مسکن به عنوان یکی از ارکان اساسی رفاه و امنیت خانواده، نقشی کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور دارد. با وجود تلاش دولتها برای اجرای سیاستهای حمایتی و کاهش نابرابریها، چالشهایی همچون کمبود منابع و کیفیت پایین ساخت، اثربخشی این طرحها را تحتالشعاع قرار میدهد. این گزارش با ارائه یافتههای پژوهشی جدید، به ارزیابی میزان رضایت عمومی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح سیاستگذاریهای آینده در حوزه مسکن میپردازد.
ایرانویو24 – اقتصادی
به گزارش ایرانویو24 از مرکز پژوهشهای مجلس، یک پیمایش ساکنان مناطق شهری نشان میدهد؛ ۶۶/۳ درصد خانوارهای ساکن شهرها مالک خانه هستند که درصد قابل توجهی محسوب می شود. اما از نظر امیدواری به تملک مسکن (صاحب خانه شدن)، حدود نیمی از شهرنشینان غیرمالک (۵۲/۲ درصد) تا پنج سال آینده «اصلاً» امیدی به خانه دار شدن ندارند و ۲۷/۹ درصد نیز امید «کمی» به آن دارند.
برخی یافتههای این پیمایش که با هدف شناخت وضعیت سکونت خانوارها، میزان رضایت از کیفیت و امکانات مسکن و ارزیابی نگرش عمومی نسبت به عملکرد دولت در حوزه مسکن انجام شده به شرح زیر میباشد:
- نگرش شهرنشینان به وضعیت مالکیت و چشم انداز مسکن
• دو سوم از شهرنشینان (۶۶/۳ درصد) در حال حاضر خود را مالک واحد مسکونی معرفی کردهاند.
• از نظر امیدواری به تملک مسکن (صاحب خانه شدن)، حدود نیمی از شهرنشینان غیرمالک (۵۲/۲ درصد) تا پنج سال آینده «اصلاً» امیدی به خانه دار شدن ندارند و ۲۷/۹ درصد نیز امید «کمی» به آن دارند.
- رضایت شهرنشینان از وضعیت مسکن خود
• متوسط رضایت شهروندان از وضعیت مسکن فعلی شان، ۵/۸ از ۱۰ نمره است.
• ۵۸/۲ درصد از ساکنان شهری بر این باورند که دولت «اصلاً» نتوانسته در کنترل قیمت مسکن موفق عمل کند.
• بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین (۵۷/۷ درصد) اعلام کردهاند تمایل به مشارکت در طرحهایی مثل مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن دارند و در مقابل ۴۱/۱ درصد تمایلی نسبت به آن بروز ندادهاند.
• اغلب جمعیت شهری (۸۰ درصد) بیان کرده اند که تاکنون تجربه ثبت نام در پروژههای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را نداشتهاند. از طرفی، ۱۱/۷ درصد از پاسخگویان در پروژه «مسکن مهر» و ۷/۶ درصد نیز در «نهضت ملی مسکن» ثبت نام کردهاند.
• حدود نیمی از شهرنشینانی که در یکی از طرحهای مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند (۵۲/۳ درصد)، هنوز مسکن خود را تحویل نگرفتهاند و ۱۶/۶ درصد مسکن دولتی خود را فروختهاند. همچنین، ۱۱/۹ درصد از این افراد در مسکن دولتی خود سکونت دارند و ۱۰/۹ درصد نیز از این طرح انصراف دادهاند.
• نتایج این پیمایش نشان میدهد که دلایل عدم تمایل به مشارکت در طرحهایی مانند مسکن مهر، از نظر کسانیکه حاضر به مشارکت در آن نیستند، بهترتیب «پایین بودن کیفیت ساخت» توسط ۳۹/۹ درصد، «محل نامناسب پروژهها» توسط ۳۳/۶ درصد، «بیاعتمادی به سیاستهای دولت» توسط ۲۴/۱ درصد، «گران بودن» توسط ۱۷/۳ درصد، «تأخیر در تحویل» توسط ۱۴/۱ درصد و «اختلاف زیاد فرهنگی ساکنان» توسط ۱۱/۲ درصد عنوان شده است.
- نگرش شهرنشینان به طرح جدید دولت در حوزه مسکن
• طرح جدید دولت در زمینه مسکن مبنی بر مسکن استیجاری دولتی، برای ۶۹ درصد از پاسخگویان مطلوب بوده و گفتهاند در صورت نداشتن محل سکونت مناسب، حاضر به زندگی در این خانهها هستند.
• از نظر ۸۱ درصد از شهرنشینان، طرح مسکن استیجاری دولتی به میزان «زیاد» یا «خیلی زیادی» میتواند در جهت تأمین مسکن خانوادههای کم درآمد کمک کننده باشد.
• ۵۲ درصد از شهرنشینان ترجیح میدهند که مالک یک مسکن دولتی خارج از شهر باشند، در حالی که برای ۴۱/۶ درصد، مستأجر یک مسکن دولتی در داخل شهر بودن، در اولویت است.
• اولویت اقدام دولت برای بهبود وضعیت مسکن، از نظر ۴۰/۶ درصد از شهرنشینان باید این باشد که «دولت به مردم زمین بدهد و خودشان بسازند». از طرفی، ۳۶ درصد «ارائه وام خرید مسکن با شرایط مناسب» و ۱۱/۲ درصد نیز «اجاره خانههای دولتی به مردم» را ترجیح میدهند. همچنین، آخرین اولویت انتخاب شده توسط مردم «ادامه طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی» بوده است (۹/۷ درصد).
گفتنی است؛ یکی از ارکان اساسی رفاه خانوادهها و از شاخصهای اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف، داشتن مسکن است. دسترسی به مسکن، علاوه بر تأمین نیاز اولیه انسانها به داشتن محلی مناسب برای سکونت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش احساس امنیت، ثبات خانوادهها و تقویت سرمایه اجتماعی دارد. از این رو، سیاستهای مسکن همواره یکی از محورهای اصلی برنامههای دولتها در جهت بهبود شرایط معیشتی مردم و کاهش نابرابریهای اجتماعی است.
دولتها برای افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به سرپناهی مناسب و بهبود وضعیت مسکن، سیاستهای حمایتی متنوعی را طراحی و اجرا میکنند. این سیاستها عمدتاً با هدف کنترل قیمتها، کاهش هزینههای ساخت و خرید و حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی میشوند. با این حال، چالشهایی همچون کمبود منابع مالی، ضعف در نظام اجرایی، تأخیر در تحویل واحدها، کیفیت پایین ساخت و عدم تناسب طرحها با نیازهای واقعی جامعه، گاه موجب کاهش اثربخشی این سیاستها و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت در این حوزه میشود.
