علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جلسه شورای شهر با اعتراض به مصوبه جدید وزارت راه و شهرسازی درباره حریم پایتخت گفت: این مصوبه برخلاف قانون است و اجرای آن می‌تواند ساختار نظارتی و هویتی شهر تهران را دچار اختلال کند.
ایران ویو 24- اجتماعی
در نشست علنی شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران با انتقاد از نحوه ابلاغ مصوبه جدید مربوط به محدوده و حریم پایتخت، این اقدام را مغایر با اصول قانونی و تهدیدی برای نظام صیانت از ساختار کالبدی و مدیریتی شهر دانست.
وی در جریان بررسی لایحه اصلاح اساسنامه «سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران» با تأکید بر جایگاه ویژه تهران در نظام برنامه‌ریزی شهری کشور گفت: «پایتخت بر اساس تبصره ۵ قانون مصوب سال ۱۳۵۱ از شمول مقررات عمومی سایر شهرها مستثنی شده و ماهیتی مستقل دارد. تجربه تاریخی مدیریت تهران نشان داده است که این شهر به دلیل ابعاد جمعیتی، اقتصادی و سیاسی خود، نمی‌تواند ذیل الگوهای متعارف مدیریت شهری سایر استان‌ها تعریف شود.»
زاکانی با اشاره به سوابق قانونی کمیسیون ماده پنج تصریح کرد: «در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ ترکیب اعضای کمیسیون ماده پنج اصلاح شد اما استثنای تهران همچنان حفظ گردید؛ در حالی که ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قواعد سال ۱۳۷۸ تنظیم شده و فاقد انطباق با چارچوب حقوقی حاکم بر پایتخت است.»
به گفته شهردار تهران، مستندات حقوقی موجود نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی صلاحیت ابلاغ چنین مصوبه‌ای درباره تهران را ندارد، چرا که طبق قانون، ریاست کمیسیون ماده پنج در این شهر بر عهده شهردار است و نه استاندار؛ ازاین‌رو هرگونه مداخله مستقیم از سوی دستگاه‌های ملی بدون طی مسیر قانونی، فاقد وجاهت اجرایی است.
زاکانی در ادامه اظهار داشت: «اگر مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر تخطی از قانون باشد، انسجام مدیریتی و نظم شهرسازی از بین می‌رود. متأسفانه اقداماتی صورت گرفته که نه‌تنها در صحن شورا بررسی نشده، بلکه پس از تصویب بودجه به ما اعلام گردیده است. این فرآیند، خلاف اصول حکمرانی شهری و شفافیت تصمیم‌سازی است.»
شهردار تهران همچنین با انتقاد از حذف نهاد پایشی سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران، افزود: «این نهاد که وظیفه نظارت بر انطباق پروژه‌های توسعه شهری با طرح جامع را بر عهده داشت، بنا بر مکاتبات رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور، فاقد مبنای قانونی اعلام شده است. از این رو تداوم فعالیت آن نیازمند بازنگری و تصویب مجدد ساختار حقوقی است.»
زاکانی با اشاره به اختلافات درون‌سازمانی پیرامون فعالیت این نهاد گفت: «اگر معاون شهرسازی مانع از فعالیت قانونی نهاد پایش می‌شود، باید مسئولیت خود را در این خصوص بپذیرد. من به صراحت اعلام می‌کنم که هرگونه اقدام خارج از ضوابط رسمی، مورد تأیید مدیریت شهری نیست.»
وی در پایان از رئیس شورای شهر درخواست کرد بررسی این لایحه تا زمان رفع ابهامات حقوقی و تطبیق با قوانین بالادستی به تعویق افتد و خاطرنشان کرد: «حیثیت مدیریت شهری در گرو التزام به قانون است. هرگونه عدول از این اصول، صیانت از پایتخت و حریم آن را با خطر مواجه می‌سازد.»
با پیشنهاد رئیس شورا و موافقت اعضا، ادامه بررسی لایحه اصلاح اساسنامه «سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران» به جلسه آتی شورای شهر موکول شد.
