في تطور مهم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أصدر البيت الأبيض توجيهات لجميع المؤسسات الحكومية بعدم الشروع في فرض أي عقوبات جديدة على إيران. وقد اعتبرت بعض وسائل الإعلام هذا القرار مؤشراً على مراجعة جادة لاستراتيجية «الضغط الأقصى» التي طغت على سياسة واشنطن خلال رئاسة دونالد ترامب.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا التوجيه صدر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت وتم إبلاغه بسرعة إلى جهات رئيسية مثل مجلس الأمن القومي، وزارة الخزانة، ووزارة الخارجية الأمريكية. ويرى محللون أن هذا التحول يمثل خطوة نحو تغيير نمط التعامل مع طهران وقد يكون بمثابة إشارة إيجابية لإحياء المسار الدبلوماسي.
هل توقفت سياسة الضغط الأقصى؟
قال مصدر مقرب من البيت الأبيض للصحيفة إن الحملة التي اتبعها ترامب ضد إيران تحت عنوان «الضغط الأقصى» قد توقفت فعلياً. وفي الأسابيع الأخيرة، لم تُعلن واشنطن عن أي عقوبات جديدة ضد طهران، كما تم تعليق عدة إجراءات مخطط لها. ومنذ تاريخ 21 مايو 2025، لم تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أية حزمة عقوبات جديدة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن قرار التعليق لا يتضمن موعداً محدداً لانتهائه، ما يثير تساؤلات حول طبيعة وأهداف هذا القرار.
من الاضطراب الداخلي إلى الدوافع الدولية
يشير مراقبون إلى وجود اضطرابات داخلية في هيكل السياسة الخارجية الأمريكية. فقد أفادت وول ستريت جورنال أن القرار لم يصدر – خلافاً للتوقعات – عن وزارة الخزانة أو مجلس الأمن القومي، بل عن مكتب المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض، ما يعكس خللاً تنظيمياً واضحاً داخل مجلس الأمن القومي وضعف التنسيق بين وزارة الخارجية ومكتب نائب الرئيس.
وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة CBS أن فريق الاتصالات في مجلس الأمن القومي يمر بأزمة، وأن المهام بين الهيئات السيادية لم تُوزع بشكل صحيح، وهو ما يراه بعض الخبراء دليلاً على تراجع الانسجام في القيادة السياسية الخارجية الأمريكية.
الهدف: تفاوض أم كسب وقت؟
تلمّح الصحيفة إلى أن قرار التجميد قد يكون خطوة تكتيكية لتخفيف التوترات قبيل جولة جديدة من المفاوضات النووية غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان. إلا أن بعض مسؤولي إدارة ترامب السابقين حذروا من احتمال تفسير القرار بشكل مفرط، مشيرين إلى أن بعض الجهات المؤثرة تم تهميشها.
ورغم ذلك، تكررت في التقرير ادعاءات غير مؤكدة بأن سياسة الضغط هي التي دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات، وبأن طهران تسعى الآن لـ «كسب الوقت» مع توقف الضغوط، وهو ما يتناقض مع الموقف الإيراني الواضح الداعم للدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل.
نظرة إلى الصين وقطر والملفات المتداخلة
تُبرز الصحيفة الترابط الوثيق بين العقوبات الأمريكية ضد إيران والعلاقات الأوسع مع دول مثل الصين، اليابان، الهند والاتحاد الأوروبي. وتُعد الصين اليوم أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وتُواجه واشنطن تعقيدات في إدارتها لعلاقاتها مع بكين، ما يبدو أنه انعكس على قرارات البيت الأبيض الأخيرة.
كما أن القيود المفروضة على أصول إيران المجمدة في قطر لم تتغير، وكذلك الحال مع صادرات النفط، لكن الغموض المحيط بمدى تجميد العقوبات قد أضاف مزيداً من الإرباك في دوائر صنع القرار الأمريكية.
هل نحن أمام تغيير استراتيجي؟
هذا التحول يطرح تساؤلات جوهرية بين المراقبين في إيران: هل تتخلى واشنطن فعلياً عن سياسة الضغط الأقصى؟ أم أنها تحاول فقط كسب الثقة وفرض شروطها النووية؟ أو ربما تسعى لإعادة صياغة نفس السياسة بشكل مختلف؟
إذا كان القرار مجرد محاولة لتهدئة الأجواء أو استئناف المفاوضات، فمن المرجح ألا يغير كثيراً في واقع العلاقات الإيرانية الأمريكية. لكن في حال أظهرت واشنطن مراجعة جادة لاستراتيجيتها العقابية، فقد يكون لذلك أثر كبير على مستقبل الاتفاق المحتمل والتطورات الإقليمية. ما هو مؤكد أن العلاقة بين واشنطن وطهران على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب الشفافية، الحكمة، والابتعاد عن السياسات الفاشلة المجربة سابقاً.
