معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر موضع شفاف دولت اعلام کرد واگذاری صدور مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی به شهرداریها یا وزارت کشور مورد تأیید دولت نیست و چنین اقدامی میتواند به بینظمی، تعارض منافع و آشفتگی در تنظیمگری بازار حملونقل اینترنتی منجر شود.
در تازهترین نشست کمیته حمایت از کسبوکار در اتاق بازرگانی ایران، موضوع تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی به یکی از محورهای اصلی بحث میان نمایندگان دولت، بخش خصوصی و شهرداریها تبدیل شد؛ موضوعی که به گفته معاون حقوقی رئیسجمهور، میتواند به آشفتگی در تنظیمگری این بازار منجر شود.
این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تشکلهای صنفی و بخش خصوصی برگزار شد، در بخش پایانی خود به بررسی تبعات لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر فعالیت سکوهای حملونقل اینترنتی اختصاص داشت.
در حال حاضر، مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی، اتحادیه کسبوکارهای مجازی است؛ اما در جریان بررسی این لایحه، پیشنهادهایی برای تغییر این مرجع مطرح شده است.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار، در این نشست با موضعگیری صریح دولت اعلام کرد:
«تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی مورد نظر دولت نیست و این موضع بهصورت شفاف و مکتوب به نمایندگان مجلس اعلام شده است.»
به گفته انصاری، واگذاری اختیار صدور مجوز این سکوها به وزارت کشور یا شهرداریها، بهویژه در شهرهای کوچک، میتواند پیامدهای منفی جدی به همراه داشته باشد. او تأکید کرد که تعدد مراجع تصمیمگیر و نبود رویه واحد، خطر ایجاد هرجومرج در این بازار را افزایش میدهد.
او در ادامه افزود: «واگذاری صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی به وزارت کشور در شهرهای کوچک، بهجای ساماندهی، میتواند به بینظمی و تعارضهای اجرایی منجر شود و دولت با چنین رویکردی موافق نیست.»
در مقابل، نماینده شهرداری حاضر در جلسه با اشاره به آنچه «خلأ قانونی» در حوزه حملونقل هوشمند خواند، تأکید داشت که هدف از اصلاح قانون، رقابت با تاکسیهای اینترنتی یا تغییر مرجع مجوز نیست، بلکه ساماندهی این بخش است. او همچنین گفت استرداد کامل لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، صرفاً به دلیل اختلافنظر بر سر یک ماده، منطقی به نظر نمیرسد.
تعارض منافع شهرداری در تاکسیهای اینترنتی
با این حال، معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به بحث تعارض منافع، نسبت به نقش شهرداریها در صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی هشدار داد و گفت: «بحث تعارض منافع میان شهرداریها، بهویژه شهرداری تهران، و سکوهای تاکسیهای اینترنتی کاملاً جدی است و نمیتوان از کنار آن بهسادگی عبور کرد.»
انصاری تأکید کرد که دولت در تدوین این لایحه تلاش کرده شاکله تنظیمگری موجود حفظ شود و تغییرات پیشنهادی مجلس نباید بهگونهای باشد که ساختار کلی لایحه را دچار اختلال کند. او گفت تعامل با مجلس برای تکمیل و بهبود لوایح ضروری است، اما این تعامل نباید به تغییر فلسفه اصلی آنها منجر شود.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای کمیته حمایت از کسبوکار بر لزوم شفافیت و ثبات در سیاستگذاری حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کردند و هشدار دادند که تصمیمهای ناگهانی در حوزه مجوزدهی، میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و فعالان پلتفرمی منجر شود؛ موضوعی که در سالهای اخیر بارها از سوی کسبوکارهای اینترنتی مطرح شده است.
در نهایت، جمعبندی جلسه نشان داد که دولت همچنان بر حفظ مرجع فعلی صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی تأکید دارد و مخالف انتقال این اختیار به نهادهای محلی یا اجرایی دیگر است. قرار است بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، در نشستهای مشترک بعدی میان دولت، مجلس و ذینفعان ادامه پیدا کند
