جاءت زيارة ماسيمو آبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران في ظل ظروف وصلت فيها العلاقات بين إيران والوكالة إلى نقطة حرجة، على خلفية التقرير المثير للجدل الصادر في شهر حزيران/يونيو والهجمات المنسقة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وطالبت طهران بوضع قواعد جديدة، وضمانات أمنية، وتصحيح إجراءات هذه الهيئة الدولية.
طهران – إيران فيو24
لأول مرة منذ الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، وصل أمس مسؤول رفيع المستوى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. فقد التقى ماسيمو آبارو، يوم الإثنين 20 مرداد (11 آب/أغسطس)، في زيارة ليوم واحد، مع كبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية، وعاد في مساء اليوم نفسه إلى فيينا.
ووفقاً لكاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، فقد تمحورت المباحثات حول «كيفية التعامل مع الوكالة في الظروف المستجدة». وأكد أن إيران أبلغت الوكالة باعتراضها الرسمي والجدي على «تقاعسها عن أداء مسؤولياتها القانونية» تجاه الهجمات الأخيرة على منشآتها النووية، وطالبت بـ«تصحيح الإجراءات الخاطئة» المعتمدة.
إعادة بناء العلاقة بعد الأزمة
دخلت العلاقات بين طهران والوكالة مرحلة حرجة منذ إصدار تقريرها الأخير في حزيران/يونيو، الذي أدى إلى قرار مجلس المحافظين ضد إيران. ويعتبر محللون أن هذا التقرير وفر أرضية سياسية وقانونية للإجراءات المنسقة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد المراكز النووية الإيرانية. كما أن عدم إدانة الوكالة لتلك الهجمات وغياب أي تحرك لحماية البنية التحتية النووية لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي، أضعف بشكل كبير مصداقيتها في نظر طهران.
وفي مواجهة هذا الموقف، اتخذت الجمهورية الإسلامية خطوات لإلزام الوكالة بالوفاء بالتزاماتها المتبادلة، شملت تعليق عمل بعض المفتشين، وإقرار البرلمان مشروع قانون عاجل يقضي بجعل استمرار التعاون مع الوكالة خاضعاً لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وهذا التطور يعني إعادة تعريف شاملة لإطار التعاون مع الوكالة.
قواعد جديدة لمرحلة جديدة
يرى الخبراء أن زيارة آبارو محاولة لكسر الجمود الذي أعقب الحرب. وتؤكد طهران على ضرورة إجراء عمليات تفتيش «آمنة وشفافة ووفق ضوابط جديدة» تضمن الاحترام المتبادل وتوفر ضمانات أمنية. وصرّح مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، قائلاً: «بعد الهجوم على منشآتنا النووية، من الضروري وضع شروط محددة وملزمة للتعاون مع الوكالة».
ويُعد اللقاء الأخير خطوة عملية أولى نحو إعادة بناء الثقة، إذ أظهرت التجربة أن تحسين العلاقات مع الوكالة لا يتحقق بمجرد بيانات عامة، بل يتطلب التزاماً عملياً متبادلاً في إطار «خريطة طريق دقيقة» تضمن الحقوق النووية لإيران وتلبي في الوقت ذاته المطالب الفنية للوكالة وبعض الدول الغربية.
محاور خريطة الطريق المقترحة:
-
الحصول على ضمانات مكتوبة ورسمية من الوكالة تؤكد حيادها الكامل ومنع الاستخدام السياسي للمعلومات الفنية.
-
ضمان التزام الوكالة بحماية المنشآت النووية الإيرانية والعاملين فيها من أي أعمال إرهابية أو تخريبية محتملة.
-
وضع بروتوكول للتعاون يحدد بوضوح مجالات وصول المفتشين ضمن النطاقات المتفق عليها.
-
تنفيذ الالتزامات المتبادلة تدريجياً مع إمكانية التوقف الفوري في حال خرق الاتفاق.
اختبار لالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إن زيارة ماسيمو آبارو ليست حدثاً دبلوماسياً عادياً، بل هي اختبار لمدى التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادئ نظام عدم الانتشار، ومسؤولياتها تجاه أمن الدول الأعضاء. والسؤال الجوهري: هل تستطيع الوكالة، من خلال تصحيح أخطاء الماضي، استعادة الثقة المفقودة والحفاظ على مسار التفاعل المفتوح؟
في هذا السياق، تبرز ضرورة استعادة المرجعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا النووية من الاحتكار الغربي. فالدول الأوروبية الثلاث ـ بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ حددت مهلة حتى نهاية آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وهددت بتفعيل «آلية الزناد»، رغم افتقارها للمشروعية في البت بالقضايا الدولية. ومن الناحية القانونية، يجب أن تُتخذ أي قرارات بشأن العقوبات الاقتصادية في إطار المؤسسات الدولية، لا بناءً على سياسات أحادية من قبل الدول الغربية.
لقد عززت هذه الممارسات الرؤية السلبية لدى الدول المستقلة، ومن بينها إيران، تجاه مؤسسات كالوِكالة، معتبرةً إياها أداة لتحقيق الأهداف السياسية للغرب. وبناءً على ذلك، قد تمثل سياسة «الخطوة بخطوة» الخيار الواقعي الوحيد لضمان المصالح الفنية والقانونية لإيران ومنع تكرار الأزمات المماثلة مستقبلاً.
