فيينا – إيران ويو 24
أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية تمارس حالياً ضغوطاً على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لإصدار تقرير شامل يُظهِر أن الأنشطة النووية الإيرانية تجاوزت الأغراض السلمية، ويشير إلى ما يُزعم أنه تقصير من جانب طهران في التعاون مع الوكالة.
وتأتي هذه الضغوط الغربية العلنية على الوكالة في وقت حساس للغاية تشهده المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. ويرى محللون أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يسعون إلى استخدام الوكالة كأداة لفرض قرارات متسرعة على طهران بشأن اتفاق نووي محتمل.
وفي تطور ذي صلة، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال مؤتمر صحفي في فيينا يوم الأربعاء 28 مايو، أن تقريراً شاملاً عن برنامج إيران النووي بات في مراحله النهائية. وقد أدلى غروسي بتصريحات سياسية تضمنت اتهامات لإيران بعدم التعاون الكافي مع نظام الضمانات التابع للوكالة.
ورغم إقراره باستمرار التعاون الفني بين طهران والوكالة، أشار غروسي إلى أن التقرير المرتقب سيتضمن تقييماً مفصلاً لمدى التزام إيران أو عدم التزامها بواجباتها في إطار الضمانات، مؤكداً: “سيتم نشر التقرير قريباً جداً”.
وقد نددت أوساط في طهران بمحاولات تسييس العمل الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذّرة من أن مثل هذه الخطوات تهدد نزاهة الدبلوماسية النووية الدولية وقد تؤدي إلى إفشال المفاوضات الحساسة في لحظة مفصلية.
من جهتها، جددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيدها على موقفها الثابت بشأن حقها السيادي في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بالمواد المخصبة داخل أراضيها، في ظل تزايد الضغوط من القوى الغربية.
وفي رسالة نشرها على منصة “إكس”، خاطب وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، محذراً من أن “الإصرار على وقف التخصيب في إيران سيقوّض تماماً أساس الحوار والمفاوضات المستقبلية”.
ويشدد المسؤولون الإيرانيون باستمرار على أن الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب، هو حق مكفول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وأي محاولة لحرمان إيران من هذا الحق تُعد غير مقبولة.
