محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه (چهارم آبان‌ماه) با تأکید بر موفقیت‌های اخیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، از شکل‌گیری فصل تازه‌ای در نظم جهانی با محوریت همکاری میان ایران، روسیه و چین سخن گفت و هم‌زمان انحلال بانک آینده را نشانه‌ای از اجرای تصمیمات سخت اما ضروری در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور دانست.
ایران‌ویو۲۴-سیاسی
قالیباف با اشاره به تحولات چند روز گذشته در عرصه دیپلماسی ایران اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران در ادامه مسیر مقاومت و پیشرفت خود در برابر فشارها و تحریم‌های ظالمانه غرب، شاهد یکی از دستاوردهای مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی بوده است.» او خاطرنشان کرد که نامه مشترک وزارت امور خارجه ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، بازتابی از همگرایی استراتژیک این سه قدرت بزرگ جهانی است که صراحتاً اعلام کرده‌اند تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک»، از پایه و اساس، فاقد وجاهت حقوقی است.
رئیس مجلس تصریح کرد: «طبق مفاد بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی محدودیت‌ها و الزامات مربوط به آن خاتمه یافته و لغو قطعنامه‌های پیشین همچنان برقرار است؛ بدین ترتیب، با پذیرش رسمی حق غنی‌سازی، پرونده هسته‌ای ایران رسماً از دستور کار شورای امنیت خارج شده است.»
قالیباف در ادامه یادآور شد که در تداوم این روند، نمایندگان دائم سه کشور نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نامه‌ای دیگر به مدیرکل این سازمان ارسال کردند و در آن تأکید نمودند که با پایان یافتن مهلت اجرای قطعنامه ۲۲۳۱، مأموریت گزارش‌دهی مدیرکل آژانس درباره نظارت و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران نیز به پایان رسیده است. او افزود: «آژانس باید به‌جای تبعیت از قرائت‌های یک‌جانبه غرب، به تعهدات خود ذیل قطعنامه هیأت حکام سال ۲۰۱۵ پایبند بماند.»
وی این دو نامه مشترک را «پیروزی حقوقی بزرگ برای ایران» توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از تغییر توازن قوا در نظام بین‌الملل دانست. قالیباف اظهار داشت: «اکنون ساختار جهانی در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به دو بخش تقسیم خواهد شد؛ جایی که چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، در کنار ایران ایستاده‌اند تا پایان دوران یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و متحدانش را اعلام کنند.»
به گفته رئیس مجلس، هم‌افزایی ایران، چین، روسیه و ۱۲۰ کشور جنبش غیرمتعهدها، در واقع مهر پایانی بر سوءاستفاده قدرت‌های غربی از نهادهای بین‌المللی زده است و این تحول، بی‌تردید اثر تحریم‌های یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را کاهش خواهد داد. او اضافه کرد: «نشانه‌های نظم نوین جهانی در حال آشکار شدن است؛ نظمی که به جای سلطه غرب، بر همکاری میان کشورهایی استوار است که در برابر تحمیل اراده و زورگویی چند کشور خاص ایستاده‌اند.»
قالیباف همچنین تأکید کرد در این مقطع حساس، ضرورت دارد کلیه جریان‌های سیاسی فارغ از سلایق گوناگون، با وحدت کلمه از این دستاورد ملی حمایت کنند. وی گفت: «ما باید صدای واحد ملت ایران در برابر فشارهای خارجی باشیم؛ عزت و سربلندی ایران در گرو اتحاد و همبستگی است. امروز ثمره استقامت ملت و همراهی شرکای جهانی، خود را آشکار کرده است.»
او در ادامه با تأکید بر اولویت منافع ملی نسبت به رویکردهای جناحی افزود: «وظیفه شرعی و میهنی ما ایجاب می‌کند که در هر شرایطی، امور ملی را بر مصالح جناحی مقدم دانسته و در تثبیت و تحکیم موفقیت‌های کشور بکوشیم.» رئیس مجلس در این بخش از سخنان خود انتقاداتی را نیز متوجه رئیس‌جمهور و وزیر خارجه اسبق کرد و گفت: «در مقطعی که مسیر همکاری راهبردی ما با روسیه در حال توسعه بود، برخی مواضع نسنجیده موجب لطمه به این روند شد.»
در ادامه سخنرانی، قالیباف به موضوع انحلال بانک آینده پرداخت و این اقدام را جزئی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی توصیف کرد. وی گفت: «تصمیم اخیر هیأت عالی نظارت بانک مرکزی در مورد انحلال بانک آینده، گامی در راستای بازگرداندن انضباط مالی و ایجاد شفافیت در شبکه بانکی کشور است. ناترازی‌های این بانک آسیب قابل توجهی به اقتصاد وارد کرده بود و بانک مرکزی با بررسی‌های کارشناسی، ضرورت ورود آن به فرآیند “گزیر” را تشخیص داد.»
قالیباف با اشاره به هماهنگی سه قوه و تدابیر کارشناسی اتخاذشده افزود: «این اقدام به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که نه حقوق سپرده‌گذاران لطمه ببیند و نه بیت‌المال متضرر شود.» وی ادامه داد: «تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجلس یازدهم که از وعده‌های مهم ما به مردم بود، در کنار برنامه هفتم پیشرفت کشور، ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده را فراهم ساخته است. دولت فعلی به ریاست دکتر پزشکیان نیز با جدیت این مسیر را پی گرفته است.»
قالیباف ورود بانک آینده به فرآیند گزیر را نشانه موفقیت در نظام تصمیم‌گیری کشور دانست و توضیح داد: «این تصمیم سخت اما ضروری موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی شد و با همراهی سه قوه، ادامه چنین تصمیمات قاطع تضمین خواهد شد.»
در پایان، رئیس مجلس تأکید کرد: «وفاق واقعی بین قوا به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست، بلکه به معنای اتخاذ تصمیمات دشوار اما به نفع ملت است. امروز نتیجه این همکاری، تصمیمی بزرگ با کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی بوده است؛ تصمیمی که مبنای آن منفعت ملی است، نه رقابت سیاسی.»
