محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در حاشیه نشست نظارتی مجلس درباره ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی اعلام کرد که با وجود گستردگی احکام تکلیفی، عملکرد صنعت نفت در حوزه تولید نفت خام و گاز طبیعی رشد قابل توجهی داشته است. او با تأکید بر ضرورت بازنگری برخی احکام، گفت فعلاً تصمیمی برای تغییر در سهمیه یا قیمت سوخت اتخاذ نشده و تصمیمگیری نهایی در این زمینه در سطوح بالاتر دولت صورت میگیرد.
ایرانویو24- اقتصادی
محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در پایان جلسه نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی و صنعت نفت، عملکرد این وزارتخانه را تشریح کرد و گفت: «بر اساس ظرفیتهای قانونی تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، گزارشی از عملکرد سال اول صنعت نفت را به مجلس ارائه دادیم. اگرچه بهدلیل گستردگی تکالیف محوله و کمبود زمان، هنوز برخی بخشها نیازمند تکمیل است.»
وی با اشاره به رشد محسوس شاخصهای تولیدی نسبت به سال مبنا (۱۴۰۲) بر بهبود وضعیت تولید نفت خام و گاز طبیعی تأکید کرد و افزود: «در گزارش رسمی ارائهشده به صحن مجلس، تمامی ارقام و روندهای رشد درج شده و نتایج آن بیانگر حرکت صنعت نفت در مسیر اهداف کمی برنامه هفتم است.»
وزیر نفت همکاری کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» را در مسیر تحقق اهداف توسعهای مؤثر دانست و افزود: «این کمیسیونها گزارشهای فنی دقیقی تدوین کردهاند که مبنای اصلاح مسیر و تسهیل تصمیمگیریها خواهد بود.»
پاکنژاد با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی احکام قانونی تصریح کرد: «برخی از تکالیف تعیینشده در برنامه نیاز به بازنگری دارد. این موارد بهصورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و مجلس نیز در جریان جزئیات آن قرار گرفته است.»
وی در خصوص شایعات مربوط به تغییر سهمیه یا قیمت سوخت در کارتهای شخصی گفت: «در حال حاضر هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر میزان سهمیه یا رقم آن اتخاذ نشده است. البته موضوعات مختلف در حال بررسی کارشناسی است و پس از نهایی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.»
وزیر نفت همچنین در گفتوگویی با خبرنگار خانه ملت تأکید کرد که بررسیها در حوزه سهمیهبندی و قیمتگذاری سوخت در حال انجام است و افزود: «بنده هیچ موضوعی را رد یا تأیید قطعی نمیکنم؛ چراکه تصمیمگیری درباره تغییر در قیمت یا میزان سهمیه سوخت در حوزه اختیارات وزارت نفت به تنهایی نیست و این موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطح دولت و برخی نهادهای حاکمیتی است. وزارت نفت تنها وظیفه تولید، تأمین و توزیع حاملهای انرژی را بر عهده دارد و اجرای مصوبات پس از تصمیم نهایی مقامات ذیربط صورت خواهد گرفت.»
