در پی شدت‌گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره انحلال یا ادغام بانک آینده با یکی از بانک‌های دولتی، مقامات رسمی تأکید کردند تاکنون هیچ تصمیم یا ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی در این‌باره صادر نشده و هرگونه تصمیم قطعی منوط به مصوبه نهایی این نهاد است. بر اساس اطلاع منابع مطلع، نتیجه بررسی‌های نهایی هیأت عالی بانک مرکزی و کمیته‌های تخصصی مرتبط به‌زودی اعلام خواهد شد و اطلاع‌رسانی رسمی تنها از مجاری بانک مرکزی انجام می‌شود.
ایران‌ویو۲۴-اقتصادی
طی روزهای گذشته مجدداً گزارش‌هایی در فضای رسانه‌ای درباره انحلال بانک آینده یا احتمال ادغام آن با یکی از بانک‌های دولتی منتشر شد، اما رئیس این بانک تأکید کرد که چنین تصمیمی صرفاً با مصوبه بانک مرکزی ممکن است و تاکنون هیچ اعلام رسمی در این زمینه وجود ندارد. منابع مطلع به خبرگزاری ایسنا اعلام کردند پس از جلسات نهایی میان هیأت عالی بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط، وضعیت نهایی بانک آینده تعیین تکلیف و اطلاع‌رسانی رسمی صورت خواهد گرفت. مراجع رسمی تأکید دارند که هرگونه خبر منتشرشده از سوی منابع غیررسمی فاقد اعتبار است و تنها اطلاعیه‌های بانک مرکزی مبنای تصمیمات خواهد بود.
طرح موضوع وضعیت بانک آینده نخستین‌بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ توسط محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، مطرح شد؛ وی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» از برنامه اصلاح هشت بانک ناتراز خبر داد و هشدار داد در صورت عدم اصلاح ساختار، گزینه‌های انحلال، ادغام و یا توقف فعالیت پیش‌رو خواهد بود. فرزین تاکید کرده بود که کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانکی از الزامات مهار تورم است و تعدد بی‌رویه بانک‌ها در دهه ۹۰ موجب خلق نقدینگی درون‌زا و افزایش تورم شده است.
در ادامه، موضوع بانک‌های ناتراز و به‌ویژه بانک آینده در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در یکصد و شصت‌و‌چهارمین نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، محسن رضایی دبیر شورا اعلام کرد که مسئله اصلی، اصلاح ساختار نظام بانکی است نه صرفاً یک بانک خاص. به همین منظور، کمیته‌ای تخصصی مأمور ارائه پیشنهادهای اصلاحی یا ادغامی به بانک مرکزی شد تا تصمیم نهایی پس از بررسی کارشناسی اتخاذ شود.
بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه رسمی به شایعات درباره انحلال بانک آینده پاسخ داد و اعلام کرد در راستای برنامه اصلاح بانک‌های ناتراز، پروژه‌هایی برای افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه و کاهش ریسک بنگاه‌داری به بانک آینده نیز ابلاغ شده است. در این اطلاعیه تأکید شد هیچ تصمیم متفاوتی نسبت به سایر بانک‌های ناتراز اتخاذ نشده و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران در اولویت برنامه‌های اصلاحی قرار دارد.
در سطح قانون‌گذاری نیز در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده خبر داد. این طرح با اکثریت آراء در کمیسیون تصویب و به صحن علنی ارجاع شد تا نحوه عملکرد و وضعیت مالی بانک از جنبه نظارتی مورد بررسی قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند در تصمیم نهایی درباره ادغام یا اصلاح ساختار نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
در آخرین واکنش رسمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در دانشگاه ایلام از عملکرد بانک مرکزی در قبال مشکلات بانک آینده انتقاد کرد و گفت: چهار سال است که تأکید دارم بانک مرکزی باید مطابق قانون وارد عمل شود و نباید وظایف خود را به قوه قضاییه واگذار کند. وی اظهار داشت صرف بازداشت مدیران متخلف موجب اصلاح رویه‌ها نخواهد شد و لازم است سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی فعال شود.
به نظر می‌رسد با اولتیماتوم صریح رئیس دستگاه قضا و هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر، پرونده تعیین‌تکلیف بانک آینده وارد مرحله نهایی شده است. بر اساس اطلاعات موجود، گزینه ادغام این بانک در بانک ملی ایران در دستور بررسی قرار دارد و در صورت تصویب نهایی و فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی، تصمیم قطعی درباره وضعیت بانک آینده، سهامداران و سپرده‌گذاران آن طی روزهای آینده از سوی بانک مرکزی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.
