افزایش ناگهانی نرخ ارز در روزهای اخیر، بار دیگر زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است؛ افزایشی که نه حاصل یک شوک سیاسی یا امنیتی مشخص است و نه میتوان آن را به تحولات بینالمللی یا انتخابات داخلی نسبت داد.
زهرا ترابی -اقتصادی
تنها در چهار روز، نرخ ارز از کانال ۱۳۷ هزار تومان عبور کرده و تا محدوده ۱۴۴ هزار تومان پیش رفته است؛ رشدی که برخلاف دورههای گذشته، نه نوسانی بلکه کاملاً یکسویه و صعودی بوده و نگرانیها درباره آینده ارزش پول ملی را تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند این جهش، بیش از هر چیز بازتاب مستقیم سیگنالهایی است که از بودجه سال ۱۴۰۵ به بازار مخابره شده؛ بودجهای که بهگفته تحلیلگران، حامل نشانههای آشکار تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید ریال است.
از زمان ارائه کلیات بودجه به مجلس و انتشار تدریجی جزئیات آن، تصویر روشنی از متغیرهای کلان اقتصادی پیش روی فعالان بازار قرار گرفته است. حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تثبیت نرخ ارز در بودجه با اعدادی مانند ۸۵ هزار تومان، این پیام را به بازار داده که سیاستگذار افزایش نرخ ارز را پذیرفته است. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی منفی، کسری منابع و تداوم فشارهای مالی دولت، زمینهساز تشدید بیاعتمادی به پول ملی شده و هنوز پیامدهای کامل این وضعیت در بازارها نمایان نشده است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به دلاریزه شدن تدریجی اقتصاد منجر شود؛ پدیدهای که نشانههای اولیه آن در برخی بازارها، از جمله لوازم خانگی، کالاهای تزئینی و تجهیزات صوتی و تصویری دیده میشود. در این فضا، کسبه دیگر نمیتوانند با ریال معامله کنند، چرا که ثباتی برای جایگزینی کالا و قیمتگذاری وجود ندارد. تجربه کشورهایی مانند عراق و افغانستان نیز نشان میدهد که از دست رفتن اعتماد به پول ملی، نخستین گام در مسیر خروج ریال از مبادلات روزمره است.
فردین آقابزرگی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ایران ویو24، درباره افزایش قیمت ارز در بازار گفت: از زمانی که کلیات بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه شد و جزئیات آن طی هفتههای اخیر بررسی شد، بزرگترین علامت این رشد، در بودجه مشخص شده است. در بودجه، ترجیح ویژهای به کالاهای اساسی داده شده و قیمتها با رقم ۸۵ هزار تومان مشخص شده است؛ در حالی که در سالهای گذشته، چنین رقمهایی تنها در سناریوهای خاص دیده میشد. این موضوع نشان میدهد که متغیرهای کلان اقتصادی و رشد منفی اقتصادی (۶ درصد منفی) در پسزمینه این افزایش نرخ ارز نقش داشتهاند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، هنوز اثرات کامل کاهش ارزش پول ملی بر بازار و اقتصاد کشور مشخص نشده است. برخی کسبوکارها، خصوصاً فروشندگان لوازم تزئینی، صوتی و کالاهای دست دوم، از این تغییرات دچار اختلال شدهاند و ناچارند معاملات خود را با دلار انجام دهند، چرا که قیمتها با ریال دیگر قابل مدیریت نیست. کارشناسان هشدار میدهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، وضعیت مشابه افغانستان یا عراق چند سال پیش رخ خواهد داد؛ جایی که مردم مجبور بودند همه معاملات خود را با دلار انجام دهند.
این تحلیلگر تصریح کرد: سیاستها و اقدامات بانک مرکزی و دولت نیز نقش محدودی در کنترل این روند دارند. کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی، که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول ملی است، در مقابل این سونامی اقتصادی توان زیادی ندارد و تلاشهای امنیتی و کنترل بازار، تأثیر کمی بر نرخ ارز دارند. وضعیت فعلی نشان میدهد که فروپاشی اقتصادی، دستکم در بخش قدرت خرید ریال، بهوضوح در حال رخ دادن است.
او با اشاره به بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی گفت: بالغ بر نه هزار همت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده، در حالی که بسیاری از این نهادها خودکفا هستند و منابع آنها نیازی به تزریق دولتی ندارد. فروش داراییهای دولتی برای تأمین هزینههای جاری، مانند حقوق کارکنان، نشانه دیگری از مدیریت ناکارآمد و فشار بر منابع کشور است.
آقابزرگی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تغییر سیاستهای ارزی، از جمله تبدیل ذخایر دلاری به یورو، نیز بخشی از این معادله است. استمرار این روند، فشار بیشتری بر اقتصاد و بخش خصوصی وارد میکند و قدرت خرید ریال را نسبت به سایر ارزها به شدت کاهش میدهد.
