عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگویی تلویزیونی با تشریح ابعاد مالی و فنی بخش گندم، از تسویه نهایی مطالبات کشاورزان خبر داد و اعلام کرد مجموع تولید گندم کشور به حدود هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته حدود چهار و نیم میلیون تن کاهش داشته است. این کاهش که ناشی از افت بارش و تشدید خشکسالی است، نیاز به واردات جبرانی را ایجاد کرده است.
ایران‌ویو۲۴-اقتصادی
عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به پرداخت پنج همت از مطالبات گندمکاران اعلام کرد که این مبلغ امروز به حساب بانک کشاورزی منتقل شده تا مستقیماً در حساب کشاورزان واریز شود. او تصریح کرد در صورت پرداخت کامل و بدون کسری، دولت دیگر بدهی معوقی به گندمکاران نخواهد داشت.
هاشمی در ادامه از تأخیر ۲۰ تا ۲۵ روزه در واریز این مبلغ انتقاد کرد و گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حدود سه هفته پیش از آمادگی برای پرداخت خبر داده بود اما انتقال وجه با فاصله‌ای غیرقابل توجیه انجام شد. طبق قانون خرید تضمینی گندم، دولت موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول، وجه آن را بپردازد، در غیر این صورت باید جریمه دیرکرد معادل سود کوتاه‌مدت بانک مرکزی به کشاورز بدهد. وی تأکید کرد برخلاف ادعای برخی مسئولان از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تسویه کامل، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حدود پنج درصد از مطالبات هنوز پرداخت نشده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره بیمه اجباری نیز گفت سهم بیمه از کل مطالبات کشور نهایتاً بین دو تا دو و نیم درصد است و اینکه تصور شود کل پنج همت برای بیمه نگه داشته شده، نادرست است. هاشمی افزود اگر بیمه کشاورزی بتواند به‌موقع خسارت واقعی را پرداخت کند، کشاورز به‌صورت داوطلبانه جذب می‌شود و نیازی به اجبار نیست.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت تضمینی گندم اشاره کرد و یادآور شد که سال گذشته شورای قیمت‌گذاری عدد ۲۰٬۵۰۰ تومان را تصویب کرده بود اما امسال، پس از بررسی‌های کارشناسی، نرخ نهایی در محدوده ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان تعیین شده است. هاشمی این رقم را قیمتی مطلوب و مطابق با ضوابط برنامه پنج‌ساله هفتم دانست و تأخیر در اعلام رسمی آن را ناشی از شرایط جنگ ۱۲روزه اخیر و اثرات اقتصادی آن بیان کرد. به گفته او، اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتماد و ثبات بازار کشاورزی دارد.
بر پایه گفته‌های وی، مجموع تولید گندم کشور به حدود هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته حدود چهار و نیم میلیون تن کاهش داشته است. این کاهش که ناشی از افت بارش و تشدید خشکسالی است، نیاز به واردات جبرانی را ایجاد کرده است.
هاشمی با اشاره به وضعیت نهاده‌ها توضیح داد کشور سالانه حدود یک میلیون تن بذر نیاز دارد در حالی‌که ظرفیت داخلی تولید تنها ۳۵۰ هزار تن است. گرانی بذر توان خرید کشاورزان را کاهش داده و بازار شرکت‌های تولیدکننده را راکد کرده است. وی همچنین از کیفیت پایین برخی سموم داخلی به علت انحصار در فرمولاسیون و تولید انتقاد کرد و گفت بخش زیادی از هزینه‌های کشاورزان در این حوزه عملاً بی‌ثمر است. تأمین به‌موقع کود باکیفیت نیز برای حفظ راندمان تولید ضروری دانسته شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه به مشکلات زیرساختی پرداخت و افزود: قطعی برق چاه‌های کشاورزی برای دومین سال متوالی ادامه دارد و موجب از دست رفتن ۲۵ درصد زمان بهره‌برداری شده است. این مسئله حداقل ۳۰ درصد تولید را کاهش داده و به تجهیزات خسارت زده است. از سوی دیگر، تأمین نابهنگام گازوئیل نیز فعالیت بسیاری از تأسیسات دیزلی را مختل کرده است.
در بخش واردات، هاشمی گفت گندم کالایی استراتژیک است و کشور نباید به منابع خارجی وابسته شود، زیرا گندم‌های عرضه‌شده در بازار جهانی غالباً کیفیت پایین‌تری دارند. به گفته او، دولت در مقایسه هزینه گندم داخلی و خارجی، مخارج جانبی نظیر حمل‌ونقل، بیمه، دموراژ و عوارض را در محاسبه لحاظ نمی‌کند. او افزود حتی در مواقعی که منابع ارزی موجود است، ممکن است به دلیل تحولات سیاسی مانند جنگ روسیه و اوکراین امکان خرید وجود نداشته باشد.
هاشمی تأکید کرد یکی از دلایل ارزان‌نمایی واردات از سوی دولت، محاسبه بر پایه نرخ ترجیحی دلار ۲۸٬۵۰۰ تومانی است، در حالی‌که نرخ واقعی در بازار حدود ۱۰۸ هزار تومان است. بنابراین، ارزان‌تر بودن واردات تنها یک نمایش حسابداری و نه واقعیت اقتصادی است.
در پایان گفت‌وگو، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با یادآوری نقش اساسی کشاورزان در امنیت غذایی کشور از آنان خواست با وجود فشارها، تولید را تداوم بخشند و از دولت خواست تا با شفافیت و صداقت کامل، تعهدات خود را اجرا کند و اعتماد جامعه کشاورزی را تقویت سازد.
