فرانسه با همراهی آلمان و چند کشور عضو دیگر، طرحی برای اصلاح سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا ارائه کرده که سه مسیر متفاوت را پیشروی این نهاد قرار میدهد؛ از کاهش نقش مسئول سیاست خارجی و انتقال اختیارات به نهادهای دیگر تا افزایش دامنه اختیارات او، در حالی که بحثها درباره کارآمدی و ساختار این سرویس در بروکسل شدت گرفته است.
ایران ویو۲۴-بینالملل
تارنمای براسل سیگنالز در گزارشی نوشت: فرانسه با حمایت آلمان و برخی دیگر از کشورهای عضو، یک سند پیشنهادی را منتشر کرده است که سه مسیر برای اصلاح «سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا» (نهادی که کایا کالاس به عنوان مسئول عالی سیاست خارجی و امنیتی آن را اداره میکند) ارائه میدهد.
در دو گزینه از این طرحها، بخشی از اختیارات مسئول عالی سیاست خارجی کاهش یافته و از او گرفته میشود. گزینه سوم برعکس، دامنه اختیارات او را گسترش میدهد.
به گزارش ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز نخستین بار گزارش داد که فرانسه، آلمان و چند دولت دیگر در حال بررسی یک بازآرایی گسترده در این نهاد هستند؛ این گزارش به نقل از پنج مقام ارشد و همچنین در راستای افزایش نارضایتی از نهادی منتشر شده که بسیاری از پایتختهای اروپایی آن را کند و ناکارآمد میدانند.
یکی از مقامها به این روزنامه گفته است که این سرویس «دچار اختلال عملکردی» است و ساختار آن نیاز به بازسازی دارد.
این تارنما نوشت: این نهاد که بیش از ۱۴۰ نمایندگی در سراسر جهان را اداره میکند و سالانه حدود یک میلیارد یورو هزینه دارد، مدتهاست با انتقادهایی درباره همپوشانی وظایف و ضعف هماهنگی میان بروکسل و وزارتخانههای خارجه کشورهای عضو روبهروست. مقامها همچنین توانایی آن را در ارائه واکنش موثر به بحرانهای بزرگ، از جمله جنگهای اوکراین و ایران، زیر سوال بردهاند.
سه گزینه روی میز
سناریوی نخست، نقش مسئول عالی سیاست خارجی را تضعیف کرده و بخشهای کلیدی این نهاد را به کمیسیون اروپا منتقل میکند؛ اقدامی که به سود اورسولا فن در لاین تلقی میشود.
سناریوی دوم، کنترل عملیاتی را به دولتهای ملی از طریق شورای اتحادیه اروپا واگذار میکند و در نتیجه به کشورهای عضو نقش بسیار پررنگتری در اداره روابط خارجی میدهد که تنها به تعیین جهتگیری آن محدود نیست.
این گزینه بیشتر مورد توجه دولتهای حاکمگرا و جناحهای راستگرا قرار میگیرد، زیرا ابزارهای سیاست خارجی را به پایتختها بازمیگرداند و از ابتکارات متمرکز در بروکسل میکاهد.
سناریوی سوم، که از سوی حامیان کالاس ترجیح داده میشود، برعکس، اختیارات او را افزایش میدهد و نظارت بر حوزههای تحت اختیار کمیسرهای اروپایی در موضوعات دارای وزن ژئوپولیتیکی مانند تجارت را به او میسپارد و حتی ممکن است جایگاه او را به «معاون اول اجرایی کمیسیون» ارتقا دهد.
یک کمیسیون ژئوپولیتیک
فن در لاین وزیر پیشین دفاع آلمان بهتدریج نقش پررنگتری در سیاست خارجی اتحادیه اروپا تحت عنوان «کمیسیون ژئوپولیتیک» برای خود تعریف کرده است و در موضوعاتی از جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا اختلافات تجاری و مسائل امنیتی پیشگام بوده است.
