کارشناس اقتصادی، با انتقاد از سازوکار فعلی تعیین حداقل دستمزد در کشور میگوید دولت و کارفرمایان با یک رویه غلط و تبانی آشکار، دستمزدها را سرکوب میکنند؛ اقدامی که رکود را تشدید کرده و فشار بیسابقهای بر جامعه کارگری وارد کرده است.
زهرا ترابی – ایرانویو24
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایرانویو۲۴ درباره مشکلات سازوکار تعیین حداقل دستمزد اظهار کرد: در موضوع تعیین دستمزدها، ما با یک رویه کاملاً غلط مواجه هستیم. به این معنا که دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما، ابتدا سند بودجه را تنظیم و تصویب میکند و سپس همان عدد و ارقام را برای چانهزنی به شورای عالی کار میبرد. در حالی که به نظر من، این سیکل باید کاملاً برعکس شود؛ یعنی پیش از تنظیم لایحه بودجه، شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد، چانهزنی انجام شود و به یک عدد متناسب برسند و سپس این رقم در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه و تصویب شود. این رویه غلط، معمولاً تنش و چالش جدی میان دولت و کارگران ایجاد میکند.
وی ادامه داد: موضوع دوم، بحث سرکوب دستمزدهاست. متأسفانه نظام کارفرمایی ما هر ساله در یک تبانی آشکار با دولت تلاش میکند سهم کمتری از بهای تمامشده و ارزش تولید را به کارگران اختصاص دهد. این رویکرد در نهایت به ضرر تولید تمام میشود، چرا که در اقتصادی با رکود شدید، سرکوب دستمزدها رکود را عمیقتر میکند. در چنین شرایطی، هر کالایی با هر کیفیتی تولید شود، قاعدتاً مشتری نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: این تفکر باید به سمت تقویت تقاضا تغییر کند. اینکه کارفرمایی با دولت تبانی کند تا با کاهش دستمزدها، قدرت خرید مصرفکننده را پایین بیاورد، به نظر من، نوعی بلاهت اقتصادی است. از سوی دیگر، ما امیدواریم ساختار سهضلعی تعیین دستمزد، شامل دولت، کارفرمایان و کارگران، به شکل واقعی و متوازن شکل بگیرد. در حال حاضر، چندین سال است که با دولتهای کارفرمایی مواجه هستیم که بسیاری از ساختارها و حقوق کارگران را زیر پا گذاشتهاند و حتی گاهی بدون امضای نمایندگان تشکلهای کارگری، اقدام به تعیین دستمزد میکنند.
گودرزی در پاسخ به این پرسش درباره علت این وضعیت گفت: دلیل اصلی به این بازمیگردد که دولتهای ما مستقل نیستند و ماهیت کارفرمایی دارند. متأسفانه دولت و کارفرمایان برای سرکوب تقاضا و حقوق و دستمزد کارگران با یکدیگر تبانی میکنند و این مسأله به منشاء بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در دنیا مرسوم نیست که کارفرما آنقدر قدرت خرید مردم را کاهش دهد که خودش برای فروش محصولاتش به دردسر بیفتد. اما در ایران، برای جبران کاهش قدرت خرید، به سمت توسعه بازارهای خارجی میروند. جایگزین کردن تقاضای خارجی بهجای تقاضای داخلی از طریق دستکاری نرخ ارز، نوعی خیانت است که فشار سنگینی بر مردم و جامعه کارگری وارد میکند؛ تا جایی که بسیاری از کارگران حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه و طبیعی خود نیستند، چه برسد به ارتقای سطح رفاه.
این کارشناس اقتصادی درباره ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها تصریح کرد: چنین نگرانیای اصلاً واقعبینانه نیست. سهم دستمزدها در بهای تمامشده کالاها و خدمات، بر اساس آمار، بین ۲ تا ۷ درصد است. حتی اگر دستمزدها ۳۵ درصد افزایش پیدا کند و بالاترین سطح تأثیر یعنی همان ۷ درصد را در نظر بگیریم، در نهایت فقط حدود ۲.۴۵ درصد به تورم اضافه میشود.
گودرزی افزود: اما در یک رویه غلط و نوعی کلاهبرداری آشکار، وقتی دستمزدها ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند، کارفرمایان و تولیدکنندگان بهجای افزایش متناسب قیمتها، اقدام به افزایش ۳۵ درصدی کالاها و خدمات میکنند. این نشان میدهد درک درستی از رابطه دستمزد و تورم وجود ندارد و از این موضوع سوءاستفاده میشود؛ در حالی که در نهایت خود تولیدکنندگان بیشترین آسیب را میبینند.
وی تأکید کرد: بسیاری از کارفرمایان متأسفانه سواد اقتصادی لازم را ندارند. در هیچ کشور پیشرفتهای برای افزایش تورم تلاش نمیشود، چون تورم سود نیست. تورم باعث کاهش تقاضا، افزایش رکود و تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان میشود؛ بهطوری که بخش بزرگی از سود خالص آنها صرف جبران هزینههای ناشی از تورم و بهروزرسانی کسبوکارشان میشود و بدون این هزینهها، ادامه فعالیت ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ابتدا باید کارفرمایان توجیه شوند که تورم سود محسوب نمیشود و تلاش برای افزایش تورم به امید سود بیشتر، از اساس اشتباه است. این مسیر هم تقاضا را کاهش میدهد، هم رکود را تشدید میکند و هم امکان ادامه فعالیت اقتصادی را از بین میبرد.
