في ظل تصاعد الضغوط الغربية وتكرار الهجمات العسكرية على منشآته النووية، رسمت إيران—بتركيزها على العقلانية الاستراتيجية والضمانات الأمنية—إطارًا جديدًا للتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوروبا. تُعد هذه الاستراتيجية متعددة المستويات بمثابة مزيج من التحذير، والتفاوض، وإعادة تعريف التعاون.
عفيفة عابدي – إيران فيو24
في أعقاب عودة الملف النووي الإيراني إلى دائرة الاهتمام العالمي، حملت التصريحات الأخيرة لكاظم غريبآبادي، معاون وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، رسائل واضحة ومتعددة الأبعاد إلى الفاعلين الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى حلفاء طهران في الشرق.
بتجنب المغامرة واعتماد الحكمة الاستراتيجية، دخلت الجمهورية الإسلامية مرحلة جديدة من التفاعل الإقليمي والدولي. فقد أكد غريبآبادي لصحفيين أمريكيين أن فريقًا فنيًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال أسبوعين إلى ثلاثة — دون إجراء تفتيش على المنشآت النووية.
هذه الخطوة تمثل حسن نية إيران في إدارة المعادلات النووية المتغيرة، بالتوازي مع إعلانها تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. وهي محاولة لغرض واضح: فتح قنوات حوار عقلاني في أجواء “لا حرب ولا سلام.”
كما حدَّد غريبآبادي بوضوح الموقف الإيراني تجاه أوروبا في ثلاثة محاور: أولاً، تحذير شديد للترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) من مغبة تفعيل آلية الزناد؛ ثانيًا، ترحيب باستئناف المفاوضات مع الأوروبيين؛ وثالثًا، تأكيد التمسك بحقوق إيران السيادية في الطاقة النووية.
ورغم أن هذا النهج الدبلوماسي جاء ردًا على تصعيد أجنبي من الوكالة وأطراف غربية، إلا أنه يمكن أن يشكل بداية لإعادة ضبط العلاقات بين إيران والغرب، شرط أن تحافظ دول أوروبا على اتحاد قرارها واستقلاله عن الولايات المتحدة.
كما أن مؤشرات حسن النية تظهر في عدة خطوات، أبرزها الاجتماع المرتقب مع ممثلي أوروبا في إسطنبول. فعلى الرغم من تأييد الاتحاد الأوروبي الصريح لهجمات واشنطن وتل أبيب، إلا أن إيران ما تزال منفتحة على الحوار—لكنه مشروط بضوابط واضحة وسيادية.
وعلى الرغم من عدم ثقتها بواشنطن بعد انسحابها من مسار الاتفاق، إلا أن طهران لم تغلق الباب أمام الحوار غير المباشر مع أمريكا. ولكن أي جولة سادسة من المفاوضات يجب أن تُسبق بالتزامات أمريكية واضحة، تشمل وقف الهجمات وتحقيق اتفاق رابح–رابح.
وعلاوة على ذلك، فإن الزيارة المرتقبة للفريق الفني التابع للوكالة—رغم عدم شمولها تفتيشًا—تشكل مبادرة إيرانية لإعادة صياغة تعاونها مع الوكالة، عبر اعتماد نموذج جديد يتماشى مع الواقع الأمني الاستراتيجي الحالي ويواكب التحديات الناتجة عن الإجراءات العدائية الأمريكية والإسرائيلية.
وشدَّد غريبآبادی على أن التعاون بعد الهجمات يجب أن يشترط حماية المنشآت والكوادر الإيرانية؛ وهو تحول من التعاون الفني التقليدي إلى التعاون المشروط على أساس السيادة الوطنية.
رغم أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمعاهدة الدولية لمنع الانتشار النووي (NPT)، لم تُفصح إيران حتى الآن عن نية الانسحاب من هذه المعاهدة، وهو ما يُعد ضبطًا استراتيجيًا لا علامة على الثقة في فاعلية المعاهدة.
ومع أن مضمون المعاهدة يكفل حق الدول في الأنشطة النووية السلمية والحماية القانونية والفنية، فإن صمت الوكالة الدولية تجاه هذه الهجمات أضعف منها مصداقيتها كضامن للحقوق النووية للدول الأعضاء.
ومع ذلك، يبقى استمرار إيران ضمن إطار المعاهدة مسعى أخير لإعادة التوازن إلى نظام عدم الانتشار، وهو منشود قد يواجه إعادة تقييم جوهرية في حال استمرار التقاعس الدولي.