او همچنین نخستین کمیسر ویژه دفاع در اتحادیه اروپا را منصوب کرده که دامنه نفوذ کمیسیون را به حوزههایی گسترش داده که پیشتر در اختیار دستگاه دیپلماتیک بود.
این گسترش نقش، بارها جایگاه کالاس را تحتالشعاع قرار داده است. روزنامه فایننشال تایمز سال گذشته میلادی گزارش داده بود که فن در لاین برای ایجاد یک واحد اطلاعاتی در کمیسیون اقدام کرده است؛ نهادی که کارکردی مشابه واحد موجود در سرویس اقدام خارجی دارد و با مخالفت مسئول عالی سیاست خارجی مواجه شد.
کالاس نیز با انتقادهایی روبهرو بوده است. دیپلماتهایی که روزنامه لوموند به آنها استناد کرده، به سبک مدیریتی او و دشواریاش در جلب حمایت میان اعضایی با گرایشهای سیاسی متنوع اشاره کردهاند.
برخی دولتها از تمرکز او بر موضع سختگیرانه علیه روسیه انتقاد میکنند و معتقدند که او در سایر حوزهها مانند خاورمیانه توجه کافی برای ارتقای جایگاه اتحادیه نشان نداده است.
با این حال، کمیسیون اروپا از او دفاع کرده است. پائولا پینیو سخنگوی ارشد فن در لاین در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس کمیسیون قصد انحلال این نهاد را دارد، گفت این سرویس بخشی از ساختارهای اجرای سیاست اتحادیه اروپا است و از حمایت کامل رئیس کمیسیون برخوردار است.
کالاس نیز در یک ایمیل داخلی به کارکنان تاکید کرده است که نقش نهادهای اتحادیه اروپا بهطور «روشن در معاهدات تعریف شده» و چارچوب موجود بدون تغییر باقی مانده است.
عدم تغییر سریع
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ خورشیدی) با تصمیم شورای اتحادیه ایجاد شد و سال بعد بر اساس معاهده لیسبون آغاز به کار کرد. حامیان اصلاحات میگویند ساختار آن میتواند بدون باز کردن دوباره معاهدات و صرفا با اصلاح همان تصمیم تغییر کند.
با این حال هرگونه تغییر نیازمند اجماع کامل هر ۲۷ کشور عضو است؛ موضوعی که به هر کشور حق وتو میدهد. یکی از مقامهای اتحادیه هشدار داده است که اصلاحات نهادی گسترده احتمالا مستلزم تغییر معاهده خواهد بود و در حال حاضر در دستور کار جدی قرار ندارد.
سخنگوی کمیسیون نیز بار دیگر تاکید کرده است که فن در لاین خواهان حذف حق وتوی ملی در برخی حوزههای سیاست خارجی است؛ اقدامی که دولتهای حاکمگرا با آن مخالفت میکنند، زیرا آن را تضعیفکننده کنترل کشورهای عضو میدانند.
دیپلماتها گفتهاند این بحث پس از آن سرعت گرفته که سرویس اقدام خارجی پست دبیرکل خود را باز کرده و در نتیجه در یک مقطع حساس دچار خلا نهادی شده است. این نهاد اکنون در حال تهیه سند اصلاحی خود نیز هست.
هرگونه بازآرایی نهادی به مذاکرات مربوط به بودجه هفتساله بعدی اتحادیه گره خواهد خورد؛ جایی که برخی دولتها خواهان صرفهجویی در هزینههای بروکسل هستند.
نخستین گفتوگو در سطح وزرا درباره این موضوع قرار است در نشست غیررسمی شورای امور خارجه در ایرلند در تاریخ دوم سپتامبر(۱۱ شهریور) برگزار شود. ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا از اول ژوئیه (۱۰ تیر) به ایرلند منتقل میشود، اما دیپلماتها گفتهاند احتمال ایجاد تغییرات مهم پیش از دوره قانونگذاری بعدی پایین است.
