در دوازدهمین نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور، دادستان کل و معاونان ارشد این نهاد از تحول علمی در نظام حقوقی، مقابله جدی با قاچاق و کشت خشخاش، پیگیری بازگشت ارز صادراتی، و فروش اموال مصادره‌شده خبر دادند؛ موحدی‌آزاد بر ضرورت همکاری بین‌نهادی و توجه دولت به مطالبات پرستاران تأکید کرد و علی جمادی جزئیات عملکرد شش‌ماهه معاونت مبارزه با قاچاق را تشریح نمود.
ایران ویو۲۴-اقتصادی
در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور که روز یکشنبه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور، اجرای قانون جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات را گامی مهم در ساماندهی نظام اقتصادی کشور دانست و اعلام کرد که این قانون شامل تمامی صادرکنندگان اعم از دولتی و خصوصی خواهد بود.
موحدی‌آزاد ضمن ادای احترام به روح بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه شهدای خدمت، هم‌زمان با فرا رسیدن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: دولت باید با دقت بیشتری نسبت به رفع مشکلات صنفی و معیشتی پرستاران اقدام کند. وی تصریح کرد که بخشی از مشکلات آنان رفع شده اما هنوز نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی دولت وجود دارد.
دادستان کل کشور از پیشرفت‌های علمی اخیر در مجموعه دادستانی خبر داد و اظهار داشت: دادستانی اکنون در مسیر حرکت علمی کاربردی قرار گرفته و برنامه‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای کیفیت و توانمندی کارکنان با هدف بهبود عملکرد دستگاه قضایی در حال اجراست.
وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی معاونت‌های مختلف دادستانی و همکاری مستمر با سایر نهادها تأکید کرد و خواستار جلوگیری از موازی‌کاری در امور شد. موحدی‌آزاد افزود: این هماهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نتایج چشمگیری داشته و باید در سایر حوزه‌ها نیز دنبال شود.
دادستان کل کشور در ادامه ضمن هشدار نسبت به کشت غیرقانونی خشخاش، آن را طبق قانون ممنوع اعلام کرد و گفت: دادستان‌ها موظف به نظارت دقیق بر این موضوع هستند تا از گسترش هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه جلوگیری شود. او افزود که کشف جرایم سازمان‌یافته باید با همکاری نهادهای ذی‌ربط در اولویت قرار گیرد.
موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنانش از تحول محتوایی در حوزه علمیه خبر داد و گفت: خوشبختانه رویکرد آموزشی حوزه‌های علمیه به سمت نیازهای روز حرکت کرده و حتی برخی اساتید در زمینه‌های نوینی چون فقه رمز ارزها تدریس درس خارج فقه را آغاز کرده‌اند.
در ادامه این نشست، علی جمادی معاون قضایی دادستانی کل کشور به تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال پرداخت و اعلام کرد که معاونت مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جرایم سازمان‌یافته در این مدت در ۱۶۷ جلسه تخصصی از کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوط به ستادهای مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز شرکت داشته و بیش از ده‌هزار و ششصد مصوبه را پس از بررسی و تصویب برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.
جمادی از برگزاری ۱۶ جلسه کمیسیون مرکزی مزایده فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: در نتیجه این جلسات، ۳۲۳ دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۳۱ میلیارد تومان بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به فروش رسیده است.
او توضیح داد که طبق بخشنامه دادستانی کل کشور، هماهنگی با دادستان‌های سراسر کشور برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های بیش از یک‌سال بلاتکلیف در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده تا پایان سال جاری اکثر وسایل نقلیه توقیفی تعیین تکلیف یا فروخته شوند. به گفته وی، تاکنون ۱۶۱۸ دستگاه خودرو تعیین وضعیت شده و در مجموع رفع توقیف یا مصادره ۱۸ هزار و ۴۶۷ دستگاه خودرو انجام شده است. همچنین اموالی به ارزش ۴۲۷ میلیارد تومان از محل اموال مصادره‌شده مربوط به پرونده‌های مواد مخدر واگذار یا فروخته شده‌اند.
جمادی با اشاره به تمرکز این معاونت بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی گفت: در همکاری با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، ۵۵۸۴ نفر در دوره‌های آموزشی قوانین و دستورالعمل‌های حوزه قاچاق شرکت کرده‌اند و مجوز برگزاری دوره‌های مشابه در استان‌ها نیز صادر شده است. وی اضافه کرد: در بخش نظارت، در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری ۱۴ نوبت بازرسی از استان‌ها، انبارهای گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ انجام و حدود ۳۰ بخشنامه اجرایی برای رفع نواقص به استان‌ها ابلاغ شده است.
او از تشکیل کمیته مشترک حقوقی میان دادستانی کل و سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد که نتایج مثبتی در تعیین حدود صلاحیت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تسهیل رسیدگی آنها داشته است.
جمادی توضیح داد: در نیمه نخست سال جاری، این معاونت بیش از ۶ هزار و ۳۷۶ فقره مکاتبه وارده ثبت کرده است و در اجرای ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، به ۴۷۳ حساب توقیف‌شده با حضور نماینده دادستان کل رسیدگی شده است. وی افزود: مأموریت این معاونت، رصد مستمر تمامی پرونده‌های مهم قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و جرایم سازمان‌یافته تا حصول نتیجه نهایی است و تعامل دائمی با دادستان‌های سراسر کشور برای پیگیری پرونده‌ها برقرار شده است.
در پایان نشست، مدیران کل معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته نیز گزارشی از آمار پرونده‌های قاچاق سوخت، کالا و ارز و اقدامات انجام‌شده در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته ارائه کردند. همچنین از محمد امین وحدانی‌نیا، دادیار دیوان عالی کشور، به عنوان قاضی نمونه ملی سال ۱۴۰۳ با اهدای لوح تقدیر رئیس قوه قضاییه تقدیر شد.
