اتفاقيات إبراهيم: طريق نحو التكامل أم سقوط لا مفر منه؟

حرب غزة والهجوم الجوي الإسرائيلي على الدوحة في سبتمبر 2025، وجهتا ضربة قوية للمشروع الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة وتل أبيب في الشرق الأوسط — اتفاقيات إبراهيم. ما كان من المفترض أن يكون رمزًا للتكامل الاقتصادي والأمني بين العرب وإسرائيل، أصبح الآن مسرحًا لعدم الثقة، والتماسك العربي، وإعادة تعريف المعادلات الإقليمية.

إيران فيو24 – دولي

اتفاقيات إبراهيم التي أُنشئت في عام 2020 بهدف تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية — الإمارات، البحرين، المغرب والسودان — كان من المفترض أن تقدّم نموذجًا جديدًا للتعاون الاقتصادي والأمني في الشرق الأوسط. لكن حدثت تحوّلات كبيرة هزّت هذا المسار بشدة:

أولاً، حرب غزة منذ أكتوبر 2023 التي أسفرت عن مقتل حوالي 70 ألف فلسطيني — معظمهم من المدنيين — وأثارت غضبًا واسعًا واستياءً في الرأي العام العربي ضد إسرائيل.
ثانيًا، الهجوم الجوي الإسرائيلي على الدوحة في سبتمبر 2025، الذي لم يضاعف الغضب العام فحسب، بل كشف بشكل صارخ عن واقع «إسرائيل بلا حدود» في ذهن الشعوب والحكومات العربية.

الهجوم في 18 شَهرِیور 1404 (9 سبتمبر 2025) على الدوحة لم يكن مجرد حادث أمني؛ بل كان عبورًا لخط أحمر يغيّر المعادلات الجيوسياسية والدبلوماسية في الشرق الأوسط. استهدف هذا الهجوم أراضي دولة تُعد أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الخليج الفارسي وعضوًا أساسيًا في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي. مثل هذا الإجراء، في الواقع، وضع أهم إنجاز استراتيجي للولايات المتحدة وإسرائيل في السنوات الأخيرة — أي اتفاقيات إبراهيم — أمام تهديد وجودي.

على الرغم من أن قطر لم تنضم رسميًا إلى هذه الاتفاقيات، إلا أنها بصفتها وسيطًا في تهدئة غزة، أظهرت مستوى من علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وبالتالي فإن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة كحليف للولايات المتحدة أظهر أن تل أبيب لا تضع أي حدود حتى تجاه أقرب شركاء واشنطن والدول التي تتعامل بتساهل مع الكيان. هذه الحقيقة تُرسل رسالة واضحة لدول الأعضاء في اتفاقيات إبراهيم: إسرائيل ليست مجرد لاعب في النزاع الفلسطيني، بل تهديد حقيقي للأمن القومي للدول العربية.

ردّ الفعل المنسق من السعودية، الإمارات وقطر على هذا الهجوم أظهر أيضًا أن الإدراك المشترك للتهديد الإسرائيلي يعزز التماسك الإقليمي. يمكن أن يشكّل الاعتداء على أراضي أحد أعضاء مجلس التعاون محركًا لتكامل عربي جديد؛ تكامل يُشكك في شرعية واستمرارية اتفاقيات إبراهيم أكثر من أي شيء آخر.

المجتمعات العربية التي كانت تتابع بصدمتها واستيائها صور مذبحة غزة، أصبحت الآن ترى هذا الكابوس ممكنًا في أراضي دول عربية أخرى. هذا المشهد وضع الدول الموقّعة على الاتفاقيات وحتى الدول المرشحة للانضمام إليها تحت ضغط اجتماعي، وموجة من الاستياء الداخلي، والتردد السياسي.

بمعنى آخر، إذا كانت حرب غزة قد زلزلت الأسس الاجتماعية لاتفاقيات إبراهيم، فإن الهجوم على الدوحة وضعها على حافة الانهيار على المستوى الأمني والجيوسياسي. هذا التحول أثار النقاش حول ضرورة إعادة تعريف التعاون العربي–الإسلامي ضد إسرائيل بشكل جدي؛ وهو مسار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسام الإقليمي.

على الرغم من استمرار ضغط واشنطن للحفاظ على اتفاقيات إبراهيم، فإن التحرك المتزامن لبعض دول الخليج الفارسي نحو التعاون الأمني–الاقتصادي مع الصين وروسيا يمكن أن يوفر أداة تفاوض جديدة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. في الظروف الحالية، لا يملك العرب خيارًا سوى الاستفادة من هذا التوازن متعدد الأقطاب للبقاء.

لذلك، هزّت حرب غزة الأسس الاجتماعية لاتفاقيات إبراهيم، وهجوم إسرائيل على الدوحة جعلها تواجه أزمة هيكلية وأمنية. الآن، تواجه الدول العربية اختيارًا مصيريًا: إما الاستمرار في التطبيع على حساب فقدان الشرعية الداخلية والأمن الإقليمي، أو العودة إلى الخطاب العربي–الإسلامي المشترك والتحرك ضمن إطار النظام متعدد الأقطاب الناشئ.

لا شك أن مصير اتفاقيات إبراهيم لم يعد في تل أبيب ولا واشنطن، بل في القرار النهائي للدول والشعوب العربية.

الملخص الاستراتيجي – تحرير إيران فيو24
اتفاقيات إبراهيم، التي كانت يومًا الركيزة الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تواجه الآن أزمة شرعية اجتماعية وأمنية.

• حرب غزة زلزلت الأسس الاجتماعية للاتفاقيات؛ وهجوم إسرائيل على الدوحة زلزلها من منظور أمني وجيوسياسي.

• إسرائيل تهديد حقيقي لحلفاء العرب للولايات المتحدة، وليست مجرد لاعب في النزاع الفلسطيني.

• الدول العربية مضطرة للاختيار بين استمرار التطبيع مع تكاليف داخلية وإقليمية أو العودة إلى الخطاب العربي–الإسلامي والاستفادة من النظام متعدد الأقطاب.

• مصير اتفاقيات إبراهيم لم يعد بيد تل أبيب وواشنطن، بل بيد قرار الدول والشعوب العربية.