالهای بعد بهوضوح قابل مشاهده است.
فیاضی با اشاره به ماهیت بستههای حمایتی گفت: این بستهها هیچگاه نمیتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری در اقتصاد شوند و بیشتر نقش مسکن را دارند. در شرایط اضطراری و موقت، مثلاً در موارد خاص و محدود مانند وقوع جنگ یا بحرانهای کوتاهمدت، آن هم با منابع پایدار، شاید چنین اقداماتی قابل توجیه باشد؛ اما استقراض از منابع بانکی که در نهایت به استقراض از بانک مرکزی منجر میشود، منبع پایدار محسوب نمیشود.
او اظهار کرد: مشکل اصلی آنجاست که اقدامات موقتی و اضطراری، وقتی به رویه تبدیل میشوند، اثر خود را از دست میدهند و به سیاستی نادرست بدل میشوند. اینگونه اقدامات نمایشی نهتنها جای اصلاحات اساسی را میگیرند، بلکه پیام منفی به فعالان اقتصادی ارسال میکنند و نشان میدهند دولت ارادهای برای حل ریشهای مسائل ندارد. نتیجه این روند، کاهش اعتماد عمومی به دولت است؛ موضوعی که باعث میشود سایر تصمیمات دولت نیز اثرگذاری لازم را نداشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار دولت برای حمایت از تولید و کسبوکار در شرایط فعلی چیست،گفت: بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ناشی از نااطمینانی در بازارهاست. اگر مسائل سیاست خارجی حل شود، بهطور طبیعی بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند. اقدامات حمایتی، چه در حوزه خانوار و چه در بخش تولید، در شرایط نااطمینانی چندان اثربخش نخواهد بود.
این کارشناس در ادامه افزود: مهمترین اقدام دولت ایجاد اطمینان در بازارها و جامعه است؛ اطمینانی که بدون حل مسائل سیاست خارجی شکل نمیگیرد. البته در داخل نیز اقداماتی مانند کنترل کسری بودجه قابل انجام است، هرچند دشوار باشد، اما از نظر تئوریک و اجرایی امکانپذیر است.
